شكري لنظيره الكنغولى نتطلع للتوصل الى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة
كتب : وراء الاحداث
أكد وزير الخارجية سامح شكري ، أن المباحثات مع كريستوف لوتوندولا نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، تناولت موضوعات التعاون الثنائي والإقليمي في القارة الإفريقية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وتركزت بالدرجة الأولي علي قضية سد النهضة في إطار الرئاسة الكونغولية للاتحاد الإفريقي على خلفية البيان الرئاسي الذي صدر أمس عن مجلس الأمن.
وقال إن هذا البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن قدم دعما مهما ومطلوبا للاتحاد الإفريقي للاضطلاع بمهمته كقائد لعملية الوساطة في مفاوضات سد النهضة وبما من شأنه تطبيق مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية وبما من شأنه أيضا تعزيز دور رئيس الاتحاد الإفريقي من خلال إتاحة الفرصة له للاستعانة بخبرات المراقبين الدوليين المتفق عليهم من الدول الثلاث.
وأضاف الوزير شكرى – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكونغولي كريستوف لوتوندولا عقب مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية- أن مصر تتطلع إلى تلقي الدعوات في أقرب فرصة لاستئناف المفاوضات بشأن سد النهضة تنفيذا لما دعا إليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن وذلك بمشاركة نشطة من المراقبين الدوليين دعما لرئيس الاتحاد الافريقي وبما من شأنه التوصل بشكل سريع للتوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد وتشغيل سد النهضة.
وأشار إلى أن وزير خارجية الكونغو يأتي إلى مصر بعد جولة مشاورات في أديس أبابا والخرطوم، قائلا “إننا نثمن ولدينا ثقة مطلقة في حكمة وقيادة الرئيس الكونغولي نظرا للمكانة المرموقة التى يحظى بها كرئيس الكونغو الديمقراطية والاتحاد الإفريقي، ونرى أن لديه القدرة والإرادة للانخراط بجدية وفاعلية للوصول إلى اتفاق لهذه المشكلة التي استمرت على مدى عقد كامل من الزمن”.
وأوضح أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن يؤكد على عنصر الوقت، ودعا لاستئناف المفاوضات بشكل سريع وكذلك أن يتم التوصل الي اتفاق قانوني ملزم في وقت زمني محدد، وقال إن مصر ترى أنه إذا ما توافرت الإرادة السياسية فليس هناك إلا أن نصل الي اتفاق في إطار أن الأطراف الثلاث على اطلاع بكافة القضايا الفنية وتناولتها في كثير من جلسات التفاوض ومن ثم نرى إمكانية الخروج من هذه الأزمة.
وقال شكري إننا تلقينا من وزير خارجية الكونغو رؤية الرئاسة الكونغولية التى تحدد المسار خلال الفترة القادمة، وأكدت من جانبي الاستعداد الكامل والمرونة في القدرة علي التجاوب مع ما يطرح، وسيكون محل دراسة مدققة وسوف نوافي الرئاسة الكونغولية بتعليقنا حول هذا المستند الهام الذي سوف يسهم بالتأكيد بشكل إيجابي في إطلاق العملية التفاوضية مرة أخرى”.
بدوره ، أعرب وزير خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا، عن شكره والوفد المرافق الذي ضم مسئولين كبار برئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية – علي حفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد منذ وصوله إلي مصر. ووصف الوزير الكونغولي مباحثاته مع شكري بأنها كانت أمينة وإيجابية وسوف تساعد علي ايجاد حل لهذه الخلافات بين الدول الثلاث الشقيقة من أجل تنمية قارتنا والاتحاد الإفريقي،
وأكد أن الرئيس الكونغولي أصدر تعليماته له والوفد المرافق بزيارة الدول الثلاث ولقاء مسؤوليها وحمل رسالة مليئة بالأمل والثقة وبحث كيفية استئناف الحوار بين الدول الثلاث بشأن قضية سد النهضة.
وأوضح أن الرئيس الكونغولي يري أن هناك حاجة إلى الوحدة والاندماج والتكامل الإفريقي، منوها بمنطقة التجارة الحرة الإفريقية التي تم إنشاؤها، ولفت إلى أن هناك اتفاقا بين الجميع على مبدأ حل الخلافات في إطار الاتحاد الإفريقي والحلول الإفريقية.
