بعد إقراره من البرلمان.. ننفرد بنشر اللائحة التنفيذية لقانون «السايس» قبل حل مشكلة الجراجات المغلقة
كتب : وراء الاحداث
احترت فى أمر السادة اعضاء لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب حتى المهندس العاقل الذكى رئيس اللجنة كيف فاتت عليه اكثر من كارثة منها اكثرمن 5 ملايين بائع متجول واحتلالهم الشوارع والارصفة بصورة بشعة كأن شباب مصر كلها باعة جائلين انزلوا امام المسرح القومى بالعتبة والسينمات شارع كلوت بك والازهر الموسكى ووسط البلد حتى شارع المشهد الحسينى منذ سنتين فقط كان غير مسموح ببائع متجول به اما الان صعب المشى مترجلا فهولاء يصنعوا اقتصاد طفيلى يدمر الاقتصاد القومى المصرى واماكن كثيرة الجيزة لوحدها بها 500 الف بائع متجول منتشرين بصورة عشوائية وفوضى …
اما كارثة الثانية السلاسل الحديدية والاستندات الخاصة بتعليق الملابس الجاهزة امام المحال لم تتطالب بتفعيل القانون لانها ايضا تسبب ازمة تكدس مرورى بكل محافظات الجمهورية …
اما الكارثة الكبيرة التى تسبب ازمة مرورية فى جميع شوارع القاهرة الكبرى وامتداها العمرانى العشوائى بدون تخطيط او رقابة من الحى او الامن ألا وهى كارثة الجراجات المغلقة والجراجات التى غيرت نشاطها لتصبح محلات تجارية بجانب عدم التنسيق مع لجنة الاسكان لوضع ضوابط اصدار الرخصة اى عقار يشترط وجود جراج ( الخديوى اسماعيل اصدر مرسوم بعدم اصدار رخصة لاى عقار الا اذا كان فخم يليق بالقاهرة الخديوية واليوم توارثنا هذة الثروة العقارية نستفيد منها الاجيال الحالية ) لماذا يفكر اعضاء لجنة الادارة المحلية فى ايجاد حلول جذرية لهذة الكارثة التى تسبب العديد من الازمات المرورية واحيانا جرائم قتل بسبب الركنة لعدم وجود جراج ,هذة الكارثة تحدث عنها الدكتور اسامة عقيل استاذ الطرق واللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل السابق بمجلس الشعب وكدلك ادارة المرور بوزارة الداخلية فلم يسمع لهم احد …
اللجنة تركت كارثة الجراجات وفكرت فى السايس وساحات الانتظار لتقنين وضعه لصالح مين؟ الشباب الوفدين من المحافظات ام الخارجين عن القانون الذى لم يتم ادارجهم بصحيفة السوابق لوجود من يوفر لهم هذة الحماية كذلك ستتحول معظم شوارع المحافظات لساحات انتظارسيارات لتحقيق مكاسب طائلة برعاية القانون والبرلمان… لقد أحال مجلس النواب، قانون تنظيم ساحات الانتظار و«السايس» إلى مجلس الدولة لمراجعته، وهو القانون الذي تعمل عليه لجنة الإدارة المحلية منذ نحو عامين، ويتكون من 11 مادة تنظم التعامل بين السايس والمسئولين وقائدي المركبات.
ومن المقرر، أن تعد وزارة التنمية المحلية اللائحة التنفيذية للقانون والذي سيعمل على تنظيم الساحات وتقنين وضع «السايس» في الشوارع وذلك من أجل القضاء على ظاهرة البلطجة في الشوارع.
ونتطلع على ملامح اللائحة التنفيذية للقانون التي من المقرر أن تصدرها التنمية المحلية من أجل تطبيقها في محافظات مصر.
ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون، المحافظات بتخصيص شوارع محددة لتكون ساحات لانتظار السيارات، وسيتم تقسيم تلك الشوارع إلى عدد من الفئات على قدر أهمية كل شارع بالمحافظة.
وعن وضع «السايس»، في اللائحة التنفيذية، سيكون مخصص له رخصة عمل قانونية، حيث سيوكل لشركات متخصصة تعمل على تنظيم الساحات وعمل «السايس».
عقوبة مخالفة القانون
وعن كيفية استخراج تلك الرخصة ذكرت اللائحة، أنه يجب أن يتوافر عدد من الشروط في «السايس» أهمها أن يكون مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، ويخضع لتحاليل الطبية وتحاليل المخدرات، وتكون الرخصة الخاصة به في مكان محدد لا يجوز استخدامها إلا في هذا المكان وفي حالة ضبط «السايس» في مكان أخر غير مخصص له، يتم القبض عليه على الفور وسحب الرخصة منه ويعاقب بالحبس والغرامة، كما أنه في حالة قيامه بتحصيل رسوم إضافية عن المخصصة، يتم أيضا سحب رخصة وعقوبة «السايس»، كما سيتم معاقبة الشركة المسئولة عن «السايس».
مراقبة الشركات
وعن مراقبة عمل الشركات التي ستنظم ساحات الانتظار و«السايس»، أوضحت اللائحة، أن المحافظين مسئولين عن مراقبة تلك الشركات، كما سيتم اختلاف أسعار الانتظار من مكان لأخر.
وعن تخصيص أماكن الانتظار، سيتم تخصيص الساحة من قبل المحافظة وإدارة المرور، والحماية المدنية وعدد من الجهات المختصة.
