أخبار عربية وعالمية ..صدفة أم تعمد بعد تقرير “أف بي أي”… أين اختفت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم بعد انفجار بيروت
الرئيس التونسي يقيل مساعد وزير الخارجية ...ودرّس الدستور الأمريكي في الجامعات ولن أكون ديكتاتوراً ... بعد رفع سعيّد الحصانة عن النواب... توقيف أول برلماني تنفيذاً لحكم قضائي ... أكار: جنودنا موجودون في قبرص بوصفهم تابعين لجيش دولة ضامنة ... إثيوبيا تعلن عن "خط أحمر" وتؤكد جاهزية قواتها للدفاع عن البلاد ... إثيوبيا تدعو الجزائر للعب دور بناء بتصحيح "التصورات الخاطئة" بشأن سد النهضة ... أبي أحمد يبحث تعزيز "الشراكة الاستراتيجية" مع وزير الخارجية الجزائري
أخبار عربية وعالمية ..صدفة أم تعمد بعد تقرير “أف بي أي”… أين اختفت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم بعد انفجار بيروت
كتب : وكالات الانباء
ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى في 4 أغسطس (آب) لا تزال أسئلة تطل برأسها على غرار كيف خزنت كمية ضخمة من نترات الأمونيوم التي تستخدم في صنع القنابل، والأسمدة، في ظروف لا تراعي أبسط إجراءات الأمان في العاصمة لسنوات.
وكان الانفجار المروع واحداً من أشد التفجيرات غير النووية المعروفة في التاريخ، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة آلاف بجروح، وتدمير مساحات شاسعة من بيروت.
يقدر التقرير الذي صدر في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 واطلعت عليه رويترز هذا الأسبوع، أن حوالي 552 طناً فقط من نترات الأمونيوم، انفجرت في ذلك اليوم، في حين كانت الشحنة الأصلية، 2754 طناً، بعد وصولها على متن سفينة مستأجرة من روسيا في 2013.
ولا يقدم تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي أي تفسير لهذا التناقض بين الكمية التي انفجرت والكمية التي وصلت إلى الميناء، كما لم يوضح أين ذهبت بقية الشحنة.
ورداً على طلب للتعليق، أحال متحدث باسم مكتب التحقيقات الأمريكي رويترز إلى السلطات اللبنانية.
وقال مسؤول لبناني كبير، كان على علم بتقرير مكتب التحقيقات الاتحادي ونتائجه، إن السلطات اللبنانية اتفقت مع المكتب على حجم المادة التي اشتعلت في الانفجار.
وقال مسؤولون كثيرون في لبنان في وقت سابق في جلسات خاصة، إنهم يعتقدون أن كمية كبيرة من الشحنة، سُرقت.
وكانت شحنة نترات الأمونيوم متجهة من جورجيا إلى موزامبيق، على متن سفينة شحن مستأجرة من روسيا، عندما قال القبطان إنه أُمر بالتوقف في بيروت، وتحميل شحنة إضافية، ولم يكن ذلك مدرجاً على جدول الرحلة من الأساس.
وصلت السفينة إلى بيروت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 ولم يُكتب لها أن تغادر أبداً حتى الانفجار، بعد أن سقطت في براثن نزاع قانوني طويل على رسوم الميناء، وعيوب في السفينة.
ونفى المسؤول اللبناني الكبير التوصل لأي استنتاجات قاطعة حول التباين بين الكمية التي انفجرت والشحنة الأصلية.
وتفترض إحدى النظريات أن جزءاً منها، سُرق.
وأضاف المسؤول أن نظرية ثانية تفترض أن جزءاً فقط من الشحنة انفجر، بينما تطايرت الكمية الباقية في البحر.
وقال تقرير مكتب التحقيقات الاتحادي إن “كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت في المستودع رقم 12 تُقدر بحوالي 552 طناً مترياً”.
وأشار إلى أن المستودع كان كبيراً بدرجة كافية لاستيعاب كل الشحنة البالغة 2754 طناً، والتي كانت معبأة في حقائب يزن كل منها طناً واحداً.
