الرئيس السيسى مؤسس الجمهورية الجديدة ..تطوير العشوائيات.. حلم يتحقق.. و”حياة كريمة” للفقراء “11”.. مشروعات ضخمة تنهى معاناة طويلة للأسر “الأكثر احتياجا “
كتب : وراء الاحداث
ولدت ثورة 30 يونيو لتؤسس الجمهورية الجديدة بتحديات كثيرة لعل أبرزها وأصعبها ملف تطوير المناطق غير الآمنة وتطوير العشوائيات وإقامة سكن كريم يليق بأهالينا سكان هذه المناطق، فأعطت هذا الملف أولوية قصوى حتى تحول مشهد العشوائيات في مصر إلى صورة حضارية ونموذج مشرف ومصدر إلهام للدول التي تسعى إلى تنفيذ هذه التجربة الرائدة في القضاء على العشوائيات وبناء مناطق سكنية حضارية تليق بالمواطن واعتباره حقًا من حقوق الإنسان، بعد أن كانت أوكارًا لتجارة المخدرات.
وبالفعل نجحت دولة 30 يونيو خلال السنوات الماضية في إحداث نقلة حضارية ونوعية في تلك المناطق، وأصبح لسكان المناطق العشوائية سكن حضاري لائق، واعتبرته الدولة المصرية حقًا من حقوق الإنسان، وليس تفضلا عليهم، حتى إن المؤسسات الدولية اعتبرت مشروع تطوير العشوائيات في مصر أحد التجارب الرائدة في العالم.
ومن المؤكد أن نظرة منصفة للمناطق التي تم تطويرها اليوم سيتأكد أن حلم الرئيس السيسي قد حققه عبر مدن حضارية متكاملة مزودة بكافة الخدمات والمرافق من أبراج ماسبيرو إلى الأسمرات وروضة السيدة زينب ومناطق البشاير وغيرها من مناطق تحولت من حالة اليأس والبؤس إلى حياة كريمة بمفهوم الكلمة.
ظلت العشوائيات ولسنوات طويلة تمثل مشكلة ضخمة للحكومات المتعاقبة .. حيث اعتبرها البعض مجرد بنايات عشوائية وهى فى الحقيقة ” قنابل موقوتة ” .. فالعشوائيات تفرز أجيالا غير سوية ربما تضر بالوطن بل وتحول بعضها بالفعل إلى بؤر خصبة للإرهاب .. كما تشوه المظهر الحضارى لأى منطقة تتواجد بها .. وبعضها يمثل خطورة على حياة المقيمين بها وقد تمتد إلى المناطق المحيطة .. إضافة إلى معاناة أهلها من نقص معظم الخدمات الأساسية بما يجعلهم يعيشون حياة غير آدمية بالمعنى الحرفى .
وظلت هذه الحكومات تقدم المقترحات وتعد بالحل إلا أن أيا منها لم يتخذ خطوات جادة نحو حل هذه المشكلة لأسباب عديدة فى مقدمتها التمويل الضخم المطلوب للقضاء عليها إضافة إلى صعوبات متنوعة تعترض التنفيذ وخاصة بالمناطق ” غير الآمنة ” التى تحتاج نقل سكانها .. إلى أن تولى الرئيس السيسى المسئولية وقرر أن يقتحمها ليضع حلولا جذرية لها بدلا من سياسة المسكنات التى تؤجل حل المشكلة وتفاقمها .
وشهدت السنوات التسع الماضية وتحديدا منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية إنجازا ضخما كان يعد حلما وخيالا فى الماضى وهو التخلص من مشكلة العشوائيات بشكل نهائى ومواجهة هذه الأزمة المزمنة التى امتدت لعقود بمنتهى الحزم والإصرار موجها بتسخير كل الإمكانات للقضاء عليها.. وتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم من خلال إقامة مجتمعات متكاملة المرافق والخدمات.. بل وتضمن بعضها إنشاء كيانات للتدريب والتمويل – بمشاركة المجتمع المدنى – لإتاحة فرص العمل وبما يمثل ” حياة جديدة ” لسكانها وليس توفير مسكن حديث وآدمى فقط .. وبما يخدم تحقيق التنمية المستدامة على المدى المتوسط من خلال تحويل سكانها من عناصر سلبية وهدامة إلى مواطنين إيجابيين يسهمون فى زيادة الإنتاج وبناء الوطن .
