تنفيذا لتوجيهات السيسى رئيس الوزراء يستعرض مقترحات إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية للأسر

كتب: وراء الاحداث 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لاستعراض المقترحات الخاصة بإعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومي فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، ومسؤولى الجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يستهدف مراجعة الإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بدراسة إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، وذلك في ضوء جهود الدولة للتعامل مع الظروف العالمية الحالية، والتخفيف من حدتها وانعكاساتها على المواطنين والأسر المستهدفة من تطبيق هذه البرامج، منوهاً بأهمية سرعة الانتهاء من التصور المتكامل للحزمة الاستثنائية، تمهيداً لعرضها على الرئيس السيسي.

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية أن تتم مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، والاعتماد على ما تمتلكه الدولة حالياً من قواعد بيانات، بما يسهم في سرعة الوصول للأسر المستحقة طبقاً للمعايير الواضحة التي سيتم الإعلان عنها، مؤكداً ضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، وتوحيد الجهود في هذا الشأن بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من تطبيق الحزمة الاستثئانية، والوصول إلى الأسر المستهدفة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض المعايير المقترحة لاختيار الأسر المستهدفة من تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، وما يترتب على ذلك من متطلبات والتزامات مالية مطلوبة لإتاحة وتنفيذ هذه الحزمة، وكذا المقترحات الخاصة بتطبيق الحزمة، وفقاً لما سيتم إقراره من معايير.

وأضاف سعد: استعرض الاجتماع أيضاً أهم سياسات وإجراءات الدعم والحماية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة المصرية، تخفيفاً من حدة آثار الأزمة العالمية الحالية، وكذا معدلات تطور الإنفاق العام لدعم وإتاحة المزيد من أوجه الحماية الاجتماعية للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية.

فى اطار جديد نشر عدد الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 2532 لسنة 2022 بشأن تنفيذ المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وللاطلاع على نص القرار يمكن مطالعة العدد التالي :

نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر عن مجلس النواب، على توفير الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، ونص على أن ينشأ في صندوق هيئة التأمينات حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وأن يختص مجلس إدارة هيئة التأمينات باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلى:

1- المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

2- توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

3- الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

4- أية أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كما نص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قرارًا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:

1- تخفيض نسبى في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

2- تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

3- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

4- تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها، ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 74% من القيمة الرسمية.

5- أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

6- أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.