انتقادات حادة لوزير التنمية المحلية بعد بيانه أمام البرلمان

كتب : وراء الاحداث

قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن لجنة الإدارة المحلية استدعت أدوات رقابية متجانسة ومستدامة فى التعامل مع الحكومة، مشيرا إلى أن هناك علاقات إنسانية قوية بينهم وبين وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، إلا أن التاريخ سيحاسبنا جميعا على الأداء على أرض الواقع وليس بالنوايا والجهد وإنما بالأرقام.

وأكد  أن الحكومة تأتى وتتحدث أيضا بلغة الأرقام، واتطلع ان يكون حديث الأرقام مقرونا أيضا بنسب “كام من كام” بمعنى الإنتهاء من تنفيذ نسبة ما من أصل الرقم الإجمالى أو الكامل من المستهدف فى الفترة المحددة.
وتابع :”كنا ومازلنا نتطلع إلى الانتقال من شكلية الأداء إلى موضوعية الأاداء، مؤكدا أن اللجنة انتهت خلال اجتماعات عديدة إلى توصيات هامة بشأن عدد من الملفات  مثل مواقف السيارات والنظافة وغيرها، وبالتالى لابد أن ينتج عنها نتيجة على أرض الواقع .

من ناحيته أكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن الاستثمار هو المفتاح الحقيقي للتنمية في مصر، مشددا على أهمية أن يرتبط الاستثمار ببالإنتاج والتصدير، قائلا: “علينا العمل على التخصص في الإنتاج بكل المحافظات لتحقيق التنافسية”.

ووجه خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، التحية لرئيس الوزراء على البيان الشافي الذي تقدم به والذي يفخر به كل مواطن مصري كشاهد عيان على كل الإنجازات التي يقوم بها الرئيس السيسي صاحب النهضة الحديثة.

وقال: “نحن في عصر المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، حتى أصبح سعر المعلومة أغلى من النفط، مشيرا إلى أن الجميع خلف الرئيس في المشروع القومي الكبير”.

وأوضح أبو العينين، أن الطموحات والآمال كبيرة، مشددا على أهمية العمل وفقا لفكر ورؤى جديدة من خلال تفجير الطاقات القوية في كل محافظة واستنفار المبدعين فيها، قائلا: “مصر مليئة بالخبرات والقدرات”.

ودعا، إلى ضرورة التقييم الدوري والتنافسية بين المحافظين بشكل يومي وشهري، نظرا لأهمية المحافظات في عملية التنمية، قائلا:”ولكن علينا تنظيم دورنا لأن الرؤية المستقبلية تخاطب العالم برؤى وأهداف جديدة”.
من ناحيته قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي  ، أنه يجب وضع خطة  للوصول للأهداف ،لافتا إلى  أن هناك موارد كثيرة للدوله يجب الحفاظ عليها ويجب ألا تهدر.، قائلا:  ماهي خطة الوزارة التنمية المحلية  لاعادة الميكنة توفيرا للوقت والجهد للدوله والمواطنين؟

وأضاف إيهاب منصور ، أن قانون التصالح على سبيل المثال أهدر على الدوله  مالايقل عن 150 مليار بين مراكز الأحياء والمدن  بسبب فساد الموظفين ، الذين جعلوا المواطن حائر لايعرف  عنه شيء بسبب الموظفين الفاسدين ، لافتا إلى أن أعضاء مجلس النواب السابق ، كانوا  يلتقون   المحافظين في لقاءات دورية والأن تم الغائهأ، مطالبا بضرورة عودة هذه اللقاءات الدورية بين المحافظين والنواب .

كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي ، باعادة النظر فى اشتراطات البناء الامر ، ويجب الإستعانه بلجنتي الإسكان والادارة المحلية ونحن نحتاج إلى مناقشة العديد من القضايا والمشاكل الخاصة بالنضافة وغيرها.
من ناحيته وجه النائب محمد أبوهميلة ممثل البرلمانية للشعب الجمهوري، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع تطوير القري الريفية، موضحًا أن المجلس شهد الكثير من الحوارات عن تطوير القرى، وبفضل الرئيس السيسي دخلت أكثر من 1500 قرية التطوير، وأصبحت شئ نفخر به في القرة.

