محافظ السويس من البرلمان: تخصيص 194 مليون جنيه لرصف الطرق …تقدروا تقولولي أقعد في البيت والنائب يتولى المسئولية

كتب : وراء الاحداث

أشاد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بتجربة تعيبن نواب للمحافظين، مؤكدا أنها تجربة ناجحة وتساعد المحافظين على ممارسة مهامهم وحل مشكلات محافظاتهم.

جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد كمال، بشأن تعثر مشروعات التنمية في محافظة السويس، وعدم الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي للمحافظة، فضلا عن إغلاق الشوارع الرئيسية بمدينة بور توفيق، والتكدس المرورى للسيارات بالشوارع نتيجة عدم استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات، وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية وتسببها في غلق الشوارع، وتدنى مستوى النظافة العامة والتجميل، وعدم وجود شواطئ شعبية، وانتشار ظاهرة التعديات على أراضى الدولة بمنطقة الكورنيش، وعدم الإعلان عن موازنة صندوق التنمية المحلية والمشروعات الممولة منه، وعدم الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لمديريات الخدمة .

وشدد علي أن المحافظة تتصدي لمحاولات استخدام جراجات السيارات أسفل العقارات في غير أغراضها، واستطرد: “السويس ليس فيها أزمة مرورية، وأي جراجات أسفل الابراج السكنية لا تستخدم للغرض المخصصة له يتم تحرير محاضر لها لإيقاف الأعمال المخالفة فورا، وهناك بعض من كانوا يستخدمون الجراجات كمخازن، ويتم التعامل معها وإزالتها.

وأكد محافظ السويس، أن الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، يبذل جهودا كبيرة في المحافظة ودوره مهم ومؤثر، وأن النائب له اختصاصات مهمة، قائلا، عند منح الكلمة لنائب المحافظ خلال الاجتماع: “أشيد بتجربة نواب المحافظين، وعندما أرسل لي وزير التنمية المحلية لأحدد اختصاصات نائب المحافظ، أرسلت له ورقتين مكتوب فيهما الاختصاصات، وبالفعل نائب محافظ السويس يقوم حاليا بأدوار مهمة ومؤثرة في المحافظة”، واستكمل موجها حديثه لنواب البرلمان: “تقدروا ببساطة تقولولي أقعد في البيت والنائب يتولي المسئولية”.

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا قيام القيادة السياسية بتعيين نواب للمحافظين وأغلبهم شباب هي تجربة ناجحة، والجميع يعمل علي دعمها، وتصب في الصالح العام، فهي تمكين للشباب من تولي مواقع قيادية.

واشار المحافظ، عن المخطط العام والتفصيلي للمحافظة، موضحا أنه تم اعتماد الحيز العمراني للمحافظة في 2009، وتم اعتماد المخطط التفصيلي في 2015، والاتفاق مع وزارة الإسكان علي توسيع الأحوزة العمرانية لبعض التجمعات السكنية.

ولفت المحافظ إلي أن المحافظة اهتمت بدورات المياه العمومية في الشاطئ والكورنيش، وتوجد حاليا 33 دورات مياه عمومية، كما أكد أنه لا توجد شوارع مغلقة في مدينة بورتوفيق، إلا في منطقة قناة السويس، وهذه متعلقة بأمن قومي.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، إنه تم تطوير وتجميل عدد من الميادين في المحافظة، وجاري تجميل الميادين الأخري، ولفت إلي أن هناك مبلغ 194 مليون جنيه مخصص لتمويل رصف الطرق .

وأكد أنّ المحافظة وضعت خطة للتصدي للأسواق العشوائية، وحل مشكلات الباعة الجائلين، وتحرص على توفير الأسواق لخدمة الأهالي. 

وأوضح أنّ “المحافظة كان بها 3 أسواق تكلف الدولة مبالغ كبيرة، وتوجد منطقة أسواق عشوائية، ووسائل المواصلات التي توصل للسوق غير متوفرة ومداخله ضيقة، وفي وقت سابق أحد المحافظين السابقين عمل سوق للباعة الجائلين وحدثت نفس المشكلة وفيه نفس الأشخاص، وألزمنا أصحاب المحلات المغلقة وعددها 136 محلا بفتحها، وحاليا نجهز منطقة السوق ومحلات للباعة الجائلين، وهذه رؤيتنا وطريقة عملنا على الأرض. 

وبخصوص انتشار العديد من قاعات الأفراح في منطقة الكورنيش، قال المحافظ: “لا توجد تعديات ولكن أصحابها كانوا متعاقدين عليها بالإيجار ونقوم بإعادة النظر في الأسعار لتوفير موارد للمحافظة، وإذا كان لدي النواب أي حالة تعدي يخطر المحافظة بها بالتحديد للتعامل معها. 

في سياق متصل، أكد محافظ السويس، أن المحافظة تسلمت منذ أسبوع 121 مليون جنيه لتطوير المناطق غير المخططة، وأنه خلال عام مالي السويس لن يكون فيها منطقة غير مخططة.

من جانبهم ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد الآن، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحميد كمال، نائب السويس، بشأن تعثر مشروعات التنمية بمحافظة السويس، وعدم الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي للمحافظة، وإغلاق الشوارع الرئيسة بمدينة بورتوفيق والتكدس المرورى للسيارات نتيجة عدم استخدام الجراجات الموجودة أسفل العقارات، وانتشار ظاهرة الأسواق العشوائية، وتدنى مستوى النظافة العامة.

وطالب النائب عبد الحميد كمال، خلال استعراضه طلب الإحاطة، بسرعة الانتهاء من المخطط العام والتفصيلي لمحافظة السويس، وتوسيع الأحوزة العمرانية، للقضاء علي البناء العشوائي، كما طالب بالتصدى لظاهرة انتشار الأسواق العشوائية فى عدد من المناطق بالمحافظة وانتشار الباعة الجائلين، مما يتسبب فى انتشار العشوائيات وتعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين