في نقاط مركزة.. الرئيس السيسي يصف الوضع الاقتصادي بمصر خلال العقود الماضية

كتب : وراء الاحداث

وصف الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى نقاط مركزة خلال المؤتمر الاقتصادي، اليوم الأحد، حالة الاقتصاد المصري على مدار العقود الماضية.

وقال الرئيس: «لقد كان واضحا أن عمق الأزمة التي تعاني منها الدولة في العصر الحديث يتطلب إجراءات واضحة وحاسمة للتعامل معها».

وأوضح أن مجابهة التحديات كانت دائما تصطدم بمحاذير الحفاظ على استقرار الدولة الهش، بدلاً من اتخاذ الإجراءات الحاسمة التي تتسم بالخطورة النسبية، ومحصلة الضغوط الداخلية والخارجية كانت دائما تتطلب دعما شعبيا لم يكن الرأي العام مستعداً لتقبله في ظل حالة العوز التي يعيش فيها.

وشدد على أن حجم الثقة في قدرة الدولة على إيجاد مسار ناجع للحل وسط الخيارات الصعبة المذكورة يستدعي عملاً شاقاً ومستمراً، وهو ما لم يكن متوافراً في ظل جهود الإسلام السياسي من تشكيك وتشويه، علماً بأنه لم يكن لديهم مشروعاً حقيقياً لإعادة بناء الدولة، فضلاً عن غياب الرؤية من جانب الكثير بحجم التحديات المطلوب مواجهتها.

وأكد أن الجهاز الإداري للدولة لم يكن مستعدا بالكفاءة اللازمة لتنفيذ خطط الإصلاح المطلوب، بل بدا واضحا أن الإصلاح يجب أن يشمل هذا الجهاز ويعالج ترهله، منوها بأن الضغط وردود الأفعال الشعبية لتحمل تكلفة الإصلاح كانت دائما تشكل هاجسا ضخما وعنيفا لدى صناع القرار والأجهزة الأمنية.

ونوه بأن رصيد القيادة السياسية والحكومة لم يكن بالقوة اللازمة ليشكل قاعدة لانطلاق خارطة طريق صعبة ومريرة تحتاج لسنوات عمل شاقة وطويلة، فقدرات الدولة المصرية لم تكن أبدا كافية لتلقي ضربات هائلة مثل الصراعات والحروب التي مرت بها، والتي كانت بلا شك أرضية لتفريغ والقضاء على هذه القدرات، وهو ما انعكس بالسلب على تفاقم التحديات.

وأوضح أن مصر عانت على مدار عقود من غياب الوعي والفهم لدى النخبة المسئولة لتشخيص ما نحن فيه، وكذا إدراك متطلبات العبور للفجوة التي تعاني منها البلاد، وأن تكلفة الإصلاح كانت تزداد يوما بعد يوم، وأصبح تعاظم الأزمات وتشابكها يمثل حالة إحباط لدى الاغلبية، مع تصدير الطرح بأنه ليس في الإمكان أحسن مما كان.

ولفت إلى أن مصر لم تستطع بناء سياق فكري إصلاحي للوضع، كما لم تكن مؤسساتها عملية وقادرة على تنفيذه حتى لو تم طرحه والتأكد من سلامته، مؤكدا أن أخطر شئ هو قياس الرضا الشعبي وفقا لما يتحصل عليه المواطن مباشرة، مع حرص الحاكم على تحقيق هذا الأمر حتى لو كان على حساب مستقبل الوطن وحاضره.

وأكد أن أحداث 2011 و2013 جاءت لتقضي على ما تبقى من قدرات الدولة وتزيد من تحديات الأزمة وتفاقمها، وكادت أن تقضي تماماً على حاضر ومستقبل هذه الأمة، وأن الحلول في ظل تلك المعطيات باتت مستحيلة، خاصةً مع تداخل الأولويات، لكن الله سلم وقدر ويسر أمراً آخر.

كما أكد أن الأشقاء والأصدقاء تولد لديهم انطباع أن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى، وأن الدعم والمساعدة عبر السنوات شكل ثقافة للاعتماد عليها لحل الأزمات والمشكلات، وهو ما استدعى أهمية الالتفات للاعتماد على أنفسنا، خاصةً من خلال اتباع مسارات خلاقة لتجاوز محدودية القدرات، وعن طريق استراتيجية المحاور المتوازية.

واختتم السؤال الآن: هو مدى إدراكنا للحلول المتاحة ودرجة كفائتها، وكذا مدى استعدادنا لتحمل التكلفة شعباً وحكومة وقيادة، ولقد أثبتت التجربة خلال السنوات السبع الماضية المفاجئة بأننا لم نقدر حقيقة المصريين الفعلية، فالشعب قبل التحدي والتضحية، والحكومة تبذل ما في وسعها، والقيادة السياسية مستعدة لاستنزاف رصيدها لدى الشعب من أجل العبور والنجاح، ونؤكد أن الدولة مستمرة في الطريق الذي بدأته من أجل إنجاح المسار الإصلاحي، وهو الطريق الذي يرتكز على العمل والعلم، ويتسع للجميع.