وقال أبوهميلة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هناك ملف من أخطر الملفات على المستوى القومي، وهو ملف التعدي على أملاك الدولة، مشيرًا إلي أن الحكومات السابقة فشلت في مواجهة هذه الظاهرة، فهناك ملايين الأمتار والالاف من الفدادين مازال معتد عليها، وقدر بعض الجهات أن حصلية التعديات قد تصل إلى 200 مليار جنيه، مشيرًا إلي أنه لابد أن يتم أخذ هذا الموضع بطريقة أكثر جدية”.

وأشار إلي أن البرلمان أصدر قانون لمواجهة التعدي على أملاك الدولة، ولكن الحكومة فشلت في المواجهة بسبب بعض المعوقات، والحكومة لم تستجب لملاحظات اللجان، حيث أن هناك قصور في التطبيق، حيث تقدم 281 ألف طلب فقط، وهرب 110 الف طلب لم يتجابوا مع الموضع، ومضيفًا أن عدد العقود التي تم تحريرها بلغ 22 ألف عقد من 281 ألف طلب، بحصلية 5 مليارات”.

من ناحيته  أشاد  النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه الشديد علي متابعة تنفيذ كافة المشروعات علي أرض الواقع بنفسه، بقوله : “الرئيس بينزل الشارع ويتابع على الأرض المشروعات .. إحنا محتاجين رئيس الوزراء وكافة الوزراء أن تحذو حذوه”.
وأكد  وجود إهدار شديد في موارد الدولة، لافتاً إلي الجهد الذي بذلته اللجنة البرلمانية من أجل تعظيم الموارد وكان منها المحاجر فضلا عن الإعلانات، بقوله : ” تعظيم الموارد عايزة قدرات معينه، للاسف مش عارفين نعظمها علي الأرض، فاشتغلنا مع الحكومة فحت وردم في إطار العلاقة الرشيدة وقلنا هناك 5 ملفات لو الحكومة جادة “.

وقال الحسيني، إن أبرز الملفات التي تحدثها عنها المحاجر وكذلك الإعلانات، منتقداً التعامل مع ملف المواقف بقوله : ” عامل استجواب في المواقف فقط”.

وأضاف الحسيني، ما فعلنا كان لأننا نريد من الحكومة أن تنجح في تعظيم الموارد، لكن ذلك يتطلب “صنايعية على الأرض”.
من ناحيته وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ،انتقادات واسعة لوزير التنمية المحلية ،وذلك على خلفية البيان الذى القاه اليوم حول ماتحقق من خطة الوزارة  .وقال :بدء ذى بدء ليس بيننا أى خلاف ،لكن بيننا اختلاف كبير فى الرؤى وتناول الموضوعوات . وقال “عابد “:وجهت لوزير التنمية المحلية منذ عام داخل هذة القاعة سؤالا ،وكان مضمونه حول موارد المحاجر والملاحات والية توزيعها ،مشيرا إلى أن الوزير جاء بالرد الآن  ،حول هذا الموضوع ،  ياسادة الرد جاء بعد عام من السؤال ،المحاجر والملاحات اصبحت تابعه للقوات المسلحة وانا احمد ربنا على ذلك ،لانها ستعظم 

وفى سابقة برلمانية خلال الفصل التشريعى الجديد  ،أخرج  النائب علاء عابد فلاشة  تتضمن فيديو لحوار صحفي مع وزير التنمية المحلية ،حول  مخالفات المبانى  وما تضمنه من وجود شخصيات عامة كبيرة ارتكبت جرائم مخالفات المبانى ،وكيف تم التعامل مع هولاء وهل تم تقديمهم للمساءلة . وقال رئيس لجنة النقل والمواصلات ،أن وزير التنمية المحلية أجاب على سؤال الكاتب الصحفى مؤكدا أن هناك شخصيات عامة ومهمة بالدولة ارتكبت مخالفة .
وطالب النائب علاء عابد بالاحتفاظ بهذة الفلاشه التى تتضمن نص الحوار ضمن مضبطة الجلسه ،وأكد لزملائه من الآعضاء أن هذا الحوار موجود على السوشيال ميديا .مبينا إلى أن وزير التنمية المحلية لم يتخذ أية إجراءات ضد هولاء المخالفين رغم أن القانون يجب أن يطبق على الجميع وبما فيهم نواب الشعب . وشدد أن الرئيس السيسى هو من تصدى وأمر بهدم أحد المبانى المخالفة لشخصية كبيرة انتصارا للقانون 

من ناحيته .قال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه رغم اهتمام الحكومة في بيانها الصادر في 2018 على رفع كفاءة منظومة النظافة من خلال ميزانية 100 مليار جنيه لتوريد معدات نظافة ومحطات وسيطة ومصانع تدوير، وصرف 4 مليار لتدبير مليار، وحوالي نصف مليار للمحطات الوسيطة، إلا أنه صرف 34 مليار جنيه لرفع تراكمات قمامة قديمة، بحولي ثلث الميزانية لمعالجة قصور قديم.

