مدبولى يشهد توقيع البروتوكول المنظم للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات

كتب : وراء الاحداث

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، توقيع «البروتوكول المنظم» للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها 20 عاماً فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى، وذلك بعد اتفاق وزارات المالية، والداخلية، والتجارة والصناعة، و31 بنكًا، وشركتي تأمين، و9 شركات لتصنيع السيارات على الإجراءات التنفيذية؛ وقام بالتوقيع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بحضور اللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وبحضور عدد من رؤساء مجالس إدارات البنوك المشاركة، وكذلك مسئولي شركات السيارات الموردة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذه المبادرة تُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التى تُكلفهم كثيرًا فى التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادى الذى سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن المبادرة سيكون لها آثارًا إيجابية فى الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة، والإسهام فى تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة فى حدوث اختناقات مرورية.

وعقب التوقيع أكد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة فى المبادرة، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد»، لافتأً إلى أن مجلس الوزراء وافق على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه.

وأشار الوزير إلى أن البنوك المشاركة فى هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التى مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوى «مقطوع» بنسبة 3٪، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المُستحقة.

من جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن هذا الإتفاق يأتي بهدف توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، بما يساعد في تحسين معيشة المواطنين، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة فى مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45٪، لافتة إلى أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات فى العالم مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة فى الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة.

وأكدت الوزيرة أن وزارة التجارة والصناعة ستتولى بحث شكاوى تأخر مواعيد تسليم السيارات وشكاوى الفحص والعيوب الفنية بها بعد قيام مالك السيارة بسداد رسم الفحص الفني، وفي حالة ثبوت وجود عيب صناعة تتحمل الشركة الموردة قيمة هذه التكاليف وترد رسم الفحص الفنى لمالك السيارة.

وتمت الإشارة إلى أن وزارة الداخلية ستتولى من جانبها التحقق من صحة بيانات السيارات وأصحابها ومدى انطباق شروط المبادرة عليهم، وإصدار شهادات تخريد السيارات القديمة وتجهيز شباك مستقل أو أكثر بجميع إدارات المرور بكل محافظة لإصدار تراخيص السيارات الجديدة بالمبادرة وتجديدها، وإرسال إشعار على المنصة الإلكترونية بترخيص السيارة الجديدة.

وسيقوم المواطنون المنضمون للمبادرة بتسليم سياراتهم القديمة لتخريدها، مقابل أمر دفع تُصدره وزارة المالية لصالح شركات السيارات المشاركة في المبادرة بقيمة الحافز الأخضر، وفي حالة شراء السيارة نقدًا يلتزم المالك بدفع مقدم حجز السيارة الجديدة إلى شركة السيارات، على أن يتم سداد باقي قيمة السيارة الجديدة في موعد غايته 5 أيام عمل من تاريخ تحويل الحافز الأخضر، أما في حالة شراء سيارة بالتقسيط فيقوم المالك بإبرام عقد شراء سيارة مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة لتمويل عملية الشراء من إحدى شركات السيارات المشاركة في المبادرة، بحيث يتم سداد الأقساط للبنك المُقرض في المواعيد المحددة بالعقد شاملة أقساط وثيقة التأمين.

كما سيكون على الشركات الموردة للسيارات أن تلتزم بنسب التصنيع المحلي، وتجهيزها للعمل بالغاز الطبيعي وفقًا لمعايير الجودة المعمول بها، وإجراء الصيانة الدورية للسيارة، مع إعطاء الأولوية بمراكز الصيانة للسيارات المتعاقد عليها في المبادرة، وتوفير قطع غيار السيارات بالمواصفات والأسعار المتفق عليها بالمبادرة، إضافة إلى الالتزام بتحديد قيمة بيع السيارة الجديدة لمالك السيارة القديمة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر المستحق على السيارة الذى تسدده وزارة المالية للشركة الموردة.

كما سيتم تثبيت الأسعار المُقدمة من الشركة «المُعلنة» لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ التسليم الفعلي لأول سيارة في المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص»، على ألا يتم تعديل الأسعار إلا بعد الرجوع إلى صندوق «تمويل شراء بعض مركبات التمويل السريع» بوزارة المالية.

فى سياق متصل وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاربعاء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء ينص على إضافة النشاط السياحي إلى الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة الاستثمارية، القائمة بناحية الودي في مركز الصف بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار ما يتمتع به موقع هذه المنطقة الاستثمارية من مزايا عديدة، تتمثل في إطلالها على مجرى مائي للنيل، ووجود جزيرة نيلية ذات طابع ريفيّ، فضلا عن قربها من الطريق الدائري.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المنطقة الاستثمارية سبق أن صدر قرار لها بأن تخصص لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صناعة الحراريات، وصناعات أخرى متنوعة، بالإضافة إلى الخدمات التجارية المكملة.

وأشار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال العرض، إلى أن المنطقة الاستثمارية الصناعية ببنها، التي تم الإعلان عن فتح باب الحجز بها، قد تم حجز جميع الوحدات الصناعية بها، وتضم 147 وحدة، بنسبة 100%، بينما تم حجز 70 وحدة في المنطقة الاستثمارية بميت غمر من إجمالي 107 وحدات حتى الآن.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء، يتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث ينص مشروع القرار على إضافة كلية الألسن إلى جامعة الفيوم، وذلك في إطار الحرص على تمكين الشباب من الاطلاع، ومعايشة حوار الحضارات، وقبول ثقافة الآخر، وتفعيل آليات تبادل هذه الثقافات والاستفادة منها، وذلك من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة في مجالات: اللغة، والأدب، والترجمة، إضافة إلى تأهيل كوادر مؤهلة لسوق العمل، وإثراء الحياة الفكرية، والثقافية، والأكاديمية بالمجتمع.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماع رقم 3 بتاريخ 18/2/2021 للجنة العليا لحصر وتقييم أداء شركات ومقاولي قطاع المقاولات، وكذا قوائم التقييم الخاصة بمعدلات أداء تلك الشركات، والتي تم تصنيفها إلى تقييم أ، وتقييم ب، وتقييم ج، وذلك فيما يخص تنفيذ كل من مشروعات المباني، والطرق، والمرافق.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 16/2/2021 لعدد 43 تسوية.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ( 74)، المنعقدة بتاريخ 2/3/2021 بعدد 20 موضوعا.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة كل من الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل 2021، والاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هجرية.

وافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، التابع لوزير المالية، مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس” لمدة ثلاث سنوات؛ لتقديم خدمات منظومة مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، التي وجه بتنفيذها رئيس الجمهورية؛ حيث ستقوم الشركة، بموجب هذا التعاقد، بتطوير الموقع الإلكتروني للصندوق، وإجراء عمليات الربط مع شركاء المبادرة التنفيذيين المعنيين.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم, وذلك بمناسبة كل من الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 إبريل 2021, والاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هجرية.