قبل انتهاء المدة فى اخر مارس .. المستندات المطلوب تقديمها للتصالح في مخالفات البناء

كتب: وراء الاحداث 

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الهدف من موضوع المصالحة على مخالفات البناء هو حل مشكلة غياب الدولة لسنين كثيرة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية أن غياب الدولة لسنين يعني إجراءات غير مسيطر عليها، وتصرفات حسب رؤية كل شخص.

وأوضح الرئيس السيسي، أننا نتحدث عن ملايين في موضوع إطلاق المصالحة منذ ثلاث سنوات.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر تحتاج أكثر من 4 تريليونات جنيه للقضاء على مشكلة العشوائيات في مصر والتي تنتشر في كافة المحافظات لافتا أن الإسكندرية تحتاج أكثر من 400 مليار جنيه للقضاء على حجم العشواييات المنتشر على مستوى المحافظة . 

اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر بها ملايين العقارات المخالفة المشابهة لعقار فيصل الذي شهد حريقا استمر عدة أيام  لافتا أن الهدف من عملية التصالح في مخالفات البناء، التي أطلقتها الدولة، هو حل مشكلة استمرت لسنوات طويلة، نظرًا لغياب الدولة الذي أسفر عن عدم السيطرة على سلوك المواطنين، فضلًا عن انتشار الفساد الإداري، موضحًا أن الدولة حرصت على مراعاة الجانب المادي للمواطنين.

وتابع: “لدينا مشكلة كبيرة في بلدنا نريد التكاتف ليس من أجل إنهائها ولكن حتى لا تستفحل وتكبر”.

ولفت إلى وجود عمارات 13 و14 دور يفصل بينها شارع بعرض متر ونصف أو مترين فقط، وكأنه نفق بين العمارات. 

مع بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ونظرا لعدم مقدرة البعض على سداد قيمة التصالح، قررت الحكومة تخفيف العبء على المواطن البسيط من خلال مراعاتها البعد الاجتماعي للمواطنين بعد صدور قرارات من المحافظين بتخفيض قيمة التصالح  

وتواصل الحكومة إجراءاتها لتخفيف العبء عن المواطنين بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس المقبل، طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية.

على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30% من قيمة للتصالح، كجدية، إذا قام بالسداد في شهر يناير المقبل، بينما يُسدد 35% إذا قام بالسداد في شهر فبراير، و40% إذا قام بالسداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلًا من 25% التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.

ويعتبر قرار الحكومة بمد مهلة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس المقبل هى المرة الرابعة التى قررت فيها ذلك، حيث قررت الحكومة العام الماضى مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء 3 مرات، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضى والفترة الثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضى.

ونص قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته برقم 1 لسنة 2020 على أنه يجوز للحكومة مدة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر، 

وفيما يلي المستندات المطلوبة للتصالح:

المستندات الجديدة للتصالح

يمكن لصاحب الشأن (مالك – اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.

3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار “كهرباء -‏ مياه – غاز – تليفون – إنترنت”.

ب. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.

ج. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بالإضافة إلى نسختين من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي.

ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون.

من ناحية اخرى توجد حلات لايتم التصالح فيها فنرصد الحالات الغير مسموح بها التصالح في مخالفات البناءهــى : 

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية.
 2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة.
3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
 4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني.
 5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب توفيق أوضاعه وفقا للقانون.
6-  البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
 7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية.