مدبولي يتفقد محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الاقتصادية
كتب: وراء الاحداث
قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، بوضع حجر الأساس لأول لمجمع للبتروكيماويات، بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتفقد مدبولى والوزراء والمحافظون المرافقون له، محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة (المحطة المركزية للصرف الصناعي المعالج)؛ وذلك في إطار متابعة أعمال البنية التحتية وشبكة المرافق للوقوف على مستجدات مشروعات المياه والصرف داخل المنطقة.
وخلال تفقده لمحطة المعالجة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه لشرح من المهندس حسانين المملوك، المسئول عن المحطة، حول الغرض من إنشاء المحطة ومكوناتها والتي قامت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفيذها بتكلفة تبلغ نحو 250 مليون جنيه، وبطاقة تصل إلى 35 ألف م3/ يوم، حيث أشار إلى أن المشروع بدأ تنفيذه في مايو 2019، وتم الانتهاء منه بنسبة 100% في يناير 2021، وقد تم ربط المشروع بجميع المرافق الأخرى من كهرباء، ومياه، وغيرها.
وأوضح مهندس الموقع أن الغرض من إنشاء هذه المحطة هو دعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج لإعادة الاستخدام، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ هذه المحطة بالمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة التي تحتوي على عدد من المصانع مختلفة النشاط لخدمة الاقتصاد المصري، وطبقت من خلالها المنطقة الاقتصادية معايير ضبط الجودة على المصانع العاملة؛ بحيث يقوم كل مصنع بمعالجة الصرف الناتج منه لمستوى القانون 44 لسنة 2000، ومن ثم يتم استقبال مخرجات المصنع ومعالجتها لمستوى إعادة الاستخدام في الري والفائض إلى تغذية مراحل الإنتاج بالمصانع.
وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المباني وغرف التشغيل والتحكم التي تتكون منها محطة المعالجة؛ حيث قدم مهندس الموقع عرضا توضيحيا أشار خلاله إلى مكونات المشروع والطاقة الإنتاجية له، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بطاقة المحطة، فتنقسم إلى شقين: الحل العاجل بسعة 2000 م 3 /يوم، والحل الدائم بسعة 10آلاف م3 /يوم بتوسعات 35 ألف م3 /يوم، ويقام المشروع على مساحة 8 أفدنة، كما أنه يوفر أكثر من 500 فرصة عمل للعمالة المتخصصة، وقال إن المرحلة الأولى تنطلق بطاقة 10آلاف م3/يوم خلال الشهر الجاري.
وحول مكونات المشروع، نوه المسئول إلى أنها تتكون من مرحلة المعالجة الابتدائية لكامل سعة المحطة، والمعالجة البيولوجية للمرحلة الأولى، بالإضافة إلى خزانات الترسيب للمرحلة الأولى، ونوافخ الهواء، والمرشح القرصي، وخزان التكديس بسعة 5000 م3 لزوم إعادة الاستخدام، كما يحتوي المشروع على عنبر الكلور الغاز للتعقيم، ومكبس الحمأة، والمعمل المركزي.
وقال: يأتي تنفيذ محطة معالجة مياه الصرف، المقامة داخل منطقة “تيدا” الصينية (المنطقة الصناعية الصينية بالمنطقة الاقتصادية)، لخدمة مشروعات المنطقة الاقتصادية بالكامل؛ حيث تتواجد غرفة تحكم رئيسة تعمل بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة، وغرف مصافٍ يدوية وميكانيكية لعمل تنقية أولية، وأخرى لفصل الشوائب بخزانات معادلة، وغرف تجميع المياه المعالجة، ومبنى حقن الكلور.
كما تعد هذه المحطة واحدة من المشروعات الاستثمارية للبنية التحتية والمرافق التي تنفذها المنطقة الاقتصادية لخدمة الاستثمارات المقامة في المنطقة بالعين السخنة، كما أنها تعتبر إحدى ركائز سياسات الدولة في توفير بنية تحتية بجودة عالية تخدم المشروعات القومية وغيرها.
