نيابة عن الرئيس.. مدبولي يشارك في اجتماع المائدة المستديرة رئيس الوزراء: «نُوَفّي» يستهدف تحقيق التنمية عبر المناطق الرئيسية في مصر

كتب : وكالات الانباء 

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى اجتماع المائدة المستديرة التى عُقدت ضمن فعاليات النسخة الثانية من أعمال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي تنظمه وزارة التعاون الدولى، بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الاقتصادية.

وتناولت المائدة المستديرة ملف الترويج للمشروعات القابلة للاستثمار في مصر تمهيداً لطرحها في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر القادم، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشار رئيس الوزراء فى مستهل كلمته إلى أن مصر وضعت استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافاً رئيسية حتى عام 2050، ومجموعة من المشروعات ذات الأولوية 26 مشروعاً حتى عام 2030. 

وأضاف أن استراتيجية تغير المناخ، تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتنمية منخفضة الانبعاثات فى مختلف القطاعات، إلى جانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به، فضلاً عن تحسين البنية التحتية لتمويل الانشطة المناخية، وتعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة.

وأوضح رئيس الوزراء أن الاستراتيجية تغطى الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي، وهى: التخفيف والتكيف والمرونة، مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، من أجل معالجة تأثيرات تغير المناخ والعوامل المحركة له.

وحول محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة “برنامج نُوَفّي”، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا البرنامج صُمم بناء على الارتباط بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، حيث أنه يوجد ارتباط وثيق بين القطاعات الثلاثة عبر السياسات المشتركة، وكذا النظم البيئية التى تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن “نُوَفّي” يستهدف تحقيق التنمية عبر المناطق الرئيسية فى مصر: وادى النيل والدلتا وساحل البحر المتوسط والبحر الاحمر والصحراء الشرقية ومنطقة قناة السويس ومنطقة سيناء والصحراء الغربية والواحات.

وأكد مدبولى أنه يمكن تكرار برنامج “نُوَفّي” كما طورته مصر، فى مختلف أنحاء العالم على المدى المتوسط إلى الطويل مع التركيز على الدول الأفريقية النامية والأقل نمواً، مضيفاً أن الاستفادة من التمويل المناخي لهذه المشاريع ستكون عاملاً أساسياً لدعم وتسريع انتقال مصر والدول النامية الأخرى إلى نماذج التنمية منخفضة الكربون والمرنة والشاملة.

وتناول رئيس الوزراء أهداف برنامج “نُوَفّي”، موضحا أنها تتضمن إطلاق المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخي، كبرنامج وطني يمثل نموذجاً إقليمياً فاعلاً ومنهجاً للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود، هذا إلى جانب وضع آلية دعم ومساعدات فنية لتأهيل المشروعات المستهدفة ورفع الكفاءة الفنية والجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات، وإعداد خارطة لمساهمة شركاء التنمية في البرنامج، فضلا عن إتمام الإطار التعاقدي لاتفاقيات الشراكة مع شركاء التنمية الخاصة بالمشروعات المستهدفة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا البرنامج يُعد جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 ، ويتضمن قائمة مشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية، كما يعكس التحديثات الخاصة بالمساهمات المحددة وطنياً  NDCs.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن برنامج “نُوَفّي” يُعد برنامجاً طويل الأجل، حيث يعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام 2050 ويتبع نمط التمويل التنموي الميسر الذي يتيح أدوات للتمويل المختلط.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن البرنامج يستند إلى الجهود التنموية للدولة والوزارات الوطنية في كافة القطاعات، وكذا التمويلات الإنمائية الميسرة المقدمة من شركاء التنمية من المنح والقروض، إلى جانب جذب القطاع الخاص من خلال إستثماراته، والاستفادة من الخدمات الاستشارية والخبرات المتاحة من الجهات ذات الصلة لرفع كفاءة وجدوى المشروعات لتكون جاذبة للتمويلات.

وكشف رئيس الوزراء عن قائمة مشروعات برنامج “نُوَفّي”، موضحا أنه يشتمل على مشروعات في محاور ثلاثة، المحور الأول قطاع الكهرباء والطاقة باستثمارات قدرها نحو 10 مليارات دولار، لتنفيذ مشروع استبدال محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة بالطاقة المتجددة، وفي قطاع الزراعة هناك مشروعات باستثمارات تصل إلى 3.350 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات لتكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل والدلتا، وكذا التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، إلى جانب تعزيز مرونة المناطق الأكثر احتياجًا، وتحديث نظم الري في الأراضي الزراعية القديمة، وإنشاء نظام إنذار مبكر.

وكذا مشروعات قطاع الموارد المائية، والتى يبلغ حجم استثماراتها نحو 1.355 مليار دولار، وتتضمن مشروعات لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتوسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، إلى جانب تحسين مرونة المناخ الزراعي بتحديث الممارسات الزراعية.

