ماكرون يستقبل وزراء خارجية عدة دول عربية وإسلامية لبحث “الوضع في الشرق الأوسط”

كتب : وكالات الانباء

يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء وزراء خارجية عدة دول عربية وإسلامية للبحث معهم في “الوضع بالشرق الأوسط”. ووفق ما أعلن الإليزيه فإن ماكرون سيستقبل وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والأراضي الفلسطينية وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

عدة دول عربية وإسلامية للبحث معهم بـ“الوضع في الشرق الأوسط”، حسب ما أعلن قصر الإليزيه.

وأفادت الرئاسة الفرنسية إلى أن ماكرون سيستقبل وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والأراضي الفلسطينية وإندونيسيا ونيجيريا وتركيا بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اجتماعاً رسمياً مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس اليوم الأربعاء.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الوزارية، وهم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير خارجية نيجيريا يوسف مايتاما توجار، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وبحضور وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا.

رحب الاجتماع بجهود الوساطة المشتركة لجمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة، تستمر لأربعة أيام قابلة للتمديد، مع التأكيد على ضرورة البناء على الهدنة الإنسانية، وصولاً لوقف كامل ومستدام لإطلاق النار في أسرع وقت.

وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين على أهمية تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والماء والوقود والكهرباء إلى غزة.

وطالب أعضاء اللجنة الوزارية الجمهورية الفرنسية بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للوصول إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة.

وطالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء عملية السلام، حيث شدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ويأتي ذلك بعدما وافقت إسرائيل وحركة حماس فجر الأربعاء على هدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد تفرج خلالها الحركة الفلسطينية عن 50 من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة في مقابل إطلاق الدولة العبرية سراح 150 سجينا فلسطينيا، في أول خطوة فعلية نحو التهدئة في الحرب المستعرة منذ شهر ونصف شهر.

ورحب ماكرون على منصة “إكس” بالاتفاق وقال إنه يعمل “بلا هوادة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن. وينبغي للهدنة الإنسانية المعلنة أن تتيح إمكانية إدخال المساعدات والإغاثة لسكان غزة”.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إن باريس تأمل بأن يكون فرنسيون بين الرهائن الذين سيفرج عنهم في إطار الاتفاق.

ويُضاف الاجتماع الذي سيُعقد الأربعاء إلى مبادرات دبلوماسية عديدة أخرى للرئيس الفرنسي الذي كثّف المحادثات في الأيام الأخيرة حول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ويوم الإثنين، أجرى ماكرون ونظيره الصيني شي جينبينغ اتصالا هاتفيا شددا خلاله على أهمية “تجنب أزمة إنسانية أكثر خطورة” في غزة.

الأحد، أبلغ ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن “عدد الضحايا المدنيين كبير جدا” في قطاع غزة، مذكرا إياه “بالضرورة المطلقة للتمييز بين الإرهابيين والسكان”.

واندلعت الحرب في أعقاب هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيتهم مدنيون قضوا بمعظمهم في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية. وتؤكد الأخيرة أن قرابة 240 شخصا بينهم أجانب، أخذوا رهائن في هجوم حماس ونقلوا إلى غزة.

وتوعدت الدولة العبرية بـ”القضاء” على حركة حماس، وتشن حملة قصف جوي ومدفعي كثيف، وبدأت بعمليات برية اعتبارا من 27 تشرين الأول/أكتوبر، أوقعت 14128 قتيلا بينهم 5840 طفلا، وفق حكومة حماس.

كما التقى أعضاء اللجنة العربية ـ الإسلامية بكاترين كولونا وزيرة خارجية فرنسا عقب لقائهم بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى باريس رابعة محطات جولة اللجنة إلى عواصم الدول الأعضاء بمجلس الأمن للدفع بوقف الحرب علي قطاع غزة.

وتهدف الجولة إلى الدفع بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل مستدام، بإلاضافة إلى الدفع بضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمة من خلال عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال بيان صادر عن العليمي إن “رئيس مجلس القيادة الرئاسي التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابرييل مونيرا فيناليس، وسفيرتي فرنسا وهولندا كاثرين كمون وجانيت سيبين”.

واستعرض المشاركون في اللقاء “مستجدات الوضع اليمني، وجهود الأشقاء والأصدقاء من أجل وقف إطلاق النار في اليمن، واستئناف العملية السياسية المتوقفة منذ انقلاب المليشيات الحوثية على التوافق الوطني في سبتمبر (أيلول) 2014”.
وحذر العليمي “من مخاطر جر المنطقة إلى صراع أوسع بالوكالة، بما في ذلك تهديد المليشيات الحوثية لحرية الملاحة الدولية، وتداعياته على الاقتصاد اليمني، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم”.

وشدد العليمي على أن “الطريق الأمثل لحل كافة القضايا العالقة في المنطقة هي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت يوم الأحد، أنها استولت على سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، واقتادتها إلى الساحل اليمني.
لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال إن “السفينة المحتجزة، ليست مملوكة لإسرائيليين ولا تشغلها بلاده، وليس من بين طاقمها الدولي إسرائيليون”.
وجاء احتجاز السفينة بعد ساعات من تهديد جماعة الحوثي بأنها ستستهدف كافة السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية.