في اجتماعها الأسبوعي.. الحكومة توافق على 8 قرارات هامة
كتب : وراء الاحداث
استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4386 لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام “العمل عن بعد” لبعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل.
وتمت الإشارة إلى عدد من الآليات والمحددات لتطبيق هذا النظام، مع مراعاة مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية والمالية، على أن يتم التشغيل التجريبي لهذا النظام في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمدة 6 أشهر، ثم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لاحقا على مجلس الوزراء.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج الاجتماع الذي عقده الرئيس بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، وحضره عدد من الوزراء والمسئولين، للاطلاع على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة الى العاصمة الإدارية الجديدة.
وفي هذا الصدد، أكد مدبولي أنه تم الانتقال بالكامل على مستوى مجلس الوزراء، للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، لافتاً إلى قيامه أمس بزيارة وزارتي النقل والإسكان اللتين انتقلتا بالكامل، وأنه سيزور عدداً من الوزارات المنتقلة تباعاً.
ووجه رئيس الوزراء بسرعة انتهاء انتقال باقي الوزارات تباعاً، مؤكداً أن الموظفين المنتقلين بدأوا في التأقلم مع المقار الجديدة، ووسائل المواصلات، مشيراً إلى أنه سيتم خلال أيام تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها من الموظفين الذين تقدموا للحصول عليها في مدينة بدر.
كما أشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الجهد الكبير الذي تبذله الدولة المصرية لإجلاء المصريين من السودان، والخدمات المختلفة، التي يتم تقديمها على المعابر البرية.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن للمشاركة نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، ملكًا للمملكة المتحدة، مشيراً في هذا الصدد إلى مجريات اللقاء الذي جمعه هناك بجيمس كليفرلي، وزير الخارجية البريطاني، وإعراب الوزير خلاله عن شكر بلاده لمصر على المساعدة التي قدمتها في إجلاء رعايا المملكة المتحدة من السودان، وتأكيده على أهمية العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا، إلى مستويات أكبر، معتبراً أن مصر فاعل دولى مهم، وصديق للمملكة المتحدة.
كما تناول رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عدداً من الفعاليات المهمة التي جرت هذا الأسبوع، وتضمنت إطلاق الاستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023 ـ 2027، وإطلاق الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون مع الأمم المتحدة للفترة من 2023 ـ 2027، حيث توجه بالشكر إلى وزيرة التعاون الدولي والجهات المعاونة المختلفة، على الجهد المبذول في هذا الإطار.
كما أشاد مدبولي بإعلان الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات)، بدء الاستعدادات لاستضافة مصر الدورة الـ 12 للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة في عام 2024، متوجهاً بالشكر لوزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والجهات المعاونة المختلفة، على الجهد المبذول في هذا الإطار.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي، إلى ملف الطروحات، مؤكداً على المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لهذا الملف، حيث يتابع بشكل يومي مع الوزراء المعنيين الموقف التنفيذي لطرح الشركات السابق الإعلان عنها، خاصة في ظل قرب الانتهاء من عدد من الاتفاقيات حالياً.
كما شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن هناك توجيهاً بالتركيز على إنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها، وعدم البدء في مشروعات جديدة قبل الانتهاء من المشروعات الجارية حالياً، لاسيما في ظل إجراءات الترشيد التي تم الإعلان عنها، مؤكداً ان الحكومة تعمل في الوقت نفسه على إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشروعات التنموية المختلفة.
وأعرب رئيس الوزراء عن اهتمام الحكومة الكامل بملف السياحة، وحرصها على دفع هذا القطاع لجذب السياحة الوافدة من بلدان العالم، مع الاهتمام بتطوير المقاصد السياحية المختلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة والذي عقد بمقر مجلس الوزراء داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ مشروع إعادة تصميم ورفع كفاءة وتطوير المركز التخصصي للطب الرياضي بمدينة نصر إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة الطب الرياضي، وما تتضمنه من تطوير ورفع كفاءة لمختلف مراكز ووحدات الطب الرياضي على مستوى الجمهورية، وتحويل تلك الوحدات إلى منظومة اقتصادية شاملة، تحقيقا لمزيد من العوائد الاقتصادية من خلالها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمقر “وكالة الفضاء الأفريقية” الموقعة في القاهرة بتاريخ 24 يناير 2023.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وتنفيذ السياسة والاستراتيجية الأفريقية في مجال الفضاء، وتعزيز أنشطة توظيف تكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها من أجل تسريع عمليات التنمية الاقتصادية والمستدامة وتحسين رفاهية المواطن الأفريقي.
وتسهم اتفاقية استضافة مصر لمقر الوكالة في تمكين مصر من التواجُد القوي والفعلي في أفريقيا في مجال علوم الفضاء، لا سيّما مع ما تمتلكه من تكنولوجيات متقدمة في هذا المجال، وذلك بما يحقق الريادة لمصر في هذا الشأن.
وستسهم وكالة الفضاء الأفريقية من خلال تلك الاتفاقية، في دعم صناعة الفضاء في مصر، والتي سيكون لها دور بارز في دعم الاقتصاد القومي من خلال دعم وتنشيط الصناعات الصغيرة المرتبطة بتكنولوجيا الفضاء، كما أن بيانات الأقمار الصناعية في وكالة الفضاء الأفريقية ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063.
– كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرُب من الضرائب وتجنبها الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة دولة قطر.
وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب المشمولة بنص الاتفاقية، وتُطبق على الأشخاص المُقيمين في إحدى الدولتين أو كلتيهما، وتطبق كذلك على أداة الاستثمار الجماعي المؤسسة في إحدى الدولتين، وتحصل على دخل ينشأ في الدولة الأخرى.
وتُطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرضها إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، والمتمثلة في جميع الضرائب التي تُفرض على مجموع الدخل أو على أحد عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن التصرف في أموال منقولة أو غير منقولة، وكذلك الضرائب على إجمالي الأجور والمرتبات التي تدفعها المشروعات.
وبينت الاتفاقية الضرائب التي سيتم تطبيق عليها في مصر، والتي تتضمن، الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، ويشمل ذلك الدخل الناتج عن كل من: المرتبات والأجور والنشاط التجاري والصناعي والنشاط المهني أو غير التجاري، والثروة العقارية، والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، والضريبة المستقطعة من المنبع، والضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المذكورة.
فيما يشمل تطبيق الاتفاقية في دولة قطر على الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات “الضريبة القطرية”.
ويمتد تطبيق أحكام الاتفاقية لتشمل أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها، تفرض بواسطة أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع الاتفاقية، بالإضافة إلى / أو تحل محل الضرائب الحالية، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين بإخطار بعضهما البعض بأية تعديلات جوهرية تم إجراؤها في قوانينهما الضريبية.
– ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ “AFCFTA” في الجريدة الرسمية.
يُذكر أن اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية يضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ويعد اتفاقا شاملا يحكم مجالات التعاون في موضوعات تحرير التجارة السلعية، وتجارة الخدمات والاستثمار وتنظيم المنافسة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى أحكام تسوية المنازعات.
– ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل مشروع توسيع برنامج “تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة” بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية.
وتمت الإشارة إلى أن المشروع يستهدف زيادة تغطية وفاعلية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، والتوسع في السجل الاجتماعي لدعم استهداف برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز عملية وصول الفئات الفقيرة والمهمشة الى فرص الشمول الاقتصادي.
– كما وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ مشروع إعادة تصميم ورفع كفاءة وتطوير المركز التخصصي للطب الرياضي بمدينة نصر إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة الطب الرياضي، وما تتضمنه من تطوير ورفع كفاءة لمختلف مراكز ووحدات الطب الرياضي على مستوى الجمهورية، وتحويل تلك الوحدات إلى منظومة اقتصادية شاملة، تحقيقا لمزيد من العوائد الاقتصادية من خلالها.
واستعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال وتوصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4386 لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام “العمل عن بعد” لبعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل، حيث تمت الإشارة إلى عدد من الآليات والمحددات لتطبيق هذا النظام، مع مراعاة مجموعة من الجوانب الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية والمالية، على أن يتم التشغيل التجريبي لهذا النظام في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمدة 6 أشهر، ثم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لاحقا على مجلس الوزراء.
كما استعرض مجلس الوزراء عددا من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في إطار التعامل مع عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين، والتي عرضت على الاجتماع الذي عُقد مؤخراً للوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتمت الموافقة على عدد من التيسيرات التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
واستعرض مجلس الوزراء الموقف الخاص بجاهزية الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية كجزء من المرحلة الثانية لعملية الانتقال بعدد 19 وزارة/جهة، على أن يبدأ انتقال تلك الجهات بداية من الأسبوع القادم، هذا بالإضافة الى الـ 14 وزارة وجهة التي انتقلت بالفعل في المرحلة الأولى.
