بيان عربي شديد اللهجة ضد تركيا

كتب: وكالات الانباء

أكدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، الأربعاء، على عدم شرعية التواجد العسكري التركي في الدول العربية وضرورة سحب جميع قواتها دون قيد أو شرط.

وعقدت اللجنة المكونة من مصر والعراق والإمارات والبحرين والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعها الأول عبر الاتصال المرئي على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث ناقشت التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية.

وأدانت اللجنة، في بيانها الختامي، على موقع الجامعة العربية كافة أشكال التدخلات التركية العدوانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وخاصة في كل من العراق وليبيا، وسوريا “باعتبارها انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعدياً سافراً على سيادة الدول العربية، وتهديداً جدياً للأمن القومي العربي”.

واعتبر البيان أن التدخلات التركية تسهم في تعزيز الانقسام الطائفي عبر الانتهاكات العسكرية المباشرة ودعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة.

وذكر البيان أن التدخلات التركية تتطلب “تحركاً عربياً ودولياً لمواجهة هذه الأنشطة الخبيثة والتصدي لها على كافة الأصعدة وبمختلف الوسائل”.

كما طالبت اللجنة النظام التركي بالكف الفوري عن انتهاك الحقوق المائية لكل من العراق وسوريا، عبر ما تقوم به من إقامة للسدود على منابع نهري دجلة والفرات والذي أثر سلباً على الحصص المائية للدولتين العربيتين، فضلاً عما يتسبب فيه من أضرار بيئية واقتصادية جسيمة على كلا الدولتين.

على صعيد اخر أكد المتحدث باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن ليبيا لن تتراجع عن حربها ضد الإرهاب أو التنظيمات التكفيرية المتطرفة والعصابات الإجرامية التي تمتهن الإجرام في حق الدولة والشعب.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، أن القوات المسلحة أطلقت عملية منذ عام 2014 من أجل مبادئ وثوابت وطنية خالدة، مؤكداً أنها لا يمكن أن تتراجع عنها.

وأوضح اللواء، أن العملية العسكرية توقفت منذ أشهر بناء على المبادرة المصرية لأجل التسوية في ليبيا.

وأكد أن رجال القوات المسلحة الليبية جاهزون دائما لصد أي طارئ أو أي اعتداء في تمركزات الجيش بمحيط غرب سرت والجفرة وعدة أماكن أخرى، متوجهاً بتحية لرجال القوات المسلحة والوطنية وأصحاب الهمم والعزائم التي لا تلين، على كل المستويات.

وأضاف أن عدداً من المرتزقة الأجانب من الصوماليين والسوريين يجري نقلهم إلى منطقة الهيشة والقداحية، في ظل دعم تركي مستمر للميليشيات الإرهابية.

وأضاف أن هؤلاء المرتزقة تحركوا، الثلاثاء، من خلال عربات “غراد”، في إطار محاولتهم الاقتراب من منطقة الجفرة.

وفي الأسبوع الماضي، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا نقلت نحو 350 قاصراً من سوريا إلى ليبيا، وذلك للقتال في صفوف الميليشيات المتطرفة.

فى محاولة لحفظ ماء الوجه امام العالم قال دبلوماسيون يوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم عقيلة صالح رئيس مجلس نواب شرق ليبيا من قائمة العقوبات.

وقال ثلاثة دبلوماسيين إن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم وسيط ليبي نافذ من قائمته السوداء للعقوبات لتشجيع جهود السلام وضمان أن يلعب التكتل دورا محوريا في أي تسوية يتم التفاوض عليها.

وأفاد الدبلوماسيون بأن عقيلة صالح بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي.

وفي شهر أغسطس 2020 طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، خلال مباحثات هاتفية مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأكد العقوري حينها، على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم استقرار ليبيا وحرص مجلس النواب على التنسيق المستمر مع الاتحاد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في مارس 2016 على فرض عقوبات على من اعتبرهم معرقلين للعملية السياسية في ليبيا، حيث شملت العقوبات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري بوسهمين، ورئيس وزراء ما كان يعرف بحكومة الإنقاذ خليفة الغويل.

وتشمل العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي حظر السفر، وتجميد الأصول المالية.

فى محاولة للخروج بتسوية للازمة الليبية أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ستستضيف يوم 11 سبتمبر مشاورات سياسية بين موسكو وباريس حول جهود تسوية الأزمة الليبية.

وقال ميخائيل بوجدانوف، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، في تصريح صحفي: “بعد يوم غد عمليا سيصل الفرنسيون إلى موسكو”.

وأوضح بوجدانوف أنه من المخطط أن يبحث دبلوماسيون من كلا البلدين القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة في ليبيا على أساس قرارات مؤتمر برلين.

وتشهد ليبيا تصعيدا للنزاع الداخلي المستمر منذ العام 2011 وسط زيادة التوتر بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية، حيث تعتبر تركيا أكبر داعم لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج المتمركزة بطرابلس، يقابلها “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر المدعوم مصريا وإماراتيا.

وسبق أن أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية يوم 21 أغسطس، وقف إطلاق نار في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح، كما أصدر مجلس النواب في طبرق بيانا مماثلا.