«الصحة العالمية»: «شرق المتوسط» تضم 38% من المحتاجين للمساعدات

 

كتب : وكالات الانباء

دعت منظمة الصحة العالمية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه انعدام «العدالة» فى الصحة، وحماية حقوق الإنسان، ومنح الأولوية لاحتياجات الفئات الأشد ضعفا.

وقالت المنظمة، فى بيان، أمس، إنها اختارت أن يكون شعار يوم الصحة العالمى لعام 2024 «صحتى، حقى»، منبهة إلى أن هذه القضية تعتبر أمرًا بالغ الأهمية فى منطقة شرق المتوسط التى تضم 38% من جميع المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية على مستوى العالم.

ونبهت المنظمة إلى خطورة النزاعات والكوارث الطبيعية؛ فى منع الحصول على الرعاية الصحية الجيدة، مشددة على أن الطريق طويل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وغيرها من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، مؤكدة ضرورة أن تستثمر الدول فى نظم صحية قوية وشاملة؛ لضمان تمتّع الجميع فى حياتهم بأقصى قدر ممكن من الصحة. كما شددت على ضرورة أن تعالج الدول، المحددات الأساسية للصحة، مثل الفقر وعدم المساواة بين الجنسين وتغير المناخ، مشيرة إلى أنها ستواصل التعاون مع الدول على تعزيز الرعاية الصحية ودعم العاملين فى مجال الصحة، داعية الحكومات والعاملين فى مجال الرعاية الصحية والشركاء الآخرين إلى «تجديد الالتزام بمهمتنا المشتركة لنجعل الحق فى الصحة حقيقة واقعة للجميع فى إقليم شرق المتوسط».

من جانبها أكدت الدكتورة حنان حسن بلخى، المديرة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط، بمناسبة يوم الصحة العالمى، أن الصحة حقٌّ من حقوق الإنسان، وليست فضلًا أو مِنَّةً، ولكن كثيرًا ما يُنتقص
هذا الحق.

بينما عينت أستراليا، اليوم الإثنين، الجنرال المتقاعد، مارك بينسكين، مسؤولا عن مراقبة التحقيق الذي تجريه إسرائيل في مقتل سبعة عمال إغاثة بغارة جوية في قطاع غزة، مجددة مطالبتها ب`”محاسبة كاملة” للمسؤولين عن الفاجعة.

وذكر مكتب المفوضية -في تدوينة نشرها على منصة “إكس” (“تويتر” سابقا)- أن أفغانستان والدول المجاورة لها ستواجه تحديات خلال العام الحالي.

وأوضح مكتب المفوضية أن الأمر يتطلب تدبير مساعدات لحوالي 8ر4 مليون مهاجر أفغاني و5ر2 مليون شخص في المجتمعات التي تستضيفهم خلال عام 2024، كما أن هناك حاجة عاجلة لتقديم معونات إنسانية لنحو 7ر23 مليون شخص لمساعدتهم على النجاة من الوضع الخطير الذي تتعرض له حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة في أفغانستان.

وطالبت نيكاراغوا قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة لدفع برلين، إلى التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم، وردّت ألمانيا على الاتهامات، إذ قال المتحدث باسم خارجيتها سيباستيان  فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع “نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا”.

وأضاف أن “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية“.

ومن المقرر بأن تعرض نيكاراغوا قضيتها اليوم بينما سترد ألمانيا في اليوم التالي.

وفي ملف الدعوى الواقعة في 43 صفحة المقدّم إلى المحكمة، تشدد نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية الموقّعة عام 1948 التي أُبرمت غداة المحرقة النازية.

وجاء في الملف أنه “عبر إرسالها معدات عسكرية وإيقافها الآن تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، تسهّل ألمانيا ارتكاب إبادة”.

وأضافت نيكاراغوا أن “فشل ألمانيا مستنكر أكثر في ما يتعلّق بإسرائيل نظراً إلى أن ألمانيا تقيم علاقة أعلنت هي نفسها بأنها مميزة معها، وهو ما يمكنها من التأثير على سلوكها بشكل مفيد”.

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية اتّخاذ قرار بفرض “تدابير مؤقتة”، وهي أوامر طارئة تفرض ريثما تنظر المحكمة في القضية بشكل أوسع، وتابعت في الدعوى أن “صدور قرار من هذا القبيل عن المحكمة يعد أمراً ضرورياً وملحاً، نظراً إلى أن حياة مئات آلاف الأشخاص على المحك”.