وفى ختام كلمته، استعرض رئيس الوزراء أمثلة لشركاء التنمية لبرنامج نوفى فى المحاور المختلفة، حيث ضمت القائمة مجموعة من أهم مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وبنوك الاستثمار العالمية. 

من جانبهم، أشاد كبار المسئولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية الذين حضروا اجتماع المائدة المستديرة، وفى مقدمتهم جون كيرى، المبعوث الرئاسي الأمريكى الخاص بالمناخ، ببرنامج ومنصة “نوفى”، حيث قال كيرى أن البرنامج يعتبر نموذجاً فى صياغة برامج التنمية التى تستهدف مواجهة تغير المناخ، معرباً عن الدعم الكامل لمبادئ نوفى ولهذه المنصة المهمة، وموجهاً التهنئة لمصر على تبنيها هذا البرنامج الطموح. 

كما عدّد كيرى الفوائد التى ستجنيها مصر من هذا البرنامج على الصعيد التنموى، بالإضافة إلى ما ستحققه من رصيد فى مجال تخفيض انبعاثات الكربون. 

كذلك فقد أعرب نائب رئيس المفوضية الأوروبية فى كلمة مسجلة عن تقديره لبرنامج “نوفى” وما يتضمنه من آفاق تنموية خلّاقة، مؤكداً استعداد الاتحاد الأوروبى لمساعدة مصر قدر  الإمكان لتنفيذ هذا البرنامج. 

فى ذات السياق، أشادت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ببرنامج نوفى، مشيرة إلى أن مشروعات المبادرة يمكن أن تستفيد مما سيقدمه البنك، فى إطار برامج التكيف مع التغيرات المناخية ، من حزم تمويل مقدارها مليار و ٣٠٠ مليون دولار. 

كما أشاد ممثلو القطاع الخاص، وبنوك الاستثمار الدولية، ببرنامج نوفى ومستهدفاته، معربين عن تطلعهم للمساهمة فى تنفيذ وتمويل مشروعات البرنامج.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بشئون العمل والتمويل المناخي، والرئيس المشارك لـ”تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري”، وذلك على هامش مشاركته في “مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي” في نسخته الثانية، والذي بدأت فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بـ”مارك كارني”، معرباً عن شكره لإشادة كارنى، خلال اجتماع المائدة المستديرة، ببرنامج “نوفى” كمنصة مصرية وطنية لتمويل مشروعات التنمية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رؤية مصر لرئاسة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مؤكداً التركيز على تنفيذ هذه الرؤية بما يتماشى مع تعهدات “تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري” واتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تسعى إلى تسريع جهود العمل المناخي الدولي، من خلال العمل على تقليل والحد من الانبعاثات وزيادة مشروعات التكيف، وتعزيز تدفقات التمويل بشكل ملائم، مشيرا إلى أن الانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون يظل أولوية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس الوزراء: عندما نتحدث عن عنصر التخفيف من آثار تغير المناخ فإننا يجب أن نتحد جميعًا للعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وأن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على مستويات الانخفاض المستهدفة بـ 1.5 درجة مئوية، وهذا يحتم على جميع الأطراف اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة في هذا الإطار وأن نرفع من مستويات طموحنا لتحقيق هذا الهدف.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قمة COP27 ستكون لحظة فارقة تعكس مدى التزام الدول المختلفة نحو تحقيق أهداف “اتفاق باريس”، مضيفا أن المؤتمر كذلك يجب أن يشهد تنفيذ “ميثاق جلاسكو” بشأن المساهمات المحددة وطنيا وبرنامج العمل الطموح بشأن عملية التخفيف.

وفيما يتعلق بملف التمويل لمشروعات المناخ، أكد مدبولي ضرورة توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، معرباً عن أمله في تعزيز الشفافية بشأن تدفق التمويل لمشروعات المناخ، كما دعا إلى ضرورة تحقيق أقصى استفادة من هذه التمويلات للقارة الأفريقية وجميع البلدان النامية.

من جانبه، عرض مبعوث الأمم المتحدة للمناخ رؤيته حول سبل تحقيق مزيد من التعاون البنّاء، وكيفية جذب التدفقات المالية والاستثمارات في المشروعات الخاصة بالمناخ، معرباً عن اتفاقه التام مع ما ذكره رئيس الوزراء بشأن ضرورة العمل السريع والعاجل، وتوفير التمويل اللازم لتحويل التعهدات السابقة إلى واقع ملموس.

كما وجه كارني التهنئة للحكومة المصرية لتبنيها برنامج “نوفى”، كمنصة واعدة لتنفيذ مشروعات مرتبطة ببرامج التكيف والتخفيف.