في اليوم الـ 12 للموجة 15.. العاصمة تستعيد أكثر من نصف مليون متر و استرداد 75 محلا ووحدة إدارية بجراجي الأوبرا والعتبة
كتب : وراء الاحداث
صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بأن قوات انفاذ القانون بالمحافظة تمكنت حتى اليوم الثانى عشر من بداية الموجة 15 لاسترداد أراضى الدولة ” حق الشعب” من تنفيذ 149 قرار ازالة ، وهو ما يقارب 50 % من المستهدف الوصول إليه بنهاية الموجة .
وأشار “عبد العال” إلى أن حى المطرية تمكن أمس من تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 192 ألف م2 ليصل اجمالى ما تم استرداده من اراضى الدولة المتعدى عليها حتى الآن 532 ألف م2 .
وأضاف محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى للقضاء على ظاهرة وضع اليد بها بالاضافة إالى الاستمرار فى تقنين أوضاع الجادين لتحصيل حقوق الدولة .
وشدد محافظ القاهرة على أن موجات الإزالة لن تتوقف لمن لم يتقدموا بطلبات تقنين أو لم يستكملوا إجراءات التقنين مشيراً إلى أن الاحياء مسئولة عن حماية الأراضى المستردة ضمانًا لعدم عودة التعدى عليها مرة أخرى مؤكدًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى مسئول يثبت تقصيره فى حماية أراضى الدولة أو تسهيل التعدى عليها.
فى السياق ذاته أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة استردت 75 محلا ووحدة إدارية بجراجي الأوبرا والعتبة، انتهت مدتهم الإيجارية وذلك ضمن الموجة 15 لاسترداد أملاك الدولة ” حق الشعب ” .
وأضاف عبد العال إن العقود المبرمة مع المستأجرين تخضع لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات والتي تنص على أنه في حالة مخالفة بنود العقد يعتبر لاغيًا من تلقاء نفسه ويحق للمحافظة إخلائه بالطريق الإداري ويتحمل المستأجر نفقات الإخلاء وإعادة الشئ إلى أصله وكافة التعويضات المترتبة على ذلك.
كما يلتزم المستأجر بسداد مقابل الانتفاع عن المدة التي يقرها العقد وفى حالة التأخير يسري عليهم فائدة حسب السعر المعلن بالبنك المركزي وقت السداد وفي حالة التأخير يحق للمحافظة استيفاء حقها عن طريق الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون .
وأشار المحافظ إلى أن عقود المحال والوحدات الإدارية تنص على عدم جواز تغيير النشاط أو التنازل عن حق الانتفاع للغير خلال مدة الانتفاع المقررة إلا بموافقة المحافظة وإلا اعتبر العقد لاغيًا ، كما تنص العقود على أن يكون للمستأجر الأولوية بالتعاقد مع المحافظة على حق الانتفاع بنفس العين مرة أخرى بالسعر والشروط التي تضعها المحافظة وفقا للقواعد المقررة .
وأشار محافظ القاهرة إلى أن مشروع انشاء جراجي الأوبرا والعتبة كان أحد المشروعات الرائدة التي هدفت لتوفير السيولة لحركة المرور في وسط المدينة وإيجاد أماكن مناسبة وكافية للانتظار بقصد استيعاب كثافة المرور وفي نفس الوقت يتم استغلاله اقتصادياً بتوفير سوق تجاري كبير ومكاتب خدمات للمواطنين في أهم منطقة حيوية بوسط المدينة حيث تعد الوحدات التجارية الملحقة بالجراجين أماكن مميزة لتوافر الجراج الذي يعد عنصر جذب لنوعية متميزة من العملاء مستغلي هذه المكاتب والمحلات.
فى السياق ذاته شنت الأجهزة المحلية والتنفيذية بالمحافظات، الخميس، حملة مكبرة قامت خلالها بتنفيذ قرارت لإزالة التعديات ضمن الموجة 15 من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ «حق الشعب».
في البحيرة، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، حملة مكبرة قامت خلالها بتنفيذ 23 قرار إزالة لتعديات على نحو 84 ألف متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة بقرية طيبة، والتي تتبع ولاية هيئة الآثار، بحضور كامل غطاس، رئيس مركز ومدينة الدلنجات، وحضور العميد خالد ابو الفضل، مأمور المركز، تنفيذ الإزالة، والتي قام المواطنين بالتعدي عليها بالزراعة.
وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على سرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة على الأراضي المملوكة للدولة والآثار والأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بكافة هيئاتها والأراضي الزراعية والحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين تأكيدًا لهيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.
وفي قنا، أعلن المحافظ اللواء أشرف الداودي، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إزالة 42 حالة تعدي بالزراعة على أراضي أملاك الدولة بمساحة 3 أفدنة و4 قراريط و4 أسهم، لافتًا إلى تلك الحالات لم تتقدم بطلبات إلى الجهات المختصة لتقنين أوضاعها.
وأضاف «المحافظ» أن إجمالي عدد الحالات التي تم إزالتها منذ بدء الموجة 15 لإزالة التعديات على الأراضي بلغت 66 حالة تعدي بالزراعة بمساحة 303 فدان و16 قيراط و16 سهم، بالإضافة إلى إزالة 76 حالة تعدي بالمباني بمساحة 55116 متر مربع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وفي المنيا، أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 1458 حالة تعد على أملاك الدولة، مشددًا على عدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، وجاء ذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة.
أوضح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير الجاري، تم إزالة واسترداد 1458 حالة تعدي بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1290 حالة تعدي بالبناء بمساحة 89572 متر مربع، و168 حالة إزالة زراعة على مساحة 9385 فدان وقيراط، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية.
وفي القليوبية، وجّه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بتنفيذ القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح، مشددًا بتنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها.
جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التي شنتها المحافظة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقرى بنها، ضمن أعمال الموجة 15 التي شنتها المحافظة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة عدد 50 حالة على الأرض الزراعية، واشتملت المخالفات على منازل بالمسلحات الخرسانية وتعديات على الأرض الزراعية وتشوينات بناء ومنازل بالطوب الأبيض.
شارك في حملة الإزالة اللواء حسين جندية، مساعد مدير الأمن لفرقة بنها وقوات من الأمن المركزي والقيادات التنفيذية بالوحدة المحلية بمركز ومدينة بنها ومندوبي وزارة الزراعة والري.
وفي دمياط، أصدرت المحافظ الدكتورة منال عوض، تعليماتها بتكثيف الجهود لإزالة التعديات على الأراضي التابعة لأملاك الدولة، وذلك خلال فعاليات الموجة الخامسة عشر، والتي انطلقت مطلع الشهر الجاري لاسترداد حق الشعب، حيث واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة الأستاذ مجدي خاطر، بالتعاون مع الجهات المعنية حملاتها لليوم الثاني على التوالي لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، حيث أسفرت الحملة التي تم تنفيذها، الخميس، عن إزالة 6 حالات تعدِ على مساحة ٧٧٠ متر بنطاق الوحدة المحلية بقرية أم الرضا.
وفي أسوان، شدد المحافظ اللواء أشرف عطية، على ضرورة تكاتف جهود كافة الأجهزة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية للتعديات، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن بعدم التسامح مع أي تعدي يتم بشكل غير قانون.
ونفذت الوحدات المحلية 344 قرار إزالة بنطاق مراكز ومدن إدفو وكوم أمبو ودراو بإجمالي مساحة 267 ألف و 780 م2 ، بجانب 10 أفدنة و7 قراريط خلال شهر فبراير الجاري، كما تم تنفيذ 14 قرار إزالة بقرية الكلح شرق التابعة لمركز إدفو بإجمالي مساحة 121 ألف و632 م2، كما تم تنفيذ 27 قرار إزالة آخر تابعين لري شرق إدفو على مساحة 787 متر، وتم كذلك داخل نطاق مركز كوم أمبو تنفيذ 75 قرار إزالة لتعديات على أراضى بناء ومتنوعة على مساحة 64 ألف و161 م2، بجانب تنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضى زراعية بمساحة 10 أفدنة و 7 قراريط، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بتنفيذ 192 قرار لإزالة تعديات على أراضى بناء وذلك على مساحة 70 ألف م2، بجانب تنفيذ 12 قرار إزالة لتعديات على أراضى زراعية على مساحة 7200 متر، و 10 قرارات إزالة على حرم النيل بمساحة 4 آلاف م2.