لكنه أضاف، أن افتراض “أنها كانت موجودة بالكامل وقت الانفجار يتنافى مع المنطق”
ولم يوضح بيان رئاسة الجمهورية أسباب الأعفاء الذي يأتي بعد سلسلة إعفاءات شملت رئيس الحكومة وعدداً من المسؤولين البارزين.
ويذكر أن الرئيس قيس سعيد قرر مساء الأحد 25 يوليو (تموز) إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها شخص سيعينه بنفسه.
وقال سعيد عند استقباله صحافيين من صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، “درّست توطئة الدستور الأمريكي في الجامعات، وليس بعد هذا كله سأكون دكتاتوراً” وفق بيان للرئاسة التونسية الجمعة على فيس بوك.
وأضاف “أردت أن ألتقي بكم اليوم لدحض وتفنيد كل الشائعات التي تروج لها وسائل الإعلام”.
وأضاف “تونس رغم الأزمة التي تمر بها تعمل على ضمان الحقوق والحريات”.
وقال سعيّد للصحافيين: “إذا وجدتم بعض الصعوبات في بعض المناطق أو الإدارات فهي ليست مقصودة لكنها إجراءات للحفاظ على سلامتكم وسلامة الدولة التونسية”.
وأوضحت الوكالة، في بيان صحافي، أن السجن يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد العياري عن محكمة الاستئناف العسكرية في ديسمبر (كانون الأول) 2018، وأيدته محكمة التعقيب.
وحسب البيان، فإن الحكم “يقضي بسجن ياسين العياري شهرين اثنين بعد اتهامه بالمشاركة في عمل يهدف إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد الإضرار بالدفاع، والمس بكرامة الجيش ومعنوياته”، وفق البلاغ الذي نقلته إذاعة شمس إف إم الجمعة.
وأوضحت الوكالة، أن النيابة العسكرية نفذت اليوم الجمعة، الحكم المذكور بعد الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 والمؤرخ في 29 يوليو (تموز) الجاري والمتعلق برفع الحصانة عن أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي.
ويُذكر أن القضاء التونسي عجز عن تنفيذ الحكم ضد العياري، بسبب حصانته البرلمانية، ورفض البرلمان، رفع الحصانة عنه لمعاقبته.
واستند الرئيس قيس سعيّد، الأحد الماضي إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يتضمن تجميد عمل البرلمان، ورفع حصانة النواب.
على صعيد الاستعمار التركى لقبرص صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أمس الجمعة، بأن جنود بلاده موجودون في قبرص بوصفهم تابعين لجيش دولة ضامنة في الجزيرة.
وأضاف أكار أنه من الخطأ للغاية تفسير وجود الجنود الأتراك في الجزيرة بطرق مختلفة لا تعكس الحقائق.
وأشار إلى أن ملف قبرص “قضية قومية” بالنسبة لأنقرة، وأن الجيش التركي موجود في المنطقة كجيش دولة ضامنة في إطار الاتفاقات القائمة وسيستمر بذلك.
ودعا أكار الجانبين اليوناني والرومي القبرصي “للتخلي عن إخراج التواجد التركي في الجزيرة عن سياقه”، وعدم جعل شرعية ذلك “محل جدل عبر تفسيرات مختلفة”.
وأعرب عن تطلع بلاده لالتزام الجانبين اليوناني والرومي بالاتفاقات المحددة للوضع الراهن في الجزيرة.
ومنذ العام 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسامها لشطرين، وهما جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من طرف واحد والتي تقطنها أغلبية تركية، وجمهورية قبرص المعترف بها دوليا والتي تقطنها أغلبية يونانية.
وتعثرت العملية السياسية بين شطري قبرص منذ انهيار المحادثات التي دعمتها الأمم المتحدة في منتجع كرانس مونتانا السويسري، في يوليو 2017.
فى وقت سابق دعا وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليونان إلى السعي من أجل إيجاد حلول سلمية للمسائل العالقة مع بلاده، والابتعاد عن الحلول العسكرية.
وخلال تصريحات بمركز القيادة المتقدمة للجيش التركي الثاني، قال خلوصي أكار: “نحن مع حل المشاكل عن طريق الحوار وفي إطار التفاهمات، ونؤكد لجيراننا اليونانيين ذلك دائما، إلا أن جيراننا لا يستطيعون الابتعاد عن التصريحات الاستفزازية والعدوانية”، مشيرا إلى أن “أثينا ذاهبة في سباق تسلح”.
