مدبولي يُؤكد أهمية التعاون مع اتحاد الصناعات فى برامج التدريب خاصة لخريجي المدارس الفنية الصناعية
كتب : وراء الاحداث
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ حسن شحاته، وزير القوى العاملة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية.
وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على دور وزارة القوى العاملة فى توفير التمويل للبرامج التدريبية المتخصصة التى تسهم فى إيجاد عناصر فنية مدربة تلبي احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن دور تلك البرامج فى نقل المزيد من الخبرات لمختلف الشباب.
وتناول وزير القوى العاملة، خلال اللقاء، ما يتم من تنسيق وتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتمويل برامج التدريب المختلفة، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تمويل برامج التدريب المتنوعة، وخاصة لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وذلك بما يسهم فى توفير عمالة فنية مدربة، تلبي احتياجات السوق المصرية، وتكون قادرة على مواكبة مختلف التطورات على المستوى العالمي.
ونوه الوزير، خلال اللقاء، إلى أنه تم اعتماد خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، موضحاً أنه يتم تنفيذها من خلال 75 مركزا للتدريب المهنى على مستوى الجمهورية، حيث تضم 38 مركزا ثابتا، و 10 وحدات تدريبية ثابتة، إلى جانب 27 وحدة تدريب متنقلة، وذلك لتنفيذ نحو 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا و فتاة، مشيراً إلى أن مدة التدريب تتراوح من 60 الى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.
ولفت وزير القوى العاملة إلى أنه جار تطوير وحدات التدريب المتنقلة، بحيث تكون قادرة على التدريب على 3 مهن جديدة مطلوبة بسوق العمل وهى: “صيانة المحمول” و”الحاسب الآلى” و”الذكاء الإصطناعي”، وذلك تمهيدا لإطلاقها في مختلف القرى والمحافظات، مؤكداً أن ذلك يتماشي مع تلبية متطلبات سوق العمل، ويسهم فى توفير المزيد من البرامج التدريبية الجديدة التى من شأنها التوسع فى اقامة المزيد من المشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية.
واستعرض الوزير، خلال اللقاء، جهود صندوق إعانات الطوارئ للعمال في دعم العاملين المتضررين بالمنشآت والشركات المتعثرة، ومساندتهم فى صرف أجورهم، واتخاذ الإجراءات للتحقق من المعلومات بشأن تلك المنشآت والشركات، موضحاً أن اجمالي المبالغ التى تم صرفها من الصندوق منذ تأسيسه في يونيو 2002، وحتى نهاية يونيو 2022 بلغت أكثر من 2 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 420 ألف عامل فى 3947 منشأة .
كما أشار السيد/ حسن شحاته، خلال اللقاء، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالقوى العاملة وملف وقضايا العمل، سواء على المستوى المحلي، أوالعالمي، وذلك بما يضمن تحقيق الاستقرار والتوازن فى العلاقة بين أطراف العمل.
وكشف وزير القوى العاملة عن جهود الوزارة لتطوير عمل المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التعرف على أهم المشكلات التى تواجههم، سعياً لحلها، وقيام المديريات بدورها في خدمة المواطنين، إلى جانب تفعيل دور أجهزة التفتيش، بما يسهم فى تحقيق التوازن في علاقات العمل والذى ينعكس بشكل ايجابي على استقرار بيئة العمل وزيادة الانتاج، والمشاركة في تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية.
بدورها أعلنت وزارة القوى العاملة تلقيها طلبات من 56 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 1922 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر.
وجاء في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدر عن “الوزارة”، تعلن فرص عمل جديدة متوفرة في 15 محافظة، هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنيا، دمياط، الغربية، بورسعيد، البحيرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجيدد، قنا، أسيوط، سوهاج.
وتعد الوظائف في التخصصات الآتية: أمن إداري، ومشرفين أمن، مندوبي مبيعات، محاسبين، عمال وفنيين انتاج، أخصائي تسويق، مدرسين في عدد من التخصصات، مهندسين في عدد من التخصصات، مشرفي أقسام ورديات، مندوبي علاقات عامة، أخصائي مخازن، كيميائي، أخصائي تمويل، وكافة تخصصات وظائف الفندقة، وتخصصات أخرى.
كان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه في وقت سابق جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.
وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص.
يذكر أن وزارة القوى العاملة هدفها الأساسي خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا، حيث يصل حاليا إلي 7.5% من قوة العمل، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلا عن توفير فرص عمل بالخارج خاصة في ليبيا بعد إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، حيث ستحتاج مليون عامل مصري، في المرحلة الأولى من الإعمار، بالإضافة إلي توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، وصدور مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا علي البرلمان، الذي يحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص ويشجع الشباب علي الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلي أدنى معدلات ممكنة