وفي ختام تفقده للمشروع، وجّه رئيس الوزراء بدراسة إمكانية تعاقد الشركات بالمنطقة مع محطة معالجة مياه الصرف للحصول على المياه التي يتم معالجتها من أجل استخدامها في ري المسطحات الخضراء، وذلك لخدمة المستثمرين في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
من ناحية اخرى أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن أعمال التطوير التي يشهدها ميناء ال
عين السخنة تأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستكمال أعمال إنشاء وتطوير الميناء وتحويله إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر، لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، وتفقده ميناء العين السخنة للاطلاع على أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالميناء، والوقوف على معدلات التنفيذ، ورافقه خلال الجولة وزيرا البترول والثروة المعدنية، والنقل، ومحافظو مدن القناة، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من المسئولين.
وبدأت جولة رئيس الوزراء ومرافقوه بتفقد أعمال التداول بالحوض الأول، الذي استقبل أمس، السفينة المحملة بمستلزمات ومعدات قطار “المونوريل” ، كما تفقد الحوض الثاني الذي تمت فيه أعمال توسعات جديدة من قبل شركة “موانئ دبي العالمية”، وقد تكلفت أعمال الإنشاءات والتوسعة الجديدة نحو 10 مليارات جنيه خلال نهاية 2019 بنحو 560 مليون دولار، حيث شملت أعمال التطوير إقامة ساحة جديدة للحاويات بمساحة 350 ألف متر مربع، مما يسهم في رفع طاقة الميناء إلى أكثر من مليون حاوية سنوياً، كما يضم المشروع أكبر معدات لمناولة الحاويات الصديقة للبيئة في الميناء.
وعقب الجولة الميدانية للحوضين الأول والثاني، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد أعمال التطوير الحالية بالأحواض الجديدة، واستكمال الحوض الثاني، حيث استمع لشرح تفصيلي عن الأعمال الخاصة بالتطوير من المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ونسب التنفيذ الحالية لأعمال الحفر والإنشاءات.
وأشار وزير النقل إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ أعمال تطوير ميناء العين السخنة بالمرحلة الأولى في مارس 2021، التي تتكلف 20 مليار جنيه، وتشمل إنشاء أرصفة جديدة بأطوال 12 كيلومترا طوليا، وبعمق 18 متراً، وساحات تداول بمسطح 5.6 مليون م2، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 10كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة / العلمين الجديدة؛ لتستخدم في نقل البضائع وخصوصاً الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء ككل، بما يسهم في تلافي وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء ، مشيرا إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في مارس 2023 .
وحول الموقف التنفيذي لأعمال التطوير، أشار الوزير إلى أنه تم تكليف شركة دار الهندسة بالأعمال الاستشارية للمشروع؛ حيث تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي وتخطيط الميناء، كما تم تنفيذ الجسات المطلوبة بطول الأرصفة وشملت حوالى 208 جسات من منسوب سطح الأرض ويصل عمقها لمنسوب (-50)، وتشمل الجسات تنفيذ بيزومترات لقياس منسوب المياه الجوفية، بالإضافة إلى الاختبارات المعملية والحقلية المصاحبة لتحديد الأرصفة، كما تم تكليف عدد من الشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ الأرصفة وأعمال الحفر لتنفيذ الأعمال طبقاً للمخطط الذى أعده الاستشاري.
واطلع رئيس الوزراء ومرافقوه على أعمال الحفر التي تمت في مشروع التطوير، حيث أشار وزير النقل إلى أن كمية الحفر الجاف للساحات بلغت 36 مليون م3، كما بلغت كمية الحفر الجاف للأحواض 36 مليون م3، ووصلت كمية الحفر بالتكريك إلى 34 مليون م3، وبلغت كمية الحفر لدائرة الدوران 18 مليون م3، لافتا إلى أنه تم تقسيم الأعمال إلى مرحلتين: المرحلة الأولى وهي (الطريق الشرياني الجنوبي) بطول 8 كم، والمرحلة الثانية وهي الطريق الشرياني الشمالي بطول 4 كم، كما تعرف رئيس الوزراء على الأعمال التي تم تنفيذها للطرق الداخلية، وتعديلات خطوط السكك الحديدية القائمة، بالإضافة إلى أعمال الحمايات المتخذة لخطوط البترول والغاز لحين نقلها، كما اطلع في الوقت نفسه على أعمال إنشاء حاجز الأمواج.
