مصر: مفاوضات سد النهضة انتهت ونحتفظ بحق الدفاع عن أمننا المائي

كتب : وراء الاحداث

أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الرى، أن قرار مصر بإنهاء المسارات التفاوضية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة جاء نتيجة المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأى من الحلول الفنية والقانونية الوسط التى من شأنها تأمين مصالح «مصر والسودان وإثيوبيا»، فضلًا عن تمادى الجانب الإثيوبى فى التراجُع عما تم التوصل إليه من تفاهمات ملبية لمصالحها المُعلنة.

وقدم وزير الرى، خلال اجتماع الحكومة، أمس، فى مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، شرحًا حول تفاصيل ما تم خلال الجولة الرابعة والأخيرة لمفاوضات سد النهضة، لافتًا إلى أن البيان الصادر عن الوزارة، أمس، حول انتهاء المفاوضات، أكد أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وستحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية فى الدفاع عن أمنها المائى والقومى حال تعرّضه للضرر.

وقال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الرى، إنه على مدار سنوات التفاوض الطويلة كان هناك تهرب إثيوبى من التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد، حيث كانت تراوغ بشكل متواصل وتهدر الوقت لعدم التوصل لاتفاق ملزم، الأمر الذى دفع مصر لإنهاء المسار التفاوضى فى ظل حالة من المراوغة المستمرة منها، مضيفًا: «كانت تقدم مقترحات غير مقبولة تراعى فقط مصالحها دون مراعاة شواغل دولتى المصب، مصر والسودان، كما كانت تحاول كثيرًا استخدام المفاوضات كأداة لفرض السيطرة الإثيوبية على النيل الأزرق».

وأشار «غانم» إلى أن مصر قدمت مقترحات عديدة على مدى سنوات طويلة لتحقيق الشواغل المصرية وشواغل دولة السودان ومراعاة المتطلبات الإثيوبية فيما يخص إنتاج الكهرباء من السد، إلّا أنها كانت تُقابل بالمراوغة من الجانب الإثيوبى، متابعًا: «أطروحات الجانب الإثيوبى هدفها اللف فى دوائر مغلقة وجولات مستمرة دون الوصول إلى نتائج، وفى المقابل فإن سياسة مصر كانت التعامل مع أى ملف بمبدأ المنفعة المتبادلة والأخوة واحترام القانون الدولى، لكن للأسف إثيوبيا لها توجهات خاصة من أجل تحقيق المصلحة الشخصية دون مراعاة لـ١٥٠ مليون إنسان يعتمدون على نهر النيل فى مصر والسودان».

من جهته، أوضح الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى الأسبق، أن مصر تتعرض لمؤامرة كبيرة فى ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، خاصة أن السودان بـ«عافية»، والشمال «ملتهب» بالحرب الروسية- الأوكرانية، ولفت إلى أن الهدف هو «تقزيم مصر»، وهذا لن يتحقق مادامت هناك قيادة مصرية لديها إرادة سياسية تقود الدولة للحفاظ على أمنها المائى، ولن تسمح بنجاح هذه المؤامرات.

قال الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن بيان اليوم بخصوص انتهاء المسارات التفاوضية بشأن سد النهضة، يعني ببساطة عودة الوفود لبلادها، وعدم الاتجاه نحو التفاوض في المرحلة الحالية.

وأضاف سويلم، خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «كان فيه بيان رئاسي قبل أربعة أشهر كان فيه مؤشرات إيجابية، وقلنا حينها أننا في تفاؤل حذر، لأننا عارفين عبر التاريخ طرق التفاوض مع إثيوبيا والمراوغات والتلاعب على مدار 12 سنة، ومع ذلك قلنا نبدأ صفحة جديدة»، مكملًا: «دخلنا الغرف المغلقة، وهنا ظهرت المفآجات من جهة عدة أمور، منها رفع السقف التفاوضي».

وشرح الوزير معنى رفع السقف التفاوضي من الجانب الإثيوبي، قائلاً: «في الاجتماع الأول في الجولة الأخيرة اختلفت الأرقام عن ما كنا وصلنا إليه في المسارات التي سبقت الجولة الأخيرة، أيضاً الصياغات نفسها بدأت تتغير وطرح موضوعات كانت خارج التفاوض».

وتابع قائلاً: «مثلاً على صعيد تغيير الصياغات، نحن نتفاوض على سد وحيد اسمه سد النهضة من جهة الملء والتخزين، وفوجئنا بالزج بمواضيع أخرى مثل المشروعات المستقبلية والتنمية المستقبلية، وأمور تم الزج بها في الغرف المغلقة غير مقبولة من الجانب المصري».

ولفت إلى أنه «تم تغيير الأرقام التي تؤمن الأمن المائي المصري في حال الجفاف، وهو أمر لم يكن مقبولاً، لأننا كوفد تفاوضي مكلفين من قبل الدولة المصرية بحماية حقوق المصريين، ولا نستطيع التنازل عن متر واحد مكعب من المياه».

ونوه إلى زج الجانب الإثيوبي ببعض النصوص المطاطة التي لا تعني الكثير ولا تعطي الهدف المطلوب من تلك النصوص كونها مطاطة غير ملزمة بشكل ما لهم، قائلاً: «وضع بعض النقاط التي تمنح للجانب الإثيوبي الحق في تغيير الأرقام مستقلبياً بشكل منفرد كان مرفوض شكلاً ومووضعاً».

وأتم: «الجانب المصري كان واضحاً في هذا الشق، بأن مصر لا تستطيع التوقيع أو النظر في اتفاقية يقوم فيها أحد الأطراف التعديل في نصوصها وأرقامها بشكل منفرد مستقبلاً دون الرجوع للطرف الآخر، وهذا غير موجود في أي دولة في العالم، وهذا ملخص ماحدث في أربعة أشهر عمر جولة المفاوضات الأخيرة، وبناء عليه قررت الدولة المصرية إنهاء المفاوضات بجميع أشكالها».

من جانبها أصدرت إثيوبيا، الثلاثاء، بيانا ترد فيه على إعلان مصر انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات الثلاثية التي عقدت في أديس أبابا بشأن بشأن سد النهضة الإثيوبي”دون نتيجة”.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان عبر فيسبوك: “أجرت إثيوبيا ومصر والسودان الجولة الرابعة من المفاوضات في أديس أبابا، وكانت هذه الجولات الأربع من المفاوضات أجريت بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في 13 يوليو/ تموز”.