وزير الإسكان يستعرض الإطار العام للإستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام
كتب : وراء الاحداث
استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، وذلك خلال ترأسه للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتضم ممثلى الجهات المعنية، بهدف وضع استراتيجية وطنية تحدد الأولويات والآليات والمستهدفات لتفعيل وتحسين منظومة العمران والبناء الأخضر، والاستفادة من تجارب الدول المختلفة فى هذا المجال، واستخدام المواد المكملة لمواد البناء الصديقة للبيئة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع استعراض التداخلات والمحاور المشتركة بين الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، الجارى إعدادها، والاستراتيجيات القومية ذات الصلة، من أجل البناء على ما تم تحقيقه من جهود فى إطار الاستراتيجيات الأخرى، مشيراً إلى أننا نهدف إلى أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر المستدام هي السمة الغالبة للعمران والبناء في مصر، وصولاً إلى إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة، والتوافق والانسجام مع البيئة المحيطة، لتمكين الدولة من الحفاظ على مواردها، مما ينعكس إيجابياً على الوضع الاقتصادي للمواطن ويلبي طموحاته ويرتقي بجودة حياته ومستقبله.
وأضاف الوزير، أن العمران الأخضر، يرتكز على إدارة وترشيد المياه والطاقة، واستهلاك مواد البناء، وإدماج الطاقة المتجددة، والتنقل الحضري المستدام، وجودة البيئة العمرانية الداخلية والخارجية، والإدارة المتكاملة للمخلفات، وتلك الركائز تؤدى إلى، خفض استهلاك الموارد (الطاقة – المياه – مواد البناء)، وتخفيف أثر التغير المناخي، وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ، وتحقيق نمو اقتصادي منخفض الانبعاثات فى قطاع العمران والبناء الأخضر.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن تطبيق منظومة العمران الأخضر يهدف إلى، تحسين مستوى جودة الحياة ورفع كفاءة مستوى الخدمات والبنية الأساسية، من خلال رفع الوعي بأهمية العمران والبناء الأخضر لدى أجهزة الدولة بمختلف مستوياتها، بجانب الحفاظ على الموارد الطبيعية (المياه والطاقة من خلال ترشيد الاستهلاكات وتوفير مصادر جديدة ومتجددة)، من خلال تحديد المسؤوليات والأدوار والتفاعلات المطلوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومشاركة الأطراف ذات الصلة، إضافة إلى مواجهة آثار التغيرات المناخية باستخدام الآليات التي تتناسب مع المجتمع المصرى وتحديد الاستراتيجيات التنفيذية اللازمة، من خلال توافر آلية لربط وتكامل استراتيجية العمران والبناء الأخضر مع استراتيجيات القطاعات الأخرى والمتعلقة بالعمران والبناء.
وأكد وزير الإسكان، أنه لا بد من توافر القدرة على قياس مدى تطبيق المؤشرات والمعايير الخاصة بالعمران الأخضر، وذلك من خلال وجود إطار قانوني أو تشريعى، ووجود مؤسسة مسئولة عن متابعة الالتزام بتطبيق المؤشرات والمعايير، ووضع الحوافز لتشجيع العاملين بمجال التطوير العقاري والتشييد والبناء على التحول نحو منظومة العمران الأخضر.
صرح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم تنفيذ قرارات استرداد قطع أراضٍ سكنية لمخالفة شروط التعاقد، في حملات تحت إشراف إدارتي التنمية والأمن ولجنة الإزالات والغلق والسحب بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير، نظراً لسابقة صدور قرارات إلغاء تخصيص وسحب لبعض قطع الأراضي، لعدم إثبات الجدية، وعدم سداد المستحقات المالية، ولمخالفة شروط التراخيص.
وأوضح رئيس جهاز مدينة العبور، أنه تم سحب واسترداد القطعة رقم 75 محلية 8 ب، والقطعة رقم 41 محلية 8 ج بالحي الأول، والقطعة رقم 23 بلوك ١٩٠٦٧ بالحي الرابع، والقطعة رقم 2 بلوك ١٩٠٦٦ بالحي الرابع.
وطالب رئيس جهاز مدينة العبور، المواطنين بعدم التعامل على تلك القطع بأي تصرف من التصرفات القانونية إلا بعد الرجوع للجهاز، ومراجعة موقفها الحالي.
وأضاف المهندس أحمد رشاد، أنه تم شن عدة حملات مكثفة تحت إشرف إدارتي التنمية والامن بالجهاز بمعاونة الجهات المعنية، لمتابعة ورصد المخالفات في مهدها.
وأوضح رئيس جهاز العبور، أن الحملات أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لدور مخالف بدون ترخيص بالقطعة رقم 1 بلوك (١٩٠٦١) بالحى الرابع، وتم التحفظ على المعدات والمهمات المضبوطة بمقر الجهاز، مشيرا إلى أنه تمت أيضا إزالة الإشغالات بالطريق الكائن بجوار نفق الحي التاسع، وكذا مصادرة مركبات “التروسيكل” المضبوطة.
كما تم تشكيل حملة ليلية للتصدى ولمجابهة الظواهر العشوائية بالمدينة، حيث استهدفت الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وكذلك تم المرور بمحيط مسجد الحى القيوم بالحي الثامن، للتأكد من التزام الباعة بعدم الافتراش خارج محيط المسجد.
استرداد قطع أراضٍ لمخالفة شروط التعاقد وإزالة مخالفات
استرداد قطع أراضٍ لمخالفة شروط التعاقد وإزالة مخالفات
استرداد قطع أراضٍ لمخالفة شروط التعاقد وإزالة مخالفات
استرداد قطع أراضٍ لمخالفة شروط التعاقد وإزالة مخالفات
