«رياضة النواب» تقدم 8 توصيات لتحقيق أفضل النتائج في أولمبياد باريس

كتب : وراء الاحداث

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عددا من التوصيات لدعم أبطال مصر الأوليمبيين قبل منافسات أولمبياد باريس 2024.

وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب, في تصريحات  للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها أمس  الذي استمر لمدة 7 ساعات، لجميع ممثلي الاتحادات الرياضية بحضور وزير ورئيس اللجنة الأولمبية هشام حطب .

وأشار إلى أن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات، التي تسعي من خلالها اللجنة لتحسين دخل اللاعبين وكذلك رفع  الوعي والانتماء لعدم تكرار ظاهرة الهروب من المعسكرات، لافتا إلى أن ابرز التوصيات جاءت علي النحو التالي :- 

 ➢ توفير الرعايات الخاصة والدعم المناسب للأبطال الأولمبيين والمنتخبات والفرق القومية المؤهلة لمختلف المنافسات العالمية وخاصة الألعاب الأولمبية.

➢ سعي وزارة الشباب والرياضة نحو زيادة الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة حجم التمويل المالي لصندوق دعم الرياضة لتوفير الدعم اللازم لأبطالنا الرياضيين المحققين لميداليات في البطولات الرياضية المختلفة.

➢ تنظيم دورات تدريبية وبرامج توعوية لأبطالنا الرياضيين بالتنسيق بين اللجنة الأولمبية المصرية والأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب تستهدف رفع الوعي والانتماء لديهم وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على هويتهم الرياضية المصرية ومدى خطورة الدور الذي يقومون به ليس بكونهم أبطالا رياضيين فحسب بل باعتبارهم طاقة نور وأمل لخلق جيل من النشء والشباب المحب لبلده الفخور بما يحققه له من إنجازات ترفع اسمه خفاقا عاليا بين الأمم.

➢ إفادة وزارة الشباب والرياضة للجنة ببيان بحجم الدعم الذي قدمه صندوق دعم الرياضة لأبطالنا الرياضيين ومدى انعكاس ذلك على النتائج المحققة في البطولات المشاركين فيها وذلك حتى يتم توجيه الدعم بالشكل الصحيح الذي يحقق الغرض المنشأ من أجله الصندوق.

➢ ضرورة أن يقوم الإعلام الرياضي بكافة وسائله المرئية والمسموعة والمطبوعة بتسليط الضوء على الأبطال الرياضيين في الألعاب الرياضية المختلفة لتقديم الدعم المعنوي لهؤلاء الأبطال بما يضمن استدامة تحقيق الإنجازات في جميع الألعاب الرياضية وتحفيزهم نحو مواصلة تحقيق البطولات.

➢ قيام مجالس إدارات الاتحادات الرياضية بالعمل على تنمية مواردها بطرق غير تقليدية والسعي نحو توفير الرعاة لأبطالهم الرياضيين 

– التنسيق المستمر من قبل الاتحادات الرياضية مع اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة لتذليل أية عقبات تواجه إعدادهم واستعداداتهم للبطولات الرياضية المختلفة.

➢ إفادة اللجنة الأولمبية المصرية للجنة الشباب والرياضة ببيان خاص بكل اتحاد رياضي يتضمن:
– البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.
– حجم الدعم المالي المطلوب والذي تم صرفه.
– عدد اللاعبين المستهدف تأهيلهم لأولمبياد باريس 2024.
– عدد المعسكرات المستهدف إقامتها.
– عدد الميداليات المتوقع تحقيقها.

فى اتجاه أخروافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005  برفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات إلى 36 ألف جنيه بدلا من 24 ألفا

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة  حول القانون أنه  يستفيد من  رفع حد الإعفاء  باقي الشرائح، إذ تنخفض كل الشرائح عدا شريحة من يتقاضى  أعلى من مليون و200 ألف  جنيه وأعلى أي من يتقاضي 100  مليون جنيه شهريا فما فوق ، إذ جرت زيادة ضريبة هذه الشريحة إلى 27.5 % بدلا من 25% في القانون الحالي، بزيادة 2.5%، لتوفير التكلفة التي تتحملها الدولة من رفع حد الإعفاء وهي نحو 10 مليارات جنيه.

ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على التعديل المقدم من النواب رفع حد إعفاء الشريجة الأخيرة المقرر زيادتها من  أكثر من مليون جنيه إلى أكثر من مليون و200 ألف جنيه لتكون لمن يتقاضي أكثر من 100 ألف جنيه شهريا

 وأكد وزير المالية إن  تعديلات قانون الضريبة على الدخل لها أثر مالي سالب على إيرادات الضرائب يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، بسبب رفع حد الإعفاء الضريبي بما يصب في صالح المواطن، وهو تكلفة الفارق في حد الإعفاء الجديد عن الحالي.

ويؤدي رفع حد الإعفاء الضريبي إلى خفض الإيرادات في هذا القطاع بمقدار 10 مليارات جنيه، في حين أن الشريحة الأخيرة 27.5%، تدر دخلا 4 مليارات جنيه فقط، وبالتالي الأثر المالي يصبح بالسالب، وقدره سالب 6 مليارات جنيه لمصلحة الضرائب، وهذا الخفض هو الفارق الذي يستفيد منه المواطن.
 وأكد وزير المالية أنه في كل سنة يتم زيادة حد الإعفاء رافضا مقترح برلماني من النواب بزيادة حد الإعفاء إلى أكثر من 4 آلاف جنيه  شهريا بدلا من 3 آلاف جنيه
 وقال طارق طارق رضوان يخاطب المواطن البسيط يضمن حد الاعفاء الضريبي الشخصي ويهدف للحماية الاجتماعية يستفيد منه 20 مليون مواطن
و أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن  تعديلات مشروع بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020  تتضمن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل. يتحدث  عن معالجة أمور معينة وتشجيع الاستثمار وصناديق الاستثمار ورفع حد الاعفاء الضريبي ، مؤكدا أن المشروع تضمن وضع قواعد للضريبة القطعية للمبالغ المقطوعة دون فحص لتشجيع القطاع غير الرسمي للدخول في المنظومة الضريبية لحد 10 مليون جنيه لتشجيع التسجيل الضريبي ، خاصة بعد أن اكتشفنا أن 55 % من القطاع غير الرسمي غير مسجل ضريبيا وفقا لدراسة أجرتها الوزارة.

أشار وزير المالية خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين ، إلى أننا تقدمنا بتعديلات للاستجابة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية التي تطرأ حتي لا نكون في وضع متأخر، بالإضافة إلى رغبتنا في تقديم إعفاءات فنأتي للمجلس لإجراءها.
وأشار معيط إلى أن متوسط التعديل في قانون الدخل من سنة لسنتن ونصف استجابة للمتغيرات الاقتصادية خاصة وأن متطلبات المجتمع كثيرة، لافتا إلى إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد لأول مرة  في تاريخ عملنا