شباب النواب تكشف تفاصيل أطول لجنة استماع لممثلي الأندية بشأن قانون الرياضة

كتب : وراء الاحداث

أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة د.محمود حسين ، بيانا صحفيا حول  لجنة الاستماع التي عقدتها أمس بحضور ممثلين عن ١٣٠ نادي واتحاد رياضي لعرض مقترحاتهم حول تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة والنائبين خالد بدوي وآية مدني.

وأكدت اللجنة أن جلسة الاستماع التي كانت الاطول بين الجلسات التي عقدتها حول القانون حتى الآن ، استمرت لمدة تصل إلى 400 دقيقة بما  يعادل ٧ ساعات ، وتم الاستماع  فيها لجميع ممثلي الأندية والاتحادات.

وكشفت اللجنة أن المشاركين في جلسة الاستماع حول مشروع القانون جاءت أبرز ملاحظاتهم متمثلة فيما يلي:

• المعايير التي يتم على أساسها اختيار أعضاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وخاصة ممثل الألعاب الجماعية.

• المساواة بين الاتحادات الأولمبية والاتحادات الغير اولمبية.    

• وضع قواعد عامة بشأن اصدار التراخيص الخاصة بالمنشأت الشبابية والرياضية من خلال إنشاء إدارة بوزارة الشباب والرياضة معنية بهذا الشأن.

• الاهتمام بالاستثمار الرياضي في أندية الصعيد.

• تفعيل مادة الإعفاءات الواردة بالقانون على جميع الهيئات والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية.

• إلغاء رسوم القيد للاعبين بالاتحادات الرياضية، مطالبين بدعم الدولة للاتحادات الرياضية. 
   
• تخصيص وتقنين وضع الأراضي المقام عليها الأندية الرياضية لتؤول اليها.

• إلغاء أو خصم 50% من ضريبة القيمة المضافة على اشتراكات الأعضاء بالأندية.

• التنسيق بين الهيئات الرياضية ووزارة التربية والتعليم لإعادة الرياضة بالمدارس.

• المطالبة بالدعم والنظر لأندية الصعيد واندية المحافظات الحدودية في تكاليف انتقالات اللاعبين بين المحافظات لالتحاقهم بمنافسات الدوري المصري في جميع أنشطته.
• المطالبة بالتمثيل النسبي للمرآه وذوي الاحتياجات الخاصة في مجالس إدارات الأندية.

• اقتراح بإضافة مادة بقانون الرياضة تنص على “فرض رسم على سعر بيع كل متر ارض ووضعه بصندوق لرعاية الهيئات الشبابية والرياضية وخاصة المحافظات الحدودية وجميع المحافظات ان أمكن”.

• اقتراح بإضافة في التعريفات “تعريف النادي الشعبي ذات الموارد المحدودة”

• اقتراح إدراج الرياضات الالكترونية ضمن قانون الرياضة المصري ويتم تحديد صلاحيته ومهامه من الجهة المختصة.

• المطالبة بتحديد مدة زمنية لتصل بحد اقصى 5 إلى 7 سنوات لتحصيل إيرادات حمامات السباحة بالأندية لصالح وزارة الشباب والرياضة.

وفي نهاية الاجتماع  أوصت اللجنة بعقد اجتماع بحضور كل من  وزراء الشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لحل مشاكل تراخيص البناء والإنشاءات داخل أسوار الأندية.

كما قررت اللجنة استمرار عقد جلسات الاستماع الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من  النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الموضوع حيث تستمع خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء للنقاد والكتاب الرياضيين.

وأكد  الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب حرص اللجنة على دعوة الإعلاميين والنقاد الرياضيين لحضور خامس جلسات استماعها لمناقشة مشروع تعديل قانون الرياضة نظرًا للدور الهام والحيوي الذي يقوم به الإعلام الرياضي في تشكيل وعي الجماهير المحبة للرياضة حيث تحظى البرامج والصحف الرياضية بإقبال الجماهير المتعطشة دائمًا لمتابعة ومشاهدة مباريات أنديتهم المنتمين إليها، والاستماع إلى تحليل المحللين الرياضيين، وكذا متابعة الملفات الرياضية المثارة على الساحة الرياضية.

واشار الي اهمية   دور الإعلام الرياضي في نشر الأخلاق الرياضية، وإعادة المجتمع الرياضي إلى المنهج الصحيح من خلال الحرص على نشر الموضوعات والبرامج الرياضية الهادفة والنقد البناء، ومناقشة المشاكل الرياضية وإيجاد الحلول لها.

وأضاف  أن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة ومن النائبة الدكتورة آية مدني بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تضمنا مادتين تتعلق أحدهما بتعريف الإعلام الرياضي وتتناول الأخرى وضع ميثاق شرف إعلامي يتضمن مجموعة من الضوابط الملزمة للمؤسسات الإعلامية الرياضية.

وجاءت ابرز مقترحات الإعلاميين والنقاد الرياضيين بشأن مشروع القانون حيث جاءت أبرزها متضمنة ما يلي:

• تحرير الأندية من فكرة الاعتماد على دعم الدولة لها وتحويلها لشركات مساهمة تعود بالنفع على الدولة اقتصاديًا، وأن تتحمل الهيئات الرياضية الجزء الأكبر من الدعم الذي تقدمه لها الدولة.

• حماية المجتمع المصري مما يحدث على الشاشات والفضائيات الرياضية.

• تبعية مركز التسوية والتحكيم الرياضي لوزارة العدل أو مجلس الوزراء وأن يكون أعضائه من القضاة.

• عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة هيئة رياضية وهيئة رياضية أخرى.

• عدم اقتصار عضوية اللجنة الأولمبية على رؤساء الاتحادات الرياضية أو من ترشحهم تلك الاتحادات، وأن تضم اللجنة الأولمبية في عضويتها رجال أعمال واقتصاد على غرار اللجنة الأولمبية الأمريكية.

• الجمعيات العمومية لا تضع لوائح النظام الأساسي وإنما مجالس الإدارات هي التي تضع اللوائح وفقًا للأهواء والمصالح الشخصية وليس المصلحة العامة.

• عدم تنفيذ أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي مما يدفع المتنازعون إلى اللجوء للمحاكم الرياضية الدولية.

• عدم تطبيق ما جاء بمواثيق الشرف الإعلامي والرياضي وعدم تنفيذ الأكواد الإعلامية المتعلقة بضبط المنظومة الإعلامية الرياضية.

• ضرورة النص في القانون على تمثيل المرأة وذوي الإعاقة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية في ضوء اهتمام القيادة السياسية بهذه الفئات وما تحققه من بطولات رياضية في المحافل الرياضية المختلفة.

• الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة في الأندية ومراكز الشباب وإعادة توزيع الدعم لهذا الغرض.

• توجيه الدعم للألعاب الفردية طبقًا لمعايير محددة.

• الاهتمام بالرياضة المدرسية والجامعية والتي أخرجت العديد من المواهب الذين أصبحوا أبطال رياضيين فيما بعد.

• الترخيص للهيئة الوطنية للإعلام بالبث المباشر للفعاليات والأنشطة الرياضية مع مراعاة حقوق الأندية والاتحادات الرياضية.

• تفعيل دور المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وضرورة توعية الأبطال الرياضيين بشأن المنشطات حتى لا يتم وقف النشاط الرياضي مثلما حدث مع اتحاد رفع الأثقال.

• ضرورة وضع قانون مستقل ينظم الاتحادات النوعية الرياضية في ظل إشهار عدد كبير من الاتحادات النوعية.

• ضرورة عودة بند الثماني سنوات والذي أدى إلغاءه إلى تسلط مجالس الإدارات وسيطرة الأهواء والمصالح الشخصية.

• ضرورة النص على وضع معايير للعاملين في مجال الإعلام الرياضي وكذلك للضيوف التي تستضيفهم البرامج الرياضية.

• إعادة النظر في فرض الغرامات على المتخلفين عن حضور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية مما يؤدي إلى حرص عضو الجمعية العمومية على حضور الانتخابات تجنبًا لفرض الغرامة الأمر الذي يؤدي إلى إفراز مجالس إدارات غير معبرة تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الجمعية العمومية.

• تفعيل الاستثمار الرياضي وتوفير المناخ الملائم لهذا المجال وتسهيل الإجراءات المتعلقة بمشروعات الطرح الاستثماري، ومساهمة الإعلام الرياضي في تصدير صورة ذهنية إيجابية عن مصر لجذب أكبر عدد من المستثمرين في المجال الرياضي.

• وضع معايير محددة لمحاسبة اللجنة الأولمبية عقب انتهاء كل دورة أولمبية سواء بتحقيق إنجازات أو إخفاقات.

• التوزيع العادل للإعلانات بين البرامج الرياضية لتحقيق عدالة المنافسة وإفساح المجال أمام الصحفيين الرياضيين لتوفير فرص عمل لهم من خلال إنشاء مراكز إعلامية بالهيئات الرياضية وذلك بعد إغلاق العديد من الصحف وقلة الموارد.

• ضرورة النص في القانون على الجهة المنوط بها اعتماد لوائح الأندية الرياضية، وكذلك المعايير التي يتم بناء عليها اختيار ممثلي اللجنتين الأولمبية والبارالمبية داخل مركز التسوية والتحكيم الرياضي.

• تفعيل العقوبات الواردة بقانون الرياضة ضد كل من يتجاوز أو يسئ في البرامج الرياضية.

• وضع لائحة موحدة أو استرشادية للهيئات الرياضية تهتدي بها الجمعيات العمومية عند وضع لوائح النظام الأساسي الخاصة بها.

• النص على التزام الأندية بالميزانيات المخصصة لها في الألعاب التنافسية وعدم تحميل ميزانية النادي ما يفوق قدراتها وإمكانياتها المالية.

• معالجة المشكلات الخاصة بمركز التسوية والتحكيم الرياضي في القانون مثل الرسوم الباهظة للتحكيم، وآلية تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، ودرجات التقاضي.