رد فعل مناسب

وتأسست محكمة العدل الدولية لإصدار أحكامها بشأن النزاعات بين الدول، وباتت لاعباً رئيسياً في الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وفي قضية منفصلة، اتّهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة في قطاع غزة، وهي تهم تنفيها إسرائيل بشدّة. وفي هذه القضية، أمرت المحكمة إسرائيل بالقيام بكل ما هو ممكن لمنع أعمال الإبادة، وشددت موقفها مؤخراً مصدرة أوامر بإجراءات إضافية تلزم إسرائيل تعزيز إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية.

ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها. فعلى سبيل المثال، أمرت روسيا بوقف غزو أوكرانيا لكن دون نتيجة.

من جانبها طلبت نيكاراغوا 5 إجراءات مؤقتة تشمل “تعليق (ألمانيا) فوراً مساعداتها إلى إسرائيل، خصوصاً العسكرية منها بما في ذلك المعدات العسكرية”، كما دعت المحكمة لإصدار أمر لألمانيا بـ”التراجع عن قرارها تعليق تمويل الأونروا”.

وأفادت ألمانيا في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأنها ستعلّق التمويل بانتظار نتائج تحقيق في الاتهامات الإسرائيلية، التي تفيد بأن عدداً من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي

ولفتت نيكاراغوا في الدعوى إلى أنه “يمكن أن يكون مفهوماً بأن تدعم ألمانيا رد فعل مناسب من قبل حليفتها إسرائيل على هجمات أكتوبر (تشرين الأول) التي شنّتها حماس”، وأضافت “لكن لا يمكن أن يكون ذلك مبرراً للتحرّك بشكل ينتهك القانون الدولي”.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بأن إسرائيل “لم تعد لديها حجة” لتأخير إيصال المساعدات إلى غزة.

كارثة بايدن في أفغانستان أكبر مما هو متصوّر

فى الشأن الافغانى يستحق الشعب الأمريكي محاسبة كاملة عن الفشل الذريع في أفغانستان

قالت صحيفة “لاس فيغاس ريفيو جورنال” في افتتاحيتها إن الأخطاء القاتلة التي ارتكبها جو بايدن خلال عملية الانسحاب من أفغانستان، عجّلت بتراجع شعبيته تراجعاً لم يتعافَ منه بعد، وتشير تقارير جديدة إلى أنّ هذه الأخطاء كانت أسوأ مما كان معروفاً.

وكان بايدن أعلن في يوليو (تموز) 2021 أن “المهمة العسكرية للولايات المتحدة في أفغانستان ستنتهي  في 31 أغسطس (آب)، وتسير عملية الانسحاب بطريقةٍ آمنة ومنظمة، مع منح الأولوية لسلامة القوات أثناء مغادرتها”، وأصرّ على أن الجيش الأفغاني “مجهز تجهيزاً جيداً” لضمان عدم استيلاء طالبان على السلطة مرةً أخرى وأن الحكومة قادرة على الحفاظ على نفسها.

خطأ كارثي

وقالت “لاس فيغاس ريفيو” إن الواقع أنَّ كل تأكيد أدلى به الرئيس في ذلك اليوم ثبت أنه كان خاطئاً على نحوٍ كارثي، فبحلول منتصف أغسطس (آب)، كانت حركة طالبان قد تقدَّمَت بسرعةٍ كبيرة. ومع تدهور الوضع في كابول، قُتل 13 جندياً أمريكياً في هجوم إرهابي بينما كانوا يساعدون في إجلاء الناس، وعندما رحلت آخر الطائرات العسكرية الأمريكية – في مشهد يُذكّرنا بسقوط سايغون – تُرك عشرات من الأمريكيين وآلاف الأفغان الذين خَدموا إلى جانبهم، عالقين، وكانت طالبان قد سيطرت على الدولة. 

ويوم الخميس الماضي، أصدرت شبكة “سي إن إن” تقريراً عن الانسحاب من أفغانستان استناداً إلى شهادات مسؤولي وزارة الخارجية أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وتكشف نصوص شهاداتهم عن أن ضباط الشؤون الخارجية الذين أُرسلوا إلى أفغانستان كانوا في مهام أخرى عندما أُرسلوا إلى كابول وتم “إيفادهم على عجل إلى أفغانستان دون أي وقت تقريباً للاستعداد والتأهب ودون خطة إجلاء طارئ مُعدَّة لدى وصولهم”، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

تفاصيل جديدة

وتابعت الصحيفة: تشترط اللوائح على السفارات الأمريكية أن تمتلك خطط إجلاء للطوارئ، غير أنّ السفارة الأمريكية في كابول افتقرت إلى هذا الإجراء الوقائي.

