أخبار مصرعاجل

توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي و(aiBANK)

توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي و(aiBANK)

توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي و(aiBANK)
توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي و(aiBANK)

كتب: وراء الاحداث

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع (aiBANK) لزيادة حجم التعاون وتمويل عدد أكبر من المتقدمين لإعلانات الصندوق، وقام بالتوقيع مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتامر سيف الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ (aiBANK).

وشهد مراسم توقيع البروتوكول عدد من المسئولين في الطرفين، منهم: عبد الله رشدي نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي مديرعام الإدارة العامة للدعم بالصندوق، وعمرو جمالي نائب الرئيس التنفيذي للأعمال في (aiBANK).

وصرحت مي عبد الحميد، بأن توقيع البروتوكول يأتي في إطار رغبة الصندوق المستمرة في تقديم حلول تمويلية متنوعة للمواطنين الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية، حيث بلغ عدد جهات التمويل التي يتعاون معها الصندوق 31 بنكًا وشركة تمويل عقاري.

وأكدت أن (aiBANK) يعد شريكًا مهمًا للصندوق في مجال التمويل العقاري، حيث يقدم البنك تمويلات عقارية للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن مشروعات الصندوق.

وأوضحت أن بروتوكول التعاون الجديد مع (aiBANK) يأتي في إطار قرارات مجلس الوزراء والبنك المركزي المنظمة لنشاط التمويل العقاري، ومنها حدود الدخل الخاصة بالعميل من جميع مصادر دخله والتي تتمثل في أن يكون الحد الأقصى لدخل المواطنين محدودي الدخل 6000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب، و8000 جنيه شهريًا للأسرة، أما على مستوى المواطنين متوسطي الدخل، فيكون الحد الأقصى 13000 جنيه شهريًا للفرد الأعزب و18000 جنيه شهريًا للأسرة.

من جانبه صرح تامر سيف الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ aiBANK، بأن هذا البروتوكول يأتي لإتاحة تمويل يقدر بـ800 مليون جنيه لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك تماشيا مع مبادرة البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع في مجال التمويل العقاري وتوجيهها للاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل، إيمانًا منه بالمسئولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه بجانب دوره الاقتصادي واستراتيجيته نحو تعزيز الشمول المالي.

وذلك من خلال تحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري بإتاحة تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لتلك الفئات، ووفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد مدعم يتراوح بين 3% و 5% و7% و8% لمدد أقصاها 30 سنة.

وأضاف سيف الدين أن البنك قام بتمويل عدد 6180 عميلا من خلال المبادرات سالفة الذكر، حيث ارتفعت محفظة التمويل العقاري بمعدل 60% ليصل إلى 782 مليون جنيه مقسمة إلى تمويل محدودي الدخل بنسبة 87% ومتوسطي الدخل بنسبة 13% في 2023 مقارنة بنفس الفترة في عام 2022 البالغة 488 مليون جنيه مقسمة إلى تمويل محدود بنسبة 96% ومتوسط الدخل بنسبة 4%.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!