النواب يوافق على مشروع قانون ضم 5 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة للموازنة العامة

كتب: وراء الاحداث

وافق مجلس النواب برئاسة د.علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، والذي يستهدف استقطاع ما يقرب من 5 مليار جنيه لصالح دعم الموازنة العامة، وذلك في مجموعة مع إحالته لمجلس الدولة علي أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.

جاء ذلك، في الجلسة العامة الأحد، حيث تضمن التقرير فلسفة مشروع القانون، بأنه تلاحظ تنامي أرصدة بعض الصناديق والحسابات الخاصة بصفة شهرية في نهاية كل سنة مالية وذلك بعد استيفاء الاحتياجات اللازمة لقيامها بالدور المنوط بها، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الخزانة العامة للدولة من عجز في مواردها، وأسوة بما تم في العامين الماليين السابقين من خصم نسب من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض بأيلولة نسب مختلفة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة؛ ومن المتوقع أن تكون حصيلة تطبيق مشروع القانون، حال إقراره وفقاً للأرصدة القائمة والتي تقدر بنحو 31,7 مليار جنيه، نحو 4,2 مليار جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 800 مليون جنيه حصيلة نسبة (10 % ) من فوائض الهيئات العامة، ليكون المبلغ الإجمالي المتوقع تحصيله نحو 5 مليارات جنيه، حيث سبق أن بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 83 لسنة 2017 مبلغ 2,025 مليار جنيه، كما بلغت حصيلة تطبيق القانون رقم 170 لسنة 2018 مبلغ 3,742 مليار جنيه.

وتضمن مشروع القانون، أربع مواد جاءت ملامحها، حيث حددت المادة الأولى النسب التي تؤول للخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في 30/6/2019 ،وذلك استثناء من الأحكام المنظمة لهذه الصناديق والحسابات الخاصة على النحو التالي ،• 5% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 5 ملايين جنيه، ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه، 10% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 7.5 مليون جنيه، ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه، و 15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه، – مع إعفاء الحسابات والصناديق الخاصة البالغ أرصدتها مبلغ 5 ملايين جنيه فما دونه، كما استثنت هذه المادة من النسب المشار إليها بالفقرة الأولى منها حسابات كل من: (المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، المستشفيات الجامعية، المراكز البحثية والعلمية، الإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، مشروعات الإسكان الاجتماعي ، صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار اليها بالفقرة الأولي من هذه المادة، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم ).

وقضت المادة الثانية، بأنه استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى، يؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها(10 % ) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2019 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك كلياً أو جزئياً بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية، ألزمت المادة الثالثة الجهات المشار إليها في المادة الأولى والثانية من مشروع القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفي حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم موارد الخزانة العامة للدولة من خلال ما يؤول إليها من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وارصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة على النحو الوارد بمشروع القانون.

فى سياق متصل أرجع رئيس مجلس النواب علي عبد العال، التوسع في إنشاء الحسابات والصناديق الخاصة، لوجود مشكلة في توزيع الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، التي تناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، إلى الخزانة العامة للدولة.

وقال “عبد العال”، إن الصناديق تم التوسع في إنشائها، ولا يوجد جهة إدارية إلا بها صندوق أو 2 أو 3 خاص، مضيفًا: “المشكلة في توزيع الموازنة العامة على جهات الدولة، لو منحنا قدر من المرونة في عملية الصرف سينتهي التوسع فيها“.

وأشار رئيس النواب، إلى أنه في الكثير من دول العالم هناك صناديق مستقلة لتمويل أنشطة ذات طابع استثماري، مضيفًا: “مشكلتنا أنها تنشأ بقرارت من وزارات والمحافظ ومجلس الوزراء، أي أن أية جهة تقدر تعمله، وهذا الأمر لا تعرفه القوانين للصناديق الخاصة المعمولة به في بعض الدول مما جعلني أتوقف أمامها“.

واستطرد: “المشكلة أن هناك عجز في الموازنة لدى بعض الجهات، وترك لهذه الجهات تدبير موارد مالية لمواجهة احتياجاتها، والأموال المفروض توفرها المالية“.

وتطرق “عبد العال” إلى أزمة الإدارة في جهاز الدولة، موضحًا أن هناك حاجة إلى تطوير الإدارة، ضاربًا المثل بطلب إخلاء طرف مقدم أمامه وضع عليه 30 توقيعًا من داخل الإدارة، مستطردًا: “أعلم أن الرئيس السادات سنة 1973 في خطاب له عن محاربة البيروقراطية وجه بتشكيل لجنة لتطوير الإدارة العامة؛ ولم تتطور الإدارة العامة، وزادت المشكلة وبها أموال تجمع بمليارات الجنيهات لو أن هناك إدارة عامة نشطة، لكن الناس تيجي تدفع فلوس يقولولهم الساعة 12 الخزنة قفلت، ما تشتغل بعد الضهر“.

وأشار إلى أزمة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث أكد أن اللائحة التنفيذية عطلت تنفيذه، وجعلته هو والعدم سواء، ويفترض أن هناك حد أدنى وأقصى ويرفع إلى الأقصى مما يدفع المواطن عدم التقنين لوضعه وأخذ حكم بصحة النفاذ.

من جهته أكد د.محمد معيط، وزير المالية، أو مصروفات وإيرادات الصناديق الخاصة بمختلف قطاعات الدولة تحت سيطرة الحكومة، وعدم ضمها بشكل كامل للموازنة العامة للدولة من أجل المرونة في الإدارة من جانب الصناديق وهو الأمر الغير متوفر فى الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك، في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة، والمقدرة بنحو 5مليار جنيه.

وأضاف معيط، أنه على مدار السنوات الماضية تم نقاش هذا الملف مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والتوصل للعديد من المبادئ الحاسمة بشأن حصرها وضرورة العمل علي توحيد اللوائح الخاصة بأعمال الصرف، وهو ما تم تنفيذه علي مدار الفترة الماضية ونعمل الآن علي توحيد اللوائح المنظمة لأعمال الصرف بكل الصناديق الخاصة، مؤكدا علي أن القرار الإستراتيجي في ضمها من عدمه بشكل كامل للموازنة العامة، مرتبط بالنتائج علي هذا الضم من أن هذه المرونة في الصناديق ستظل أم لا، وفاعلية المشروعات والبرامج ستظل قائمة أما لا، ومن ثم هذا ما ندرسه بشكل عام من قبل الحكومة، ولكن مبدأ الرقابة علي الصناديق من جانب وزارة المالية فهو موجود وتحت سيطرتها.

أكد وزير المالية، أن الأمر يتم مراعاته بشكل دقيق، وهذا العام مقدر له قرابة المليار جنيه لدعم هذه الصناديق، ولا يتم إهمال أحد منهم، مشيرا إلى أنه يرى أن الوضع الحالي للصناديق هو الأفضل حيث مرونة في الأداء وبرامج ومشروعات قائمة بكل حرية، مع رقابة حاسمة من وزارة المالية مع حرية متعلقة بالاستفادة من الزيادات بالاستقطاعات التى تتم لصالح الموازنة العامة.