بداية ساخنة النواب يراقب التنمية المحلية والمحليات : لا نريد الأيادي المرتعشة تتحكم في المحليات

كتب : وراء الاحداث

في بداية ساخنة لمجلس النواب، وبعد عرض الحكومة لبرنامجها، ضمت الجلسة العامة أول مواجهة بين الحكومة والنواب، كان طرفيها أعضاء المجلس، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حيث واجه النواب الوزير بمشكلات التنمية المحلية في قرى ومدن ومراكز المحافظات، حيث أكد النائب ضياء داود يجب أن يكون استدعاء الحكومة ليس مجرد فضفضة حتى ولو كانت قاصية، أعرب عن أمله في ألا تنتهي جلسة مناقشة بيان الحكومة، إلى مجرد فضفضة بين النواب والوزراء، والعبرة بأن يجد الشعب مردود على الأرض نتيجة تغير السياسات التي انتقدها البرلمان، فالبرلمان هو الذي يضع السياسة العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بقوة الدستور، وحذر داود من تراجع الصناعة بشكل كبير، وهناك أداء ضعيف للأجهزة المحلية نتيجة أننا نتواصل مع رؤساء مجالس المدن ومسؤولي المحليات «حدث ولاحرج»، ونحتاج إلى الاهتمام بالمحليات حفاظاً على قوة وسلامة الجبهة الداخلية.

ووجه النائب أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سؤالين لوزير التنمية المحلية الأول ما خطة الدولة في التعامل مع حصيلة التصالح في مخالفات البناء من تطوير البنية التحتية وتطوير الأحياء؟ والسؤال الثانى هل تم التنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات في ميكنة الخدمات في الأحياء المختلفة للتيسير على المواطنين في تقديم طلبات التصالح؟

فيما تساءلت النائبة شادية خضير عن عدد المحلات المرخصة في القاهرة وإيرادات المحليات والمحافظات من الإعلانات.

ووجه النائب ياسر عمر تساؤل للوزير ما معايير اختيار قيادات المحليات بالمحافظات والتجديد للمحافظين؟ فهناك بعض الأيادى المرتعشة في المحليات وبكثرة وللأسف نجد محافظ لا يملك قرار التوقيع على أي ورقة والسكرتير العام يحول أي ورقة للمستشار القانوني ويتم التجديد لهم.

وبدوره طالب النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتشكيل لجنة لاسترداد أراضي الدولة فالأراضي تسرق أمام مسمع ومرآى من الحي، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية.

كما وجه د.أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، سؤالاً واضحاً حول الصناديق الخاصة بالمحافظات، ومن يراقبها، بقوله: «للأسف دايما يقال لنا أن الصناديق الخاصة فاضية، من هو المراقب الحقيقي لهذه الصناديق.. مين يعرف ما الذي يدخل إليها ويخرج منها».

وعلق النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، أنه يجب وضع خطة  للوصول للأهداف، لافتاً إلى أن هناك موارد كثيرة للدوله يجب الحفاظ عليها ويجب ألا تهدر، قائلا ماهي خطة وزارة التنمية المحلية لإعادة الميكنة توفيراً للوقت والجهد للدولة والمواطنين؟ وأن قانون التصالح أهدر على الدولة ما لا يقل عن 150 ملياراً بين مراكز الأحياء والمدن بسبب فساد الموظفين، الذين جعلوا المواطن حائراً لايعرف عنه شيئاً  بسبب الموظفين الفاسدين، لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب السابق، كانوا  يلتقون المحافظين في لقاءات دورية والآن تم الغائها، مطالبا بضرورة عودة هذه اللقاءات الدورية بين المحافظين والنواب.

وانتهت المناقشات إلى إحالة بيان وزير التنمية المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير من إيضاحات علي أرض الواقع، وكلف رئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، لجنة الإدارة المحلية بإعداد تقرير حول نتاتج مناقشتها بشأن بيان وزير التنمية المحلية، لعرضه علي مكتب المجلس.

كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي ، باعادة النظر فى اشتراطات البناء الأمر، ويجب الإستعانة بلجنتي الإسكان والإدارة المحلية ونحن نحتاج إلى مناقشة العديد من القضايا والمشاكل الخاصة بالنضافة وغيرها.

