ودعا المجلس في بيان المدعي العام العسكري إلى “مباشرة التحقيق الفوري مع آمري تلك القوات بما في ذلك المتسببون في الاشتباكات بمنطقة صلاح الدين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا للقوانين المعمول بها وموافاتنا بالإجراءات التي يتم اتخاذها فورا”.

وأشار إلى أن “القائد الأعلى للجيش تابع الأحداث المؤسفة التي حصلت في مدينة طرابلس خلال الساعات الماضية، وما خلفته من أضرار بالممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين”.

وطلب من رئيس الأركان العامة اتخاذ الإجراءات الفورية حيال آمري تلك القوات التي حصل بينها الاشتباك وممارسة ما يخوله له القانون من صلاحيات تحقق السيطرة على الموقف.

وأكد أنه “على جميع الوحدات العسكرية والأمنية، ضرورة الانضباط والتقيد بما يصدر من تعليمات وبلاغات تحظر التحرك إلا بإذن مسبق”، وأن أي تصرف بالمخالفة لهذا البلاغ “يعتبر جريمة يعاقب عليها قانونا نظرا لما تمثله من خطورة أمنية لها تداعياتها على سلامة وأمن المواطن والدولة”.

ودعت البعثة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية، مناشدة جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وذكّرت البعثة جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، داعية السلطات ذات الصلة كافة إلى تحمل مسؤولياتها في ضمان حماية المدنيين وفي ممارسة السيطرة على الوحدات التابعة لها، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار رقم 2570، بما في ذلك من خلال الشروع بشكل شامل ومفصل في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح قطاع الأمن بهدف وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة.

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا” أن نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد في لبنان بلغت 82% من السكان في 2021، فيما بلغت نسبة الفقراء في العام الماضي حوالي 55% من السكان.

وأظهرت دراسة “أسكوا” اليوم الجمعة تحت عنوان “الفقر المتعدد الأبعاد في لبنان: واقع أليم وآفاق مبهمة”، أن الفقر في لبنان تفاقم “إلى حد هائل في غضون عام واحد فقط، إذ أصبح يطال 74% تقريباً من مجموع السكان. وإذا أُخذت أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار، مثل الصحة، والتعليم، والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، إلى 82% من السكان”.

وأشارت أسكوا إلى أن “هذه الدراسة تأتي بعد عام من إصدار إسكوا تقديراتها حول ارتفاع معدلات الفقر في لبنان في 2020، التي أشارت فيها إلى أن الفقر طال 55% من السكان تقريباً، بعد أن كان 28%، في 2019 واليوم، تصدر إسكوا تحديثاً جديداً للبيانات، يُقدر أن نسبة السكان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد قد تضاعفت تقريباً بين 2019 و2021 من 42% إلى 82%”.

وأشارت الدراسة إلى أن “الصدمات المتداخلة لسعر الصرف، الذي كان ثابتاً منذ مطلع القرن، ولدت ضغوطاً هائلة، فانخفضت قيمة العملة، وارتفعت معدلات التضخم بين يونيو (حزيران) 2019  ويونيو(حزيران) الماضي، بـ281%. فتدنى المستوى المعيشي للسكان اللبنانيين وغير اللبنانيين، وانتشر الحرمان”.

وأضافت “الفقر المدقع متعدد الأبعاد، أي الحرمان في بعدين أو أكثر من أبعاد الفقر، أصبح يطال 34% من السكان اليوم، وفي بعض المناطق اللبنانية أكثر من نصفهم”.