وزير التنمية المحلية: المحافظات تعاني نقص في مهندسي الإدارات الهندسية ويوجه بحصر العجز في مهندسي الإدارات المحلية

كتب : وراء الاحداث

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن كافة المحافظات تعاني من نقص في مهندسي الإدارات الهندسية بكافة تخصصاتهم، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم خلال الـ٧٢ ساعة القادمة بالتواصل مع كافة المحافظين لإعداد حصر كامل لتقديمه للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالعجز في المهندسين واحتياجات كل محافظة

وشارك الوزير شعراوي في اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بحضور كل من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة والمهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة وعدد من الوكلاء وأعضاء اللجنة ومن بينهم النائبين محمد الحسيني ويسري الأسيوطي.

وناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالنواب، تأخر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية المختلفة وخاصة في حي بولاق الدكرور بالجيزة وحي عين شمس بالقاهرة والتي من شأنها تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين واستصدار تراخيص البناء وتطبيق أعمال الرقابة علي المخالفات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تحاول بقدر الإمكان التغلب علي هذه المشكلة بالعمل علي تقليل الوقت واختصاره فيما يخص استخراج التراخيص في بعض المحافظات وعلي رأسها محافظتي قنا وسوهاج بالتعاون مع البنك الدولي ، مضيفاً انه تم إصدار دليل لاستخراج التراخيص علي مستوي المحافظتين وندرس تعميمه في باقي محافظات الجمهورية حيث نجح الدليل في تقليل المدة الخاصة باستخراج التراخيص الي نسبة حوالي ما بين ٣٧٪؜ الي ٤٥ ٪؜ بشهادة البنك الدولي .

وقال شعراوي أن حوالي ٥٤ ٪؜ من الجهاز الإداري بالدولة في المحليات وهناك نقص كل المحافظات في عدد المهندسين مما تسبب في حدوث بعض المخالفات والتي تتعامل معها الوزارة بكل حزم وحسم وتحيل ما ترصده الي الجهات المختصة والنيابة الادارية .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة منذ حوالي ٤ الي ٥ شهور تسعي بالتنسيق مع وزارة الاسكان والجهات الرقابية بدراسة تقليل الدورة الهندسية الموجودة في الأحياء والمدن لاستخراج التراخيص او بعض المهام الاخري للإدارات الهندسية لتحسين الخدمات للمواطنين .

وأوضح شعراوي الي انه بصورة مبدئية كافة المحافظات تحتاج الي ما يقرب من ٢٧٨٢ مهندسين علي مستوي الجمهورية خاصة في تخصصات معينة منها عمارة وتخطيط وميكانيكا ومدني ومعماري بالقري والمدن والأحياء ، وأشار شعراوي الي ان المحافظات لكي تستطيع تعيين هذا العدد لابد ان تحصل علي موافقات من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ووزارة المالية واتخاذ بعض الإجراءات الادارية الاخري وستكون تكلفة ذلك المالية أكثر من ١٥٠ مليون جنيه سنوياً.

وأكد شعراوي أن الوزارة والمحافظات لم تقف مكتوفي الأيدي تجاه نقص المهندسين ونحاول مع المحافظات توفير بعض الموارد الذاتية للتعاقد مع بعض المهندسين لسد العجز .

وشدد الوزير علي ضرورة ان يقوم رؤساء الأحياء والمدن بالمهام الخاصة بهم لمتابعة عمل الإدارات الهندسية وعدم الجلوس في المكاتب وتركهم وعدم مراجعة أعمالهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة اَي مخالفات .. وأضاف شعراوي : اللي عنده حد فاسد في اَي مكان في المحافظات يحوله فورًا للنيابة الادارية والجهات الرقابية المعنية واحنا مش هنخلي حد فاسد فالمحليات .

وقال شعراوي ان الوزارة تقوم أيضا بتوفير الدورات التدريبية ورفع القدرات والكفاءة لكافة العاملين بالإدارات الهندسية بالمحافظات وكذا رؤساء المدن والقري والأحياء لمحاولة تقليل نقص المهندسين .

وأشار وزير التنمية المحلية الي ان الوزارة ان القيادات التي سيتم تعيينها في الادارة المحلية خلال الفترة القادمة ستستمع بالكفاءة المطلوبة والنزاهة وتم اجراء اختبارات كثيرة لها ومن بينها الاكاديمية الوطنية للتدريب بعد موافقة القيادة السياسية وكذا مرورها علي لجنة القيادات بحضور ٦ محافظين وعدد من المختصين 

من ناحية اخرى تحدث اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية عن ان الحكومة تعمل على ازالة المعوقات وإن مدة استخراج تراخيص البناء حاليا لا تتجاوز فترة من 45 إلى 60 يوما، مؤكدا أن هناك مساعى وجهود لإزالة أي معوقات أمام استصدار التراخيص، وأنه يتم حصر التراخيص التي تصدر علي مستوي المحافظات كلها، بشكل دورى.

كما أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في قطاع التدريب والتفتيش، قائلا: “يتم تدريب عدد كبير من العاملين ووهناك رقابة وتفتيش، والرئيس مطلع تماما علي تقارير التفتيش، وقمنا حتى الآن بتحويل أكثر من 450 عاملا للنيابة الإدارية، بسبب أخطاء ومخالفات”.

ولفت الوزير إلى أنه في حالة وجود أخطاء من رؤساء الأحياء والمدن، يتم استدعائهم وتحذيرهم وإذا تكرر الخطأ يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم، متابعا: “توجد مشكلات كثيرة متراكمة في المحليات، والرئيس أعطانا كافة الصلاحيات للإصلاح والتطوير”.