وفي المقابل كانت كلمة وزير التنمية المحلية أمام الجلسة شاملة لكل خطط الوزراة التي تم تنفيذها والمخطط لها، والتي أكد خلالها أن عدد الذين تقدموا بطلبات للتصالح في بعض مخالفات البناء بلغ 2.7 مليون مواطن وأن الحصيلة المالية بلغت 16.8 مليار جنيه، وأكد شعراوي، أن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء كان الهدف منه إصلاح ما أفسده الزمن، أن كل وحدة تقدم صاحبها بطلب تصالح سيكون له رقم قومي، ومن لم يتقدم للتصالح لن يكون لوحدته رقم وبالتالي لن يستطيع التعامل على الوحدة مع الدولة أو توريثها أو التعامل عليها بالبيع والشراء.

وخلال عرض شعراوى إنجازات وزارته أمام مجلس النواب، قال خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2020 تم صرف مبلغ وقدره ( 90) مليار جنيه استفاد منها حوالي 60 مليون مواطن، وذلك لتنفيذ المشروعات والأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات شملت هذه المشروعات برامج رصف الطرق المحلية والكبارى المقامة عليها لسهولة وتيسير حركة النقل داخل المحافظات، وفى برنامج الطرق والكباري، تم صرف مبلغ 21 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 9000 كيلو متر، بالإضافة لتنفيذ عدد 75 كوبري للسيارات والمشاة لربط القرى بالمدن والطرق الرئيسية، استفاد منها حوالي 25 مليون مواطن، وذلك لتيسير حركة المرور على المواطنين، وسرعة نقل المنتجات والحاصلات الزراعية لإحداث رواج اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال والحفاظ على الأرواح والممتلكات

من ناحية اخرى وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، برفع درجة الاستعداد والطوارئ في الأجهزة التنفيذية في المحافظات وجميع المواقع خاصة المتوقع سقوط الامطار مع استمرار تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع تحسباً لأية أحداث غير متوقعة

وتلقى اللواء محمود شعراوى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة عن حالة الطقس بالمحافظات والذى أشار إلى انخفاض في درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة إلى متوسطة على مستوى الجمهورية وسقوط أمطار خفيفة الى متوسطة بمحافظتى الإسكندرية وكفر الشيخ.

وشهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مستوى المحافظة أدت إلى تجمعات مياه.

وجارى العمل على رفع تراكمات المياه بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى كما تم ايقاف اعمال الملاحة بميناء الاسكندرية والدخيلة لحين تحسن الاحوال الجوية.

بينما  تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة كفر الشيخ مثل بلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس  مما أدى إلى تراكم خفيف للمياه بالمناطق المشار إليها وتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج فقد تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء البرلس لحين تحست الأحوال الجوية.

واوضح التقرير أن محافظة الدقهلية شهدت سقوط أمطار خفيفة على بعض مراكز المحافظة  لم ترتق الى تجمعات مياه وجارى العمل على تمشيطها ورفع اى تراكمات مياه بالشوارع ، كما تساقطت امطار خفيفة الى متوسطة على محافظات دمياط  والبحيرة والغربية وبورسعيد ومطروح.

 ويتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة وجهت المحافظات لتشكيل مجموعات عمل مدربة لشفط مياه الأمطار وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة، وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة، مع المرور على مخرات السيول  والترع والمصارف والسدود والبحيرات ومحطات الصرف والشنايش الموجودة بالأنفاق وبلاعات صرف مياه الأمطار”، للتأكد جاهزيتها وتطهيرها وتكثيف جولات المرور الميدانى على أماكن تجمع مياه الامطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى بإستمرار عمليات تطهير شبكات الصرف الصحى .

وشدد وزير التنمية المحلية  على ضرورة استمرار المحافطات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كافة المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة فى حالة إغلاق أية شوارع أو ميادين رئيسية نتيجة الأمطار.

وكلف  شعراوى غرفة العمليات المركزية بالوزارة بمتابعة الاجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية لمواجهة الأمطار بالتنسيق مع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظات وتواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع مع مراجعة أعمدة الكهرباء وإتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حرصاً على سلامة المواطنين وتجنب حدوث أى مخاطر .

وأكد وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها و تقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات.

كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل  المتاحة وهى : رقم ” الواتس أب ” : وهو ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى ” الفيس بوك”: بعنوان ( صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo )ورقم الخط الساخن : (15330 ) والبريد الإلكترونى : (Info@mld.gov.eg )