وتابع:” رغم كل هذه المجهودات وأن هناك قصور قديم وفشل في التعامل مع هذه المنظومة، إلا أنه مهما كان بيان الحكومة جيد، فالرضا العام للمواطن شديد السوء، وفي تقديري نحن بحاجة لعمل لجنة الإدارة المحلية، وحقوق الإنسان وباقي اللجان لتطوير بنود الصرف في هذا الملف”.

وكان رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي استعرض إنجازات الحكومة خلال الجلسة العامة و قال  أن عمر الحكومة عامين و نصف لافتا  إلى التحديات التي يواجهها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفا ” الجائحة قاسية و تلقي بظلالها على العالم .

و عرض رئيس الوزراء الإنجاز في المجال الأمني قائلا :” هناك إنجازات في ملف الامن القومي بتحقيق الاستقرار الأمني و حرصت الحكومة على  تعزيز جاهزية القوات المسلحة للتأمين و حماية الأمن القومي المصري و مكافحة البؤر الإرهابية  والعناصر التكفيرية ” .
و قال رئيس الوزراء  أن الحكومة نجحت في  الحفاظ على الأمن المائي للوطن و التوسع  في انشاء و تطوير الصرف الصحي و المياة المعالجة الثنائية و الثلاثية المطورة.

طالب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بصيغة محددة لتعاون المحافظين مع النواب، مشيرا إلى أن هناك إشكالية مع بعض المحافظين في عدم التعاون والتنسيق وإخفاء بعض المعلومات على أعضاء مجلس النواب.

من جانبه قال رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، إن برنامج الحكومة يعكس الرؤية الشاملة الطموحة 2030، للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهي الرؤية التي وجه بها الرئيس للحكومة، بهدف وضعها موضع التنفيذ، وهو الموضوع الذي يعد محل الاهتمام اليوم من جميع المواطنين في مصر، كحجر الزاوية في حتمية تعاون جميع مؤسسات الدولة المصرية وسلطاتها وفقا لأحكام الدستور، وفي ذروتها السلطتان التشريعية والتنفيذية، من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن، والتأكد من توفير الحياة الكريمة لكل مواطن في مصر.

وأضاف رئيس النواب: «الرئيس السيسي يحرص على ذلك دائما بأمانة وإخلاص في أفعاله قبل أقواله، ويستجيب لنبض المواطنين، وبتواجده المستمر بين أبناءه العاملين في جميع مواقع العمل، بالمشروعات الواعدة التي تحقق الخير والنماء في كل ربواع مصر، وهو ما نأمل نحن نواب شعب مصر العظيم أن نكون سندا ودعما في كل وقت وحين لهذه المجهودات وتلك الرؤية ودفعها في الإطار الصحيح».

واستطرد: «نؤكد على تشجيع الإيجابيات وتصحيح السلبيات، واضعين نصب أعيننا ضرورة استمرار التعاون المثمر بين المجلس والحكومة، من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة لخدمة وطننا الغالي».

أعرب النائب ضياء الدين داود عن أمله في ألا تنتهي جلسة مناقشة بيان الحكومة، إلى مجرد فضفضة بين النواب والوزراء، حتى لو كان الحديث قاسي، والعبرة بأن يجد الشعب مردود على الأرض نتيجة تغير السياسات التي انتقدها البرلمان، فالبرلمان هو الذي يضع السياسة  العامة الاقتصادية والاجتماعية للدولة بقوة الدستور. 

وتابع:” لايجب أن تتحول الأوراق التي بالآلاف التي تخرج من اللجان النوعية بشأن التوصيات المختلفة إلى حبر على ورق، مشيرا إلى أننا نأمل في أداء مختلف للحكم المحلي، وأول الطريق إلى ذلك إصدار قانون امتنع عنه البرلمان في الدورة السابقة، لكي تخف الأعباء من على كاهل النائب حول مشكلات الطرق والمرافق وإنارة الشوارع.