شاهد يكشف تفاصيل «رشوة وزارة الري» أمام المحكمة وتأجيل القضية لجلسة 23 إبريل المقبل لسماع باقي شهود الإثبات

كتب : وراء الاحداث

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى الشاهد الأول عضو هئية الرقابة الإدارية في قضية «رشوة وزارة الري».

وقال الشاهد، إن المتهم الأول «حمدي شوقي» رئيس الإدارة المركزية الموارد المائية والري تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهمين السابع «عادل سعيد» مالكي شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة والمتهم التاسع «مؤمن محمود» مالك شركة المتقدمة للمقاولات العامة والإنشاءات والمتهم العاشر «محب مأمون» شريك الأخير والمتهم الحادي عشر «أسامة محمد»، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع بمركز أشمون مسندة لشركاتهم بنطق الإدراة ورئاسته.

أضاف «أنه ابلغ النيابة العامة بقضية الرشوة للمتهم الأول واستصدر أذن من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل محادثات الهاتفية تبين بأن بقبول المتهم الأول مبالغ مالية على سيبل الرشوة».

 أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة لمحاكمة المتهمين في رشوة وزارة الري إلى جلسة 23 إبريل لسماع باقي الشهود وتفريغ الاحزار المقدمة من النيابة العامة.

شهدت الجلسة تفاصيل وكواليس خلال استماع هيئة المحكمة إلى أقوال الشاهد الأول قضية رشوة وزارة الري، حتى طلبت هيئة المحكمة من دفاع المتهمين بتوجيه أي أسئلة للشاهد الإثبات الأول في القضية.

تقدم دفاع المتهمين «الأول والثالث والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر» في قضية رشوة وزارة الري، أمام هيئة المحكمة ووجهوا عدة أسئلة لـ الشاهد الأول في قضية الرشوة وزارة الري، والتي تضمن:

س/هل أنت القائم على تسجيل؟

ج/ أنا قلت كل حاجة أمام النيابة العامة

س/ أين يقيم المتهم الأول في القاهرة أم خارج القاهرة؟

ج/ أنا قلت كل حاجة أمام النيابة العامة

س/لماذا لم تقبض على المتهم الأول في حالة التلبس في حين انك حصلت على أذن نيابة عامة؟

ج/ أنا قلت كل حاجة أمام النيابة العامة

جلسة المتهمين بالرشوة في وزارة الري

كما قدمت نيابة أمن الدولة، إلى هيئة المحكمة، في قضية رشوة وزارة الري، 4 إحراز تتضمن تسجيلات ومقاطع عبر هواتف المحمول لإثبات واقعة الرشوة للمتهمين، كما حصرت النيابة العامة على ضم الأحراز إلى هيئة المحكم.

وتبين من قرار الإحالة لـ«الجنايات»، أن المتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة لشركته بمركز أشمون في محافظة المنوفية، تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، كما أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص عن أعمال وظيفته عطية بعد إتمامها بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الـثامن مبلغ 100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مريوط بالنوبارية المسندة لشركته.