وأشارت شبكة “سي إن إن” إلى أن “التفاصيل الجديدة ترسم صورةً للارتباك الذي سادَ خارج مطار كابول والطبيعة الارتجالية لعملية الإجلاء، وهو ما كان بإمكان كبار الجنرالات العسكريين الأمريكيين الحد منه، بحسب اقتراحهم، لو كانت وزارة الخارجية قد بادرَت بطلب عملية إجلاء لأفراد غير مقاتلين للمواطنين الأمريكيين المتبقين في أفغانستان”. 

ويجادل المدافعون عن بايدن بأنه كان يتبع المسار الذي رسمه سلفه وحسب، فقد أبرمَ دونالد ترامب إبان فترة رئاسته اتفاقاً وافق بموجبه على سحب القوات الأمريكية تدريجياً من أفغانستان مقابل التزاماتٍ من طالبان، لكن يبدو أن بايدن لم يبدِ قلقاً بشأن احترام طالبان لتلك الوعود ومضى قدماً بغض النظر عن ذلك، ومسؤولية هذا القرار تقع على عاتقه، وليس على عاتق ترامب.
ويعتزم النائب مايكل ماكول، الجمهوري عن ولاية تكساس الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية، إصدار تقرير حول كارثة كابول العام الجاري استناداً إلى مقابلات شخصية مع مسؤولين في وزارة الخارجية.
وجدير بالذكر أن الديمقراطيين يتهمونه بمحاولة تسييس القضية لإلحاق ضرر ببايدن في عام الانتخابات، لكن بحسب الصحيفة، فإن بايدن ألحقَ الضرر بنفسه، ويستحق الشعب الأمريكي محاسبة كاملة عن الفشل الذريع في أفغانستان، ويجب على الناخبين الأمريكيين التصرف وفقاً لذلك.

مصر والمغرب في وثيقة بريطانية.. لندن وباريس تقاسمتا كل شيء بما في ذلك الأسماك

 

اتفقت بريطانيا وفرنسا في 8 أبريل عام 1904 على تقاسم النفوذ بما في ذلك في مناطق عربية، وأنهيتا بهذه الخطوة نزاعات استعمارية طويلة ووضعتا أسس تفاهمات دبلوماسية تحسبا لنذر حرب مقبلة.

إبرام ما يعرف بـ”الوفاق الودي” جاء بعد قرون من العداوة وانعدام الثقة بين القوتين الاستعماريتين، وقد تمت هذه الخطوة الهامة بفضل جهود وزير الخارجية البريطاني اللورد لانسداون والسفير الفرنسي لدى لندن بول كامبون.

كان الدافع الرئيس لـ”الوفاق الودي” بين بريطانيا وفرنسا، حل النزاعات الاستعمارية العالقة بين البلدين والتمهيد لتحالفهما في مواجهة الضغوط الألمانية في تلك الفترة قبل عقد من اندلاع الحرب العالمية الأولى “1914 – 1918”.

تلك المفاوضات أفضت قبل 120 عاما، في 8 أبريل عام 1904 إلى اتفاق البلدين على ترسيم حدود مناطق النفوذ في شمال إفريقيا جنوب شرق آسيا.

الاتفاق أطلقت عليه الصحافة الفرنسية في ذلك الوقت اسم “الوفاق الودي”، فيا دخل التاريخ واصطلح على تسميته الوفاق البريطاني الفرنسي.

بموجب “الوفاق الودي”، اعترفت فرنسا بهيمنة المصالح البريطانية في السودان ومصر، وبالمقابل، أعطى البريطانيون لفرنسا الضوء الأخضر للعمل بحرية في معظم أرجاء المغرب.

علاوة على ذلك، نص الملحق السري لهذه الاتفاقية “الاستعمارية” صراحة على إمكانية تغيير”الوضع السياسي” للمغرب ومصر، أي فرض الحكم الاستعماري المباشر على هذين البلدين الواقعين في شمال إفريقيا من قبل باريس ولندن.

