المحكمة الاقتصادية ترفض استئناف الشركة المالكة للسفينة البنمية
كتب : وراء الاحداث
أكدت هيئة قناة السويس, أن المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية (الدائرة الاستئنافية) أصدرت حكمها برفض الاستئناف رقم 35 لسنة (14 ق) المقام من ملاك سفينة الحاويات البنمية “إيفرجيفن” طعنا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة والذي سبق وان أصدرته المحكمة الاقتصادية (الدائرة الثانية الإبتدائية) بجلسة 4 مايو الجارى.
وذكرت الهيئة – في بيان اليوم الأحد – أنه خلال جلسة المرافعة التي انعقدت قدم ممثل الهيئة القانوني مذكرة بدفاع الهيئة للرد على إدعاءات ومزاعم ممثلي ملاك السفينة. وأصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية حكمها في الدعوى القضائية رقم 23 لسنة (14 ق) المقامة من قبل هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي الموقع على سفينة الحاويات البنمية “إيفرجيفن” التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي, بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لجلسة 29 مايو الجاري.
وقالت هيئة قناة السويس إن المحكمة قد استمعت خلال جلسة المرافعة التي لفريق دفاع الجانبين وشهدت الجلسة تقديم الممثل القانوني للهيئة مذكرة الدفاع والمستندات التي تؤيد حق الهيئة في المطالبة كما قام بالرد على إدعاءات ودفوع ممثلي الملاك وبعض أصحاب البضائع.
وشهدت الجلسة تقديم ممثل الهيئة القانوني لكافة المستندات التي تفيد مطالبتها بقيمة التعويضات البالغة 916 مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من (تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها) بالإضافة إلى تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلائم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.
كما شهدت وقائع الجلسة قيام لجنة الدفاع بالهيئة بدحض طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية, والدفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع بالإضافة إلى دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة بتعويض مؤقت قدره 100 ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي.
كما قام دفاع الهيئة بالرد على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 في المواد من 282 إلى 290 ومفادها أن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديا وغير ملزم كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسئول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها.
وتأتي مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة 305 من القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأي عمل من أعمال الإنقاذ وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.
جدير بالذكر أنه بمقتضى هذا الحكم يتم استمرار الحجز التحفظي الموقع على السفينة.
من جانبه أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أن السفينة “إيفر جيفن” لا تزال متواجدة في البحيرات المرة الصغرى, وأنه تم صدور حكم اليوم بالتحفظ على السفينة.
وقال ربيع في تصريحات لاحدى الفضائيات أن المحكمة قامت بإحالة موضوع التعويضات إلى المحكمة المختصة بذلك من أجل إصدار الحكم.
وأوضح ربيع أن مصر تطالب بتعويضات تبلغ 550 مليون دولار, مبينا أنه في البداية تم طلب 916 مليون دولار بشكل مبدئي وذلك لعدم معرفة ثمن البضائع, وأنه عند تحديد ثمن البضائع التي تقلها السفينة البالغة 775 مليون دولار تم تحديد التعويضات.
وشدد على أن ما تطلبه مصر من تعويضات يهدف إلى تعويض خسائر القناة التي نتجت عن جنوح السفينة ” إيفر جيفن” وليس بهدف تحقيق أية مكاسب, موضحا أن قناة السويس أغلقت ستة أيام بسبب أزمة السفينة الجانحة.
ولفت إلى أنه تم العمل لمدة 24 ساعة على مدار عدة أيام لإنهاء تكدس السفن, منوها بالقيام بزيادة الإجراءات الاحتياطية حول “ايفر جيفن” بعد الإعلان عن وجود 100 حاوية على متنها بها مواد خطرة.
وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أن المرشد المتواجد على السفينة رأيه استشاري, ولو أراد القبطان تغيير المرشد لأي اعتبار يتم تغييره, ولو طلب القبطان عدم المرور بالقناة بسبب سوء الأحوال الجوية لتم تنفيذ طلبه.