وأشاد وزير التنمية المحلية بجهود لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان برئاسة المهندس أحمد السجينى، وقال إن اللجنة تفتح ملفات في منتهى الأهمية، قائلا: “استفدت كثيرا من النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة، مثل موضوع تالف الرصف والذ لم أكن اعرف حاجة عننه عند تولى الوزارة، وعرفته من النائب الحسينى، فهو له خبرات في المحليات وجابها من تحت، وحاليا هناك إجراءات تتم بشأن تالف الرصف ووزير النقل استحضر آلات لاستغلاله مرة أخري، وأشكر اللجنة  على اختيارها موضوعات مهمة ومؤثرة، وأحيانا نصدر كتاب دورى للمحافظات ونتخذ قرارات بناء على توصيات اللجنة.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه منذ توليه منصبه في الوزارة، لم يعين أحد في المحليات حتي الآن، وبخصوص ما أثاره البعض بشأن إجازات العاملين والمهندسين بالإدارات الهندسية وغيرها التي تعانى عجزا، قال الوزير: “لا أستطيع منع الإجازات، لكن يمكن ترتيب الأمر طبقا لاحتياجات العمل”.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الإدارة المحلية الحكومة، بوضع رؤية شاملة للتطوير المؤسسي في الإدارات الهندسية، وقال رئيس اللجنة: “نأمل أن نرى نتائج على أرض الواقع في هذا الملف خلال الأشهر القليلة القادمة”. 

بدوره عقب  الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذى أكد  أن الجهاز على استعداد للتنسيق مع الجهات المعنية لسد العجز في الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، من خلال الطرق والآليات المتبعة، مثل الإعلان أو التعاقد أو الاستعانة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الحسيني بشأن تأخر الجهاز المركزى في توفير الموارد البشرية اللازمة والمتخصصة للإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وقال الشيخ في كلمته خلال الاجتماع: “أوجه شكر خاص لرئيس لجنة الإدارة المحلية، ووكلاء وأعضاء اللجنة، لاهتمامهم بالشأن العام وقضايا المجتمع، فنحن شركاء الوطن، ومهمتنا تقديم الخدمات للمواطنين”.

وأشاد الشيخ، بكلمة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، الذي تحدث عن أن الموضوع أكبر من العمالة، قائلا: “الموظف تسبقه وظيفة، والوظيفة تسبقها المؤسسة،و الوزير بدأ من إعادة الهيكلة، وهذا هو الصحيح، فالمؤسسات توجد أولا، ولا توجد مؤسسة علية على الإصلاح، وأشكر الوزير لأنه متقدم بمشروع طموح لإعادة هيكلة وزارة التنمية المحلية والمحافظات والإدارة المحلية، وذلك يعكس الرغبة في الشفافية والإصلاح”.

وأوضح أن قرار 1146، قرار هيكلي في إعادة هيكلة المؤسسات، وهناك عدد من الوحدات مشكلة، هي وحدة الإدارة الاستراتجية، وحدة للمتابعة والتقييم، وحدة لإدارة المشروعات، وحدة الأزمات والمخاطر، وحدة الموارد البشرية، ووحدة الانتشار، فيها 4 وحدات رئيسية، وإدارة تنشأ عن الإدارة الداخلية والحوكمة”.

وبشأن العجز في المهندسين بالإدارات الهندسية، أشار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن هناك 6 طرق لشغل الوظائف، منها الإعلان، قائلا: “بخصوص ما ذكره الوزير عن وجود عجز في عدد المهندسين بالإدارات الهندسية، يصل إلى 3 آلاف مهندس، يمكن أن يتم التنسيق مع مجلس الوزراء وموافقة الرئيس، ونعمل إعلان عن هذه الوظائف، فخلال الفترة الماضية تم الإعلان عن حاجة هيئة السكة الحديد إلى 150 مهندسا، وتقدم 7 الاف مهندس، فهناك طلب عالي على وظيفة الحكومية”.

وأوضح الدكتور صالح الشيخ، أن هناك طرق أخري لشغل الوظائف، منها النقل والندب والإعارة، وهذه الطرق فيها تحدي وقد لا يتم استخدامها، خاصة أنه لا يوجد أحد سيترك مهندس لنقله أو ندبه لجهة أخري.

ولفت إلى أنه يمكن حل مشكلة العجز في المهندسين بالإدارات الهندسية، من خلال التعاقد، ضاربا المثل بمحافظة المنيا التي تحتاج 179 مهندسا، وما تم في مصلحة الجمارك، بالتعاقد مع 305 منهم 110 مهندس، على أن يكون ذلك مبني على احتياج حقيقي، وذلك بالإضافة إلى اللجوء لطريقة الاستعانة حسب الحاجة، مثل محافظة الدقهلية التي أخذت 50 مهندسا بالاستعانة، مستطردا: “نقدر نتحرك بشكل سريع من خلال الطرق الثلاثة، الإعلان، التعاقد الاستعانة، ووزارة المالية ليس لديها مشكلة لحلحلة مشكلة الإدارات الهندسية، ويمكن التحرك من خلال تجزئة المشكلة”.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن كل الوظائف القيادية ليست في حاجة لموافقات مسبقة، وتابع: “مستعدون لأي شئ يحقق الصالح العام”.

وذكر الشيخ، في كلمته، أن الدولة تسعى لحل مشكلة العجز في عدد الأطباء ومن ضمن الطرق زيادة عدد الجامعات وكليات الطب فيها، وقال إن كل من يتخرج من كليات الطب بالجامعات يتم تكليفهم.

وأشار إلي أن تقصير مدة الدراسة في كلية الطب من 7 إلى 6 سنوات، هدفه حل هذه المشكلة، متابعا: “طلابنا بكليات الطب أكفاء وعليهم طلب كبير من الدول الأوروبية وبعض هذه الدول تمنحهم الجنسية”.