الهيئة الوطنية تحدد 15 رمزا انتخابيا لمرشحى الرئاسة
الهيئة الوطنية تحدد 15 رمزا انتخابيا لمرشحى الرئاسة
كتب : وراء الاحداث
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قرار بتحديد عدد الرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تضمنت 15 رمزا انتخابيا.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 19 لسنة 2023 والذى تضمن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختیار رمز انتخابی من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا بالجدول المرفق ، وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح .
وفي حالة عدم قيام أحد طالبي الترشح باختيار رمزه الانتخابي وفقًا للمادة السابقة تقوم الهيئة بتعيين رمزا انتخابيًا له من بين الرموز المتاحة.
وتضمن جدول الرموز الانتخابية رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.
القرار رقم 19 لسنة 2023 الرموز
كما أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا ردت فيه على الشائعات والأكاذيب والشكيك والتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات فى بيانها: تابعت الهيئة الوطنية للانتخابات بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، وتود في هذا الصدد أن توضح مجموعة من الأمور والحقائق الآتية:
أولا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.
ثانيا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات قد تأكد لها من واقع هذه المتابعة الحثيثة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد – والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات – لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.
ثالثا: تتفهم الهيئة الوطنية للانتخابات طبيعة الأجواء التنافسية التي تُحيط بأي استحقاق انتخابي أيا كان، وتترفع عن الخوض في صغائر الأمور، غير أنها في المقابل ترفض رفضا مطلقا أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، أو أن تُنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها، ومثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزائها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة.
رابعا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك في عملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون، ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور.
خامسا: ترحب الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن يتقدم إليها ذوو الشأن، بأية وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث ثمة أخطاء أو مخالفات ما، للقرارات التي تصدرها الهيئة، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تُصحح هذه الأخطاء فضلا عن الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين، غير أنها – في نفس الوقت – لن تقبل بأن يتم استخدامها لتشويه الآخرين عبر ادعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة، وستتخذ إزاء مثل الجرائم الإجراءات القانونية الحاسمة.
سادسا: تهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بالجميع التحلي بروح المسئولية الوطنية، والحرص على مصلحة البلاد واستقرارها، وتطالبهم بممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية، وعدم السقوط في دائرة التشكيك والتطاول والتجريح التي لا طائل منها أو فائدة، والحرص على المساهمة في إنجاح استحقاق انتخابي هو الأهم من بين الاستحقاقات التي نص عليها الدستور.
القرار رقم 19 لسنة 2023 الرموز