وقال إننا اتفقنا على المبادئ الأساسية وحان الوقت لإعطاء دفعة لعملنا ستسمح لنا في الأيام القادمة لجمع الأطراف الثلاثة سريعا واحداث تناغم للتسوية.
وأضاف أن الرئيس الكونغولي يتشاور في ضوء الإرادة التي تم الإعراب عنها وما تم قبوله من توصل الأطراف للتوسع في انخراط المراقبين والهيئات في إطار المساهمة لدعم إفريقيا، وأكد تطلع بلاده إلى إحراز تقدم في هذه العملية التي يصفها بأنها صعبة ولكنها ليست مستحيلة فلدينا الموارد البشرية والإرادة ويجب توظيف كافة هذه الموارد لتكامل إفريقيا وسنرى كيف ستكون الأمور في المستقبل وستأتي الفرص بالتأكيد.
ووجه الشكر لمصر علي دعمها وتعاونها النشط مع بلاده فيما يخص البناء والاستقرار، مشددا على مصر كانت دوما بجانب الكونغو منذ استقلالها، بالإضافة إلي التوقيع على التعاون في الشق المالي.
وردا علي سؤال حول السقف الزمني للمفاوضات وضمانات تنفيذ الجانب الإثيوبي لبنوده، قال سامح شكري إن وزير الخارجية الكونغولي طرح خطة عمل وتوقيتات للوصول إلى نقطة استئناف المفاوضات أما المفاوضات ذاتها فتتوقف على إطلاقها، ونتصور أنه عندما يتم إطلاقها سوف يتم تحديد النطاق الزمني المرتبط بذلك.
وأضاف وزير الخارجية أننا لمسنا ذلك في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن فهو يستخدم عنصر الوقت مرتين أولهما بأن يكون هناك استئناف سريع للمفاوضات وثانيهما بأن يتم التوصل الي اتفاق قانوني ملزم في زمن قريب، وهذا يدل علي حرص أعضاء مجلس الأمن على أن يتم تناول هذه القضية والوصول إلى حل إزائها للتوصل إلى اتفاق في إطار زمني محدود وليس في إطار مفتوح يتيح مزيدا من الإجراءات الأحادية التي تعرقل وتعقد الأمر.
وتابع “إننا ننظر الي الرئاسة الإفريقية لاتخاذ القرار المناسب الذي يتلاءم مع تطلعات الدول الثلاث والمجتمع الدولي الممثل في مجلس الأمن المعبر عن إرادة المجتمع الدولي بالانتهاء والتوصل الي اتفاق في شكل قريب وفي إطار زمني محدد”.
وحول الضمانات، قال الوزير إن الضمانات تتضمن في الاتفاق، والاتفاق لابد أن تكون به الضمانات لكافة الأطراف وفقا للأعراف الدولية وما يتم التوافق عليه اتصالا بقضية لا يمكن الاعتماد فيها على النوايا الحسنة أو الصيغ المبهمة فهي قضية فنية محكومة بأن يكون فيها تدقيق ووضوح وفيها الضمانات التي تكفل حقوق الدول الثلاث بشكل واضح لا يؤدي إلي أي لبس في التنفيذ وانما تكون الالتزامات واضحة والضمانات أيضا مقررة.
بدوره، عقب وزير خارجية الكونغو مشيرا إلى مبدأ أساسي تم الاتفاق عليه بين الأطراف وهو أن الميسرين لا يمكنهم أن يبتدعوا القواعد بل يستخدموا اللوائح التي تمت الإشارة لها والعمل عليها.
وقال الوزير الكونغولي إنه يمكن لكل منظمة أن تسهم في إيجاد حل لهذا الخلاف وهو أمر مرحب ونتطلع إليه لإعطاء دفعة لهذا الملف سواء منظمة الأمم المتحدة فهي عائلتنا الكبيرة في المجتمع الدولي، ولفت إلى أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن مهم وسوف تتدخل رئاسة الاتحاد الإفريقي في هذا الإطار.
وأكد أن المفاوضات يجب أن تنتهي بتوقيع وثيقة أو برتوكول لإيجاد حل وضمان أن تفى كافة الأطراف بالتزاماتها تجاه ذلك.
