قمة روما تتصدى للمهاجرين بتأسيس صندوق تمويل مشترك والامارات تتعهد بتقديم 100 مليون دولار

كتب : وراء الاحداث

حددت قمة قادة دول حوض البحر المتوسط عقدتها، الأحد، في روما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الخطوط العريضة لصندوق تمويل للمشاريع الاستثمارية ومراقبة الحدود، بهدف التنظيم المعزز لعمليات تدفق المهاجرين على المدى المتوسط.

من جانبهم وافق مسؤولو دول مطلة على البحر الأبيض المتوسط ​​وأخرى من الشرق الأوسط وأفريقيا الأحد على عدة إجراءات ترمي إلى إبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية ومعالجة بعض المشاكل التي تدفع المهاجرين إلى الخروج من بلادهم ومحاولة الوصول إلى أوروبا. وخلال المؤتمر الذي احتضنته العاصمة الإيطالية روما وافق المشاركون الذين يمثلون أكثر من 20 دولة على توفير التمويل اللازم لدعم مشاريع التنمية فيما أطلقت عليه ميلوني اسم “عملية روما” التي ستستمر لعدة سنوات. كما رحبت ميلوني بالتعهد الذي أعلنته الإمارات بتقديم 100 مليون دولار وقالت إن الخطوة التالية هي تنظيم مؤتمر للمانحين. 

أظهرت مسودة نتائج منبثقة عن اجتماع احتضنته العاصمة الإيطالية روما الأحد وشارك فيه مسؤولون من دول البحر الأبيض المتوسط وفي المؤسسات المالية الدولية التزاما بتضييق الخناق على تهريب البشر وتحسين التعاون بين الدول الأوروبية والأفريقية في مجالات مثل الطاقة المتجددة.

وخلال الاجتماع، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن حكومة بلادها منفتحة على استقبال المزيد من الأفراد عبر الطرق القانونية لأن “أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة”، مخففة بذلك من خطابها المتشدد السابق بخصوص هذه القضية. لكنها أشارت إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لمنع المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر باستخدام طرق غير قانونية. وتابعت “وقف شبكات الاتجار بالبشر هدف نتشاركه جميعا”.

في المقابل، شدد الرئيس تونسي قيس سعيد في كلمته على أن معالجة الهجرة غير النظامية لا تتم بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية، داعيا المجموعة الدولية إلى البحث عن الحلول بعد تحديد الدوافع والأسباب.

وأكد أن تونس “التي  ألغت العبودية منذ سنة 1874 لا يمكن أن تقبل بعودة الاسترقاق من خلال الهجرة غير النظامية.. ولن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين  غير النظاميين ولن تكون ممرا أو مستقرا للخارجين عن القانون”.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الدول الغنية لمد يد العون. وقال “مستعدون للمشاركة بفاعلية لوقف معاناة المهاجرين”.

“قضية رمزية قوية” للسياسة الداخلية في نظر ميلوني

وكانت ميلوني وعدت خلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022 “بوقف نزول” المهاجرين في إيطاليا، لكن الباحثة في مركز سياسة الهجرة التابع لمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا فيديريكا إنفانتينو قالت اعتبرت إن الاتفاق مع تونس لن يغير الوضع. 

أظهرت مسودة نتائج منبثقة عن اجتماع احتضنته العاصمة الإيطالية روما الأحد وشارك فيه مسؤولون من دول البحر الأبيض المتوسط وفي المؤسسات المالية الدولية التزاما بتضييق الخناق على تهريب البشر وتحسين التعاون بين الدول الأوروبية والأفريقية في مجالات مثل الطاقة المتجددة.

وخلال الاجتماع، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إن حكومة بلادها منفتحة على استقبال المزيد من الأفراد عبر الطرق القانونية لأن “أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة”، مخففة بذلك من خطابها المتشدد السابق بخصوص هذه القضية. لكنها أشارت إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لمنع المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر باستخدام طرق غير قانونية. وتابعت “وقف شبكات الاتجار بالبشر هدف نتشاركه جميعا”.

في المقابل، شدد الرئيس تونسي قيس سعيد في كلمته على أن معالجة الهجرة غير النظامية لا تتم بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية، داعيا المجموعة الدولية إلى البحث عن الحلول بعد تحديد الدوافع والأسباب.

وأكد أن تونس “التي  ألغت العبودية منذ سنة 1874 لا يمكن أن تقبل بعودة الاسترقاق من خلال الهجرة غير النظامية.. ولن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين  غير النظاميين ولن تكون ممرا أو مستقرا للخارجين عن القانون”.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الدول الغنية لمد يد العون. وقال “مستعدون للمشاركة بفاعلية لوقف معاناة المهاجرين”.

“قضية رمزية قوية” للسياسة الداخلية في نظر ميلوني

وكانت ميلوني وعدت خلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022 “بوقف نزول” المهاجرين في إيطاليا، لكن الباحثة في مركز سياسة الهجرة التابع لمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا فيديريكا إنفانتينو قالت اعتبرت إن الاتفاق مع تونس لن يغير الوضع. 

من جانبها قالت الباحثة: “لا يمكننا تخيل الهجرات على أنها مياه تخرج من الصنبور الذي نغلقه ونفتحه حسب رغبة بعض السياسيين”، مؤكدة أنه حتى إذا لم تتحقق الأهداف المعلنة، فإنها “قضية رمزية قوية” للسياسة الداخلية في نظر ميلوني.

مؤتمر دولي في روما لمناقشة الهجرة عبر المتوسط

حسب روما، وصل نحو ثمانين ألف شخص البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل شبه الجزيرة منذ بداية العام، لذلك كثفت ميلوني والمفوضية الأوروبية بدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي “حوارها” مع تونس ومساعدتها في مواجهة صندوق النقد الدولي – الذي يطالب بإصلاحات كبيرة ووعد بالتمويل إذا التزمت الدولة مكافحة الهجرة من أراضيها. 

الشراكة مع تونس كنموذج لبناء علاقات مع دول شمال أفريقيا

وقعت بروكسل وروما الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي تنص خصوصا على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو تهدف إلى منع مغادرة قوارب المهاجرين ومحاربة المهربين. وتنص أيضا على عودة مزيد من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي فضلا عن عودة المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.