مجلس النواب يوافق على أسعار التصالح في مخالفات البناء

كتب : وراء الاحداث

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ورفض المجلس مقترحا من النائبة أماني الشعوني، بإتاحة دفع رسوم التصالح في مخالفات البناء بالدولار، لزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن هذا المقترح يتعارض مع قانون البنك المركزي، والذي يقر بأن التعاملات الداخلية تكون بالعملة المحلية الجنيه.

برلماني: قانون التصالح في مخالفات البناء من أهم تشريعات مجلس النواب

وتنص الـمادة (8) من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على:

تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وتنص الـمادة (9) من مشروع قانون التصالح على: تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها،  في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

كما تنص الـمادة (10) على: على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدماتالتي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وطبقًا لمشروع القانون فقد أحال طلبات التصالح والتظلمات التي قدمت في ظل القانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها، إلى «لجان البت والتظلمات» المُشكَلة طبقاً للقانون وبذات الأحكام والإجراءات الواردة به.

وتنشر في السطور التالية، حالات لا يجوز فيها التصالح:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات

من جانبه وجه النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى الاهتمام بالكثير من القضايا منذ توليه حكم البلاد وعلى رأسها ملف التصالح في مخالفات البناء، موضحا أن هذا الملف من الملفات المهمة التي تشغل بال المصريين حيث هناك أكثر من ٢ مليون و٨٠٠ قضية يطالبون بالتصالح في مخالفات البناء.

وأضاف “قريطم” خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، كان لابد علينا كبرلمان وحكومة حل هذه المشكلة لأن المواطنين في الدوائر يطالبوننا كنواب لهم بالانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء وأيضا فيما يتعلق بحل مشكلة الأحوزة العمرانية.

وشدد “قريطم” أن هذا القانون احتاج الكثير من الوقت حتي يظهر بهذا الشكل من أجل خدمة المواطن ودورنا كنواب نرسل هذه الرسائل للمسؤولين والقيادة السياسية التي وضعت في أجندة أولوياتها هذا القانون من أجل المواطنين، مشيرا إلى أن الرئيس يحنو على الشعب من خلال كافة الإجراءات والقوانين التي يحتاجها المواطن المصري.

وطالب قريطم، الحكومة بالعمل بمرونة في تيسير هذا القانون كي نصل لمتطلبات المواطنين لأن المواطن كل ما يشغله إجراءات مرنة لحل مشاكله، مشددا على ضرورة التنفيذ حتى نصل للمواطن بالريف المصري فهم لا يدركون معني القوانين بل التطبيق العملي لها.

من جانبه كشف النائب طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء بمجلس النواب، موضحا أن قانون التصالح الجديد تضمن حل لمشكلة الأحوزة العمرانية.

وقال “شكري” خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تدارك مشكلة الدفاع المدني وجعل كود الدفاع المدني مختلف عن كود التصالح.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه تم استحداث بند يتضمن إعفاء المنازل التي تقل عن 500 متر مربع أو أقل من 8 أدوار من شروط الدفاع المدني.

وأشار النائب طارق شكري، إلى أن مشكلة الدفاع المدني تخص الكثير من المخالفين لأن معظم المباني المخالفة أقل من 500 متر ولا تتعدى 8 أدوار.

وأوضح أنه تم إلغاء اللجان ودورها في المعاينة ولم تعد ضرورية، وتم استحداث بند تغيير المهندس الاستشاري إلى مهندس نقابي لمراجعة السلامة الإنشائية وهذا لا يحمل المواطن أي أعباء مالية.

ولفت إلى أن القانون الجديد به توازنات فنية، حيث لا يمكن التصالح في عقار تعدى صاحبه على المساحة القانونية المفروض تركها بين الجيران إلا أن يوافق الجار الآخر، أو أن يكون الطرفان مخالفين.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد أن ناقشه في جلسته العامة اليوم، والتي شهدت العديد من الكلمات للنواب حول مواد وبنود مشروع القانون.

وشغل مشروع القانون، حيزا كبيرا من اهتمامات المواطن المصري، في الشهور الأخيرة، وانتظارا لما سيسفر عنه، بعد لغط وجدل كبير حمله بعد الإعلان عن مناقشة أكثر من مادة بها لم تلقى قبولا لدى بعض المواطنين.

تفاصيل وبنود مشروع القانون، كالتالي:
 

المادة الأولى

مع عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرار بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

المادة الثانية

يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.

2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعارالتي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.

3- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلمات بلجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل ولائحته التنفيذية.

وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.

المادة الثالثة

يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط وأعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

المادة الرابعـة

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشؤون التنمية المحلية.

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره