هل تنجح الحكومة فى التخلص من عشوائية البناء: تحديد المناطق والأحياء الممنوع البناء فيها مدى الحياة بعد 3 أشهر

كتب: وراء الاحداث

هل تنجح الحكومة فى التخلص من عشوائية البناء ؟ وعمل على تطوير ما افسدته يد الفساد والفوضى والعشوائية بالاحياء فى اصدار رخص المبانى … فمنطقة يمين فيصل مسجلة اشهر منطقة عشوائية فى البناء فى تقرير اصدرته منظمة اليونسكو صدر فى عام 2009 بان عشوائية البناء وكثافة السكان العالية سوف تخلق جيل كامل من الاطفال او اجيال بمرض لين العظام او البربرى … لقد تحدثت كثيرا فى هذا الخطر الداهم لاطفال صغار للمحافظ السابق المهندس سيد عبد العزيز والدكتور على عبد الرحمن والدكتور خالد زكريا ولانهم مهندسين تفهموا الخطر لكن ظروف البلاد وقتها لم تساعدتهم وعندما تولى اللواء كمال الدالى والمحافظ الحالى ضربا عرض الحائط بكلامى لخدمة الاخوان بالمنطقة لسهولة هروبهم واصحاب المصالح والحلامشة فكانت كارثة يمين فيصل يقطنه 4ملايين نسمة لاتتحمل المرافق هذا الكم من الابراج ولاتوجد جراجات لدرجة لايوجد جامع تابع للاوقاف بمنطقة يمين فيصل والناس تصلى بالشوارع بجانب سلزكيات غريبة مع انتشار الزوايا لخدمة اغراض الاخوان والسلفيين والاجندات الخارجية لتكون بعيدة عن الرقابة وكذلك لايوجد قسم شرطة واحد او نقطة شرطة بشارع فيصل مع العلم كان مخطط انشاء قسم الطالبية بالمجلس المحلى للجيزة بشارع فيصل بجوار البنك الاهلى او بشارع المنشية لانه شارع حيوى كبير وعندى تقرير المجلس صادر 2009 للاسف تم طمث هذة الخدمات بسبب فساد وتراخى وضعف كثير من المسؤلين بالاوقاف وغيرها هذة الوقائع تنطبيق على مناطق كثيرة مثل المنيب منطقة القصبجى وابو زارع والكنيسة وكذلك حى العمرانية وبولاق الدكرور وما حدث لمحور ترعة زفت الزمر ومناطق امبابة والمنيرة الغربية الحمدلله الحكومة لحقت الوراق مع العلم كان يتم اعداد مخطط لتطويرها ايام المحافظين المهندسين السابقين .

وللاسف حتى الان الاعلامى وائل الابراشى تحدث عن واقعة انهيار منزل  خمسة أدوارعلى سائق بصورة هزلية للمرة الثانية لخدمة محافظ الجيزة  لم يذكر المنطقة بشتيل مركز اوسيم بمحافظة الجيزة رغم طمث وخطأ المحافظ والسكرتير العام ورئيس جهاز التفتيش لانهم على علم بالحقيقة وكل كبيرة وصغيرة بالجيزة طله لخدمة المصالح الخاصة حتى لايحاسب صاحب المنزل على مواد البناء الهشة الغير مطابقة للمواصفات لمصلحة مين تحدث الاعلامى وائل بصورة عبثية ولم يحاسب المحافظ مع العلم قبلها استضاف محافظ أسوان على التليفون لمحاسبته على واقعة انقلاب تريلا على منزل باسوان هذا جزء من كل … كان الله فى عون هذة اللجنة سوف ترى عجائب الدنيا فى الاحياء والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية وعلى القيادة السياسية ومجلس الوزراء والوزراء والجهات الرقابية مساندة هذة اللجنة لتقديم تقرير يخدم التكوير والتخطيط العمرانى السليم ولخدمة الاجيال القادمة بالاستغلال المدن الجديدة والحدودية للتعمير والتنمية لحماية الامن القومى للبلاد من كافة الاخطار.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الهدف من قانون التصالح هو التخفيف على المواطنين، وإلا لم يكن سيتم إصداره، مضيفا أن هناك حالات لا يجوز فيها التصالح.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن إجمالي المتقدمين للتصالح 325 ألف طلب، وأنه اعتبارا من 15 يوليو الجاري سيتم البدء في دفع قيمة لجدية التصالح تختلف من المدن للقرى للمراكز.

وتابع: “قيمة جدية التصالح سيتم خصمها من القيمة الإجمالية”.

وناشد سعد المواطنين التقدم للتصالح، خاصة أن آخر مهلة للتصالح 30 سبتمبر، ومن لم يتقدم سيتم تنفيذ القانون بالإزالة الفورية، ونفس الموقف لمن تقدم ولم يسدد جدية التصالح سيتم الإزالة الفورية أيضا.

وأشار إلى أن تسديد جدية التصالح لا يعني قبول الطلب، خاصة في ظل وجود حالات لا يجوز معها التصالح، مثل وجود خلل هندسي أو الاعتداء على خط التنظيم أو البناء على أراضي أثرية أو حرم النيل أو تجاوز قيود ارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو يتجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

وأكد سعد أن من يخالف قرار وقف البناء الساري حاليا لمدة 6 أشهر يحال للنيابة العسكرية ولا يدخل ضمن قانون التصالح.

وحول منع البناء في بعض المناطق، أكد سعد أن اللجنة التي تم تشكيلها تناقش حاليا المناطق التي سيتم منع البناء فيها نظرا لمدى التكدس والتشبع، وهو ما سيمنع البناء فيها سكنيا مدى الحياة، وسيكون المسموح البناء لأغراض أخرى سواء مستشفى أو مباني خدمية، وستنهي اللجنة عملها بعد 3 أشهر، وتقدم توصية بالمناطق ذات الكثافة المرتفعة، والتي سيمنع فيها البناء وسيكون هناك اشتراطات جديدة للبناء.