وأضاف: “إنهم يشترون الطائرات والمركبات، لا يمكن تغيير موازين القوى بشراء بضع طائرات مستعملة!”.
وحث وزير الدفاع التركي، اليونان، على “المساهمة في المساعي السلمية التي تبذلها تركيا لإيجاد حلول للمشاكل العالقة بين البلدين في جزيرة قبرص وبحر إيجة والبحر المتوسط”.
فى الشأن الاثيوبى أعلن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، أن قوات الدفاع الإثيوبية جاهزة للحفاظ على البلاد من أي تهديد.
وأوضح مفتي في تصريحات صحفية أن عدم احترام سيادة إثيوبيا والمصالح الوطنية هو “خط أحمر”.
وقال إن هناك العديد من الرغبات المباشرة وغير المباشرة ضد المصالح القومية الإثيوبية.
وكشف المتحدث الرسمي أن المغتربين الإثيوبيين فى واشنطن قد تبرعوا بـ100.000 دولار خلال هذا الأسبوع، مؤكدين دعمهم لقوات الدفاع الوطني من خلال مظاهرات نظمت فى مدن مختلفة.
ووفقا للمتحدث فإن المجتمع الإثيوبي الذي يعيش فى مونيش قد تبرع بحوالي 15.000 يورو لدعم المشاريع الجارية فى البلاد.
بينما دعت إثيوبيا الجزائر، إلى لعب دور بناء في “تصحيح التصورات الخاطئة” لجامعة الدول العربية بشأن سد النهضة، مؤكدة “نوايا إثيوبيا في الاستخدام العادل والمنصف” لمياه النيل.
وقال وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي ميكونين خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، الذي يزور إثيوبيا، إن إثيوبيا أجرت عملية التعبئة الثانية وفقا لإعلان المبادئ، الذي تم توقيعه من قبل الأطراف الثلاثة في عام 2015.
كما أعرب ميكونين عن التزام إثيوبيا الراسخ باستئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي.
من جهة أخرى، أعلن ميكونين استعداد إثيوبيا لاستضافة اللجنة الوزارية المشتركة الخامسة (JMC)، والتي تم تأجيلها العام الماضي بسبب جائحة COVID-19.
كما قدم إحاطة إعلامية عن التطورات الحالية في منطقة تيغراي وأكد التزام الحكومة الإثيوبية بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
ووفق ما أفادت وزارة الخارجية الإثيوبية عبر صفحتها على “فيسبوك” فقد أكدت المناقشات بين الجانبين على الحاجة إلى توسيع المشاركة في التجارة والاستثمار والسياحة بين البلدين، وفي هذا الصدد، أعرب وزير الخارجية الإثيوبي عن أمله في أن تبدأ الخطوط الجوية الإثيوبية رحلات مباشرة من أديس أبابا إلى الجزائر العاصمة، وأشار إلى اهتمام إثيوبيا باستقبال المستثمرين من الجزائر.
على صعيد آخر، طلب وزير الخارجية الإثيوبي من العمامرة إقناع السودان بحل مشكلته الحدودية مع إثيوبيا سلميا وفق الآليات المشتركة القائمة والامتناع عن استخدام القوة لأنه لن يحل المسألة وديا.
وكشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء، عن مخرجات اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في العاصمة أديس أبابا.
وكتب لعمامرة في تغريدة: “اللقاء الأخوي الذي جمعني اليوم بالوزير الأول لجمهورية إثيوبيا، السيد أبي أحمد، شكل سانحة لتبليغه رسالة من أخيه الرئيس عبد المجيد تبون”.
وأضاف: “لقد سجلنا بارتياح تطابق وجهات النظر حول آفاق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وإثيوبيا، وكذا بشأن قضايا دولية وإقليمية راهنة”.
وفي وقت سابق من اليوم، استقبلت رئيسة إثيوبيا ساهلي وورك زودي الوزير الجزائري الذي نقل إليها رسالة من تبون.
