تحرك برلماني عاجل بسبب «تصفية شركة ميتالكو للإنشاءات المعدنية»
كتب: وراء الاحداث
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، بسؤال برلماني، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام والفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، حول الأسباب وراء تصفية شركة ميتالكو، أولى الشركات المتخصصة في تصميم وتصنيع وتركيب كافة أنواع الإنشاءات المعدنية في مصر والشرق الأوسط ؟.
وقالت «الجزار» في السؤال المقدم منها: إن الشركة بدأت نشاطها عام 1968 في مجال تصميم وتصنيع وتركيب كافة أنواع الإنشاءات المعدنية، وتعتبر من أولى الشركات التي تخصصت في هذا المجال، وعلى مدى 56 عاما قامت بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية للصناعات المعدنية والكيميائية داخل مصر مثل مصانع الحديد والصلب، مصر للألومنيوم، النحاس المصرية، السبائك الحديدية والعديد من مصانع الأسمدة والأسمنت ومصانع السكر، وكذلك المشروعات القومية مثل الكباري المعدنية وصوامع التخزين وخزانات البترول والمياه والزيوت وحققت الشركة تميزا في تصنيع أبراج الكهرباء التي غطت كل ربوع مصر وكذلك أبراج الاتصالات السلكية واللاسلكية.
كما تضمنت أنشطة الشركة «السيور الناقلة، الخزانات والصوامع، أبراج الكهرباء والاتصالات، كباري حديدية- الهياكل المعدنية، المعدات الغير قياسية، بناء وصيانة الوحدات النهرية والبحرية، تنفيذ الأعمال الصناعية لمشروعات الري والصرف، أعمال التجريف تحت الماء، والسيور الناقلة للمشروعات الصناعية الكبرى هي إحدى المهارات المهنية التي نفذتها الشركة لعملاء لهم ثقلهم كشركات الصلب والسكر والأسمدة والأسمنت، تصميم وتصنيع وتركيب العديد من الكباري المعدنية.
وتساءلت النائبة عن الأسباب الحقيقية وراء تصفية الشركة بخلاف الفساد والفشل في الإدارة وتحقيق خسائر، مضيفة:«استغلال الطاقات المتاحة لدى الشركة، وتقديم دراسة متخصصة فنية وتسويقية واضحة مبنية على أسس ومعايير اقتصادية موضوعية وأهمها دراسة احتياجات السوق وتعظيم حصة الشركة منه واستغلال إمكانيات الشركة سيحقق أرباح للشركة مع إدارة حكيمة تستطيع الصمود والإستمرار بدلا من البيع والتصفية وتشريد العمال فكفانا بيع في مصانعنا وأراضينا بسبب سوء الإدارة، هذه المصانع لا تعوض وتحتاج مليارات لبنائها من جديد.
وأكملت النائبة: هل سياسة الحكومة الجديدة هي نفس سياسات الحكومات السابقة الفاشلة في تصفية مثل هذه الشركات التاريخية دون اجراء إصلاح بداخلها حتى تتخلص من خسائرها؟ وماهى سياسة الحكومة الجديدة بشأن مصير العمالة داخل هذه الشركة والتي بلغت أجورهم السنوية نحو 128 مليون جنيه، ولم تكف إيرادات الشركة لسدادها، حيث بلغت نسبتها 120 % من إيرادات الشركة.
وتابعت: أنصح الحكومة بإعادة هيكلة هذا الصرح وتغيير سياسات المصنع وإدارته الفاشلة وتعيين إدارات متخصصة في إدارة المشروعات، موضحة أن الحكومة الضعيفة الفاشلة هي التي تواجه مشاكلها بالهروب والبيع والحكومة الرشيدة هي التي تحول المصانع الفاشلة إلى مصانع ناجحة.
وتسائلت عن القرار الأخير في مصير هذا الصرح العظيم ؟، وهل الحكومة الجديدة حاولت إصلاح الشركة أم أنها أخذت أوامر بالبيع ومن له المصلحة في تدمير صناعة وإقتصاد مصر، مطالبة بالمحاولة مرات ومرات لإنقاذ تلك الشركات الخاسرة لتصبح شركات ناجحة، مؤكدة البيع يضر مصر وإقتصاد مصر.
وطالبت الجزار إحالة أسئلتها للوزراء والرد على الأسئلة كتابة.
فى سياق اخر وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، سؤالا برلمانيا، إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة، والصناعة؛ بشأن خطة الحكومة للتوسع في قطاع تصنيع الأسماك.
وأشار إلى أنه يصل حجم إنتاج مصر من الأسماك إلى نحو 2.3 مليون طن، وتحتل مصر المركز الرابع عالميا في الاستزراع السمكي، والأول إفريقيا.
وقال «زين الدين»: وعلى الرغم من ذلك تواجه شركات تصنيع الأسماك، التي تعد أحد أهم شركات الصناعات الغذائية بالسوق المحلي، العديد من التحديات التي تتمثل في ارتفاع تكلفة تحاليل عينات الأسماك وطول الفترة الزمنية للتحليل، وسحب كميات كبيرة من الأسماك للعينة الواحدة، مما يشكل عبئا على الشركات، فضلا عن تكرار سحب العينات بأعداد كبيرة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن ذلك يأتي في الوقت الذي وجه فيه الرئيس السيسي، تكليفات للحكومة الجديدة، بالتوسع في القطاع الإنتاجي.
وطالب محمد زين الدين، باستيضاح خطة الحكومة بشأن التوسع في صناعات الأسماك، الأمر الذي يساعد بدوره في زيادة حجم الصادرات المصرية، وتوفير العملة الأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوسع في التصنيع بقطاع الثروة السمكية، يساهم في عمل قيمة مضافة للأسماك، بما يحقق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى زيادة فرص التصدير.