وأكد الرئيس على ذلك فى مرات عديدة لعل أبرزها ما قاله خلال افتتاح المرحلتين الأولى والثانية لمشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة المقطم عام 2016 حيث قال : ” حين كنت أرى صور تلك المناطق كان أمرا مؤلما، ولا يمكن أن نسمح باستمراره، حتى لو أدى الأمر لاقتسام لقمة العيش ولا يظل أحد من أهلنا فى تلك الظروف ” .. وبالفعل قارب الحلم على التحقق لنصبح على مشارف الإعلان عن خلو مصر من المناطق العشوائية غير المخططة وغير الآمنة ” الخطرة ” والتى يتطلب بعضها نقل سكانها إلى أماكن أخرى – حيث لا يصلح البناء عليها – والبعض الآخر يتم إزالتها بالكامل وإعادة بناءها مرة أخرى فى نفس المكان ويعود قاطنيها إليها بعد التطوير .. ويبلغ عدد تلك المناطق” غير الآمنة ” 357 منطقة عشوائية بمختلف المحافظات وتنقسم إلى 4 درجات من الخطورة – تحتل القاهرة نصيب الأسد منها – وتصل الوحدات السكنية اللازمة لعدد سكانها البالغ حوالى 1,2 مليون نسمة حولى 246 ألف وحدة تم الانتهاء من معظمها وجارى العمل بالباقى ، بتكلفة حوالى 63 مليار جنيه ، تشمل ثمن الأراضى المقام عليها الوحدات السكنية لمن يتم نقلهم إليها نهائيا.
وبالنسبة للمناطق غير المخططة ” الآمنة ” فهى نوعان أولهما التى لايجدى معها أي أعمال للتطوير فيتم إزالتها بالكامل وإعادة بنائها مرة أخرى.. والثانية يجدى معها التطوير وتوفير الخدمات لها.. ولأن القيادة السياسية حريصة على أن يتم العمل فى مختلف الملفات بالتوازى، فتم التكليف بالعمل فى تطويرها بالتوازى مع المناطق ” الخطرة ” وتم رصد 318 مليار جنيه – قابلة للزيادة بفعل ارتفاع الأسعار العالمية – للانتهاء منها بحلول عام 2030 .. وتقع فى 221 مدينة على مستوى الجمهورية وتم تطوير وجارى العمل فى 135 منطقة منها.. والباقى تباعا .
وبالتوازى وجه الرئيس بإنشاء مشروع سكنى حضارى متكامل الخدمات، بالمحافظات على غرار مشروعى ” الأسمرات ” و” بشاير الخير” ضمن خطة تطوير عواصم المحافظات.. ويتضمن أيضا تجمعات سكنية لمختلف الفئات .. وأوضح مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية أن مواقع التطوير المقترحة لتنفيذ المشروع حوالى 157 موقعاً فى 21 محافظة .
يأتى ذلك بالتزامن مع إطلاق الرئيس المشروع القومى لتنمية وتطوير الريف المصرى – والذى يجرى حاليا الانتهاء من تنفيذ مرحلته الأولى فى 1500 قرية وتوابعها بتكلفة حوالى 350 مليار جنيه .. وبتكلفة مبدئية لإجمالى ” المراحل ” حوالى 700 مليار جنيه – قد تتجاوز التريليون جنيه بكثير – فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية – ضمن مبادرة ” حياة كريمة ” لتتحول هذه القرى إلى ” نموذجية ” خالية من العشوائيات أيضا – مثلها مثل المدن – فى منظومة متكاملة لتحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .
