البرلمان يوافق على تعديل أحكام بعض إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية

كتب: وراء الاحداث

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبد العال, وبحضور وزير العدل المستشار عمر مروان, على مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

وينص مشروع القانون على مادتين: (المادة الأولى) يستبدل بنص المادة (47) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 النص الآتي: مادة (47): للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه, ويجوز زيادته إلى عشرين آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر.

ويجوز بقرار مسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث والحالات المرضية والتي تستدعى تدخلا طبيا عاجلا زيادة المبلغ المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها.
ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.

أما (المادة 2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

يأتي مشروع القانون في ضوء حرص الدولة على الاضطلاع بدورها في رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمحافظة والإشراف على أموالهم وإدارتها بما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم وفقا للظروف التي يمرون بها وتيسيرا لإجراءات التقاضي الخاصة بأموالهم.

من ناحية اخرى أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال – في الجلسة العامة للمجلس اليوم /الأحد/- 12 قرارا صادرا عن رئيس الجمهورية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة للمجلس.

وشملت القرارات المحالة قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2020 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء “مركز الأقصر التنسيقي من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر ” والموقعة في القاهرة بتاريخ 2020/5/14.

كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها قرار رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع “المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة ” والموقعة في القاهرة بتاريخي 2020/6/11 و 2020/6/15.

وشملت القرارات المحالة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 2020/3/30 وقرار رئيس الجمهورية رقم 409 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتجديد وتطوير الخط الأول للمتروبالقاهرة والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 2020/6/3.

كما أحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قرار رئيس الجمهورية رقم 410 لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء والموقع في القاهرة بتاريخ 2020/6/10وقرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 2020 بالموافقة على اتفاقية القرض الإضافي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 2020/6/1.

وشملت القرارات المحالة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية قرار رئيس الجمهورية رقم 415 بشأن الموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 1995/5/21بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 2020/5/4.

كما أحال عبد العال إلى اللجنة ذاتها قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2020 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة مصر العربية ومجلس أمناء الجامعة الأمريكية بالقاهرة الموقعة بتاريخ 7 مايو 2020 بشأن تعديل المادة السادسة من البروتوكول الموقع بين الطرفين حول وضع وتنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة وقرار رئيس الجمهورية رقم 427 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي خطاب تفاهم بين حكومة مصر العربية والصندوق العربي الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن تقديم الصندوق معونة قيمتها مليون دينار كويتي للمساهمة في دعم محاربة فيروس كورونا من خلال توفير الاحتياجات العاجلة في مصر.

وشملت القرارات المحالة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين مصر ممثلة في وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبو ظبي والموقعة في 20 يوليو 2020 وقرار رئيس الجمهورية رقم 429 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول بمبلغ 510 ملايين دولار أمريكي لتمويل جزء من الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد في موازنة العام المالي 2020 -2021 كأحد الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لتعويض التأثير السلبي لهذه الجائحة وقرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين مصر ممثلة فى وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول وأطراف أخرى والموقعة بتاريخ 20 يوليو 2020لدولي لا يزال يمثل أولوية”