أخبار مصرتحقيقاتعاجل

وزير الري يشارك في جلسة «مشروعات التحلية بمنطقة الشرق الأوسط»

وزير الري يشارك في جلسة «الممارسات العالمية في مجال المياه» ويشارك في جلسة «الدلتاوات والمناطق الساحلية» ضمن مؤتمر المناخضمن مؤتمر المناخ

وزير الري يشارك في جلسة «مشروعات التحلية بمنطقة الشرق الأوسط»

وزير الري يشارك في جلسة «مشروعات التحلية بمنطقة الشرق الأوسط»
وزير الري يشارك في جلسة «مشروعات التحلية بمنطقة الشرق الأوسط»

كتب : وراء الاحداث

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة “مشروعات التحلية بمنطقة الشرق الأوسط” ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 

وأشار الدكتور سويلم لما تواجهه المنطقة العربية والقارة الأفريقية من تحديات ناتجة عن تغير المناخ ، الأمر الذى يستلزم تنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات الدولية تجاه قضايا التغيرات المناخية ، وزيادة الاهتمام العالمى بقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية لما ينتج عنها من تحديات تجاه المياه والغذاء والطاقة.

وأكد وزير الري على ضرورة رفع الكفاءة الكلية لإستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، بالشكل الذى يحقق الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس كمية المياه ، وبما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

كما أشار سويلم لأهمية العمل على التوسع في مجال تحلية المياه كمورد هام للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية ، بشرط إستخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية ، وإستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة حيث تعد الطاقة العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه 

وذلك في إطار التكامل المنشود بين العناصر الثلاث (الشمس والرمال والمياه المالحة).

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية

كما شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة «الممارسات العالمية في مجال المياه» والتي نظمها البنك الدولي.

وأشار الدكتور سويلم للتحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر مستعرضاً المجهودات المبذولة من الدولة المصرية لتحقيق الإدارة المثلى للمياه والتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية في قطاع المياه وتحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ وخاصة الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبني استراتيجية طويلة المدى لإدارة الموارد المائية تضمن توصيل المياه في الوقت المناسب وبالكمية والجودة المناسبة لقطاع الزراعة ولكافة القطاعات المستخدمة للمياه.

وأوضح وزير الري، أنه ولمواجهة هذه التحديات فقد تم ويجرى تنفيذ مشروعات كبرى في مجالات تأهيل الترع والصرف المغطى وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتأهيل المنشآت الكبرى والحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية، مشيراً إلى أن رؤية الوزارة تعتمد على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية.

كما أشار سويلم لأهمية الاعتماد على أنظمة الري الحديثة في الزراعة بالقارة الأفريقية بشرط استخدام أحدث الأنظمة المستخدمة عالمياً مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، ومراعاة الفارق التكنولوجي بين الغرب وأفريقيا وأن الحلول التي تعتمد على تكنولوجيا متقدمة قد لا تصلح لصغار المزارعين لعدم جدواها الاقتصادية.

الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

وشارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في جلسة «الدلتاوات والمناطق الساحلية».

وأشار «سويلم» إلى التحديات التي تواجه دلتا نهر النيل في مصر وغيرها من الدلتاوات حول العالم والناتجة عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى وجود تشابه في حالة العديد من الدلتاوات على مستوى العالم.

وأوضح أن مصر قامت وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل، حيث تمثل هذه المشروعات نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت.

واستعرض وزير الري مجهودات الوزارة في مجال حماية الشواطئ حيث تم تنفيذ أعمال لحماية  ٢١٠ كيلومتر من السواحل المصرية وجارى العمل في ٤٥ كيلومتر أخرى ، بالإضافة لمشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” والذى يهدف لتحقيق التكيف مع آثار تغير المناخ في المنطقة الساحلية على طول البحر الأبيض المتوسط.

وأشار سويلم لتميز مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” في استخدام حلول منخفضة التكاليف من البيئة المحيطة بالمشروع مع الاعتماد على دعم المجتمع المحيط الذى يشارك في تنفيذ المشروع ، والذى يُنفذ بطول ٦٩ كيلومتر في (٥) محافظات “البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد” ويستفيد منه ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولي الساحلي واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.

 كما يشتمل المشروع على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر الأبيض المتوسط اعتماداً على أحدث المعارف العلمية وأدوات النمذجة والبيانات الدقيقة لتمكين متخذي القرار من اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، مع التركيز على التدريب وبناء قدرات العاملين في هذا المجال.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!