وأشاد رئيس الوزراء بالأعمال التي يتم تنفيذها في مشروع تطوير ميناء العين السخنة، مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ؛ نظرا لما يمثله هذا المشروع من أهمية كبيرة في خدمة حركة التجارة العالمية.
فى سياق متصل أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على دعم الدولة الكامل لجهود تطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية؛ وذلك لاستدامة توفير وتأمين احتياجات السوق المحلية وقطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة من الوقود الذي يعد المحرك الرئيس لتنفيذ خطط الدولة التنموية، مشيراً إلى أن ميناء العين السخنة يعد من أهم الموانئ الاستراتيجية لمصر على ساحل البحر الأحمر لاستقبال وتداول وتخزين المنتجات البترولية .
جاء ذلك خلال تفقده مع مرافقيه مشروع محطة “سونكر” للصب السائل، التي تقع بالحوض الثالث بميناء السخنة وتقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 450 مليون دولار؛ يأتي ذلك خلال زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
من جانبه، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروع “سونكر” يعد إضافة مهمة وحيوية للبنية الأساسية لمنظومة نقل وتداول المنتجات البترولية، مشيرا إلى أن محطة “سونكر” تمثل ثمرة تعاون واستثمارا ناجحا بين الدولة، ممثلة في قطاع البترول، ووزارة المالية والهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، والقطاع الخاص ممثل في شركة “أميرال”، وأنها مقامة وفق أحدث التقنيات لتحقيق الكفاءة في التشغيل والحفاظ على الأمن والسلامة، مضيفا أن تنفيذ أعمال المشروع بالكامل تم بواسطة شركة “بتروجيت”، وهي إحدى أذرع قطاع البترول الرئيسية في تنفيذ المشروعات الكبرى، سواء البترولية أو القومية.
يقام المشروع على مساحة 400 ألف م2، بالحوض الثالث بميناء العين السخنة، وتهدف المرحلة الأولى منه إلى توفير مخزون استراتيجي للدولة من خلال استقبال وتخزين وتداول منتجي السولار، والبوتاجاز، ويتضمن المشروع إنشاء 3 خزانات فائقة التبريد بسعة إجمالية 150 ألف م3 لتخزين الغازات البترولية المسالة البوتاجاز- بيوتين – بروبين، كما يتضمن إنشاء 3 خزانات بسعة إجمالية 100 ألف م3 لتخزين السولار، فضلا عن إنشاء محطتي مضخات للسولار (قدرة 1000 م/3ساعة)، وللبوتاجاز (قدرة 670 م3 /ساعة)، والمتصلة بالشبكة القومية من خلال خطوط الربط قطر 20 “بطول 34 كم للسولار وخطي بوتاجاز قطر 10” بطول 4.6 كم.
وفي الوقت نفسه، يتضمن المشروع إنشاء البنية الأساسية للمحطة شاملة محطتي محولات كهربائية قدرة 66 و22 ك.ف، وشبكات مياه وشبكة طرق، وغيرها، وتم تنفيذ المحطة طبقاً لأعلى المعايير الدولية للأمان؛ حيث يتم التحكم في كافة عمليات التشغيل أوتوماتيكيا، ومن المخطط البدء في المراحل التالية للمشروع خلال الفترة المقبلة، وتتضمن إنشاء خزان فائق التبريد بسعة إجمالية 50 ألف م3 لتخزين الغازات البترولية المسالة، وإنشاء خزانات مواد تموين السفن والتسهيلات اللازمة، تماشياً مع خطة الدولة للنهوض بخدمات تموين السفن، إضافة إلى إنشاء خزانات أسفلت ومحطة تحميل شاحنات لخدمة شبكات الطرق.
وخلال الجولة، قام رئيس الوزراء ومرافقوه بتفقد منطقة التخزين الاستراتيجية بالمشروع، حيث يتم استقبال المنتجات البترولية على الرصيف البحري التخصصي لتداول المنتجات البترولية، ويتم ضخ السولار إلى مناطق الوجه القبلي لتصل إلى الفيوم – بنى سويف، كما يمكن أن يتم التدفيع إلى السويس والقاهرة مباشرة لتغطية احتياجات مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري.