هاتان الدولتان اتفقتا في تلك المناسبة أيضا على تقاسم عدة مناطق. على سبيل المثال، تنازلت بريطانيا عن جزر لوس الواقعة قبال سواحل غينيا كوناكري التي كانت تحت السيطرة الفرنسية، ووافقت لندن على سيطرة فرنسا على القسم العلوي من وادي غامبيا، في حين تخلت فرنسا عن احتكارها لمصائد الأسماك قبالة نيوفاوندلاند، الواقعة بالقرب من الساحل الشرقي الكندي. يمكن القول أن بريطانيا العظمى وفرنسا تقاسمتا عمليا بموجب هذا الاتفاق أراضي وبحارا وبشرا وأسماك!

مصر في الوثائق البريطانية:

وزير الخارجية البريطانية مركيز لانسداون يقول عن المفاوضات مع فرنسا في مذكرة وجهها إلى السفير البريطانية في فرنسا السير إدموند جون مونسون في 8 أبريل 1904: “لقد أبقيت سعادتكم على علم تام من وقت لآخر بالتقدم المحرز في مفاوضاتي مع السفير الفرنسي (لدى بريطانيا بول كامبون) من أجل التوصل إلى تسوية كاملة لسلسلة من المسائل الهامة التي تتعلق بمصالح بريطانيا العظمى وفرنسا. وقد بدأت هذه المفاوضات في ربيع العام الماضي، واستمرت مع انقطاعات طفيفة حتى الوقت الحاضر.. من بين المسائل التي كان من واجبنا دراستها، موقف بريطانيا العظمى في مصر وفرنسا في المغرب، قد احتلا بالضرورة مكانة رئيسة”.

وزير الخارجية البريطاني في ذلك الوقت يقول في وصف مصر: “لا توجد حلقة أكثر روعة في التاريخ الحديث من تلك التي تتعلق بتأسيس النفوذ البريطاني في مصر وتطوره التدريجي. واحتلالنا لذلك البلد، الذي كان يعتبر مؤقتا في البداية، وأصبح راسخا بقوة الظروف. وبتوجيه من المسؤول العام البارز الذي مثل حكومة جلالة الملك على مدى السنوات العشرين الماضية في ذلك البلد، تقدمت مصر بخطوات سريعة على طريق الازدهار المالي والمادي. وقد أدى تدمير قوة المهدي (القضاء على الثورة المهدية في السودان عام 1899) وضم السودان إلى زيادة هذا التأثير وإضافة إلى استقرار احتلالنا”.

المغرب على لسان لانسداون:

أما المغرب فيقول وزير الخارجية البريطاني في مذكرته إن وضعها له ميزات مختلفة، “إن حالة ذلك البلد كانت لفترة طويلة غير مرضية ومحفوفة بالمخاطر. سلطة السلطان على قسم كبير من مناطقه هي سلطة رئيس فخري وليس حاكم. الحياة والممتلكات غير آمنة، والموارد الطبيعية للبلاد غير متطورة، والتجارة، على الرغم من الزيادة، يعوقها الوضع السياسي”.

لانسداون يواصل التقليل من أهمية المغرب بالنسبة لبلاده قائلا: “في هذه الجوانب، يظهر التناقض بين المغرب ومصر. على الرغم من الجهود الحسنة النية لمساعدة السلطان، إلا أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر، وفي هذه اللحظة ربما يكون الاحتمال أقل تفاؤلا مما كان في أي وقت مضى. وبدون تدخل قوة قوية ومتحضرة، لا يبدو أن هناك أي احتمال لحدوث تحسن حقيقي في حالة البلد”.

وزير الخارجية البريطاني يصل إلى استنتاج مفاده أن الحكومة البريطانية ليست مستعدة لتحمل أعباء الوضع القائم في ذلك الوقت بالمغرب، وبالتالي “اعترفت  حكومة جلالته بسهولة أنه إذا كان لأي قوة أوروبية أن يكون لها تأثير مهيمن في المغرب، فإن هذه القوة هي فرنسا”.

يتوقف لانسداون هنا، ويلفت إلى أن الحكومة البريطانية من جهة أخرى، “لم تغفل أن لبريطانيا العظمى أيضا مصالح في المغرب يجب حمايتها في أي ترتيب يتم التوصل إليه بين فرنسا وبريطانيا العظمى. أولها يشير إلى التسهيلات التي يتعين توفيرها لتجارتنا، وكذلك لتجارة البلدان الأخرى في المغرب. وارداتنا إلى ذلك البلد تصل إلى نسبة كبيرة من الكل؛ ومن الواضح أنه بالنظر إلى أساليب الإدارة المحسنة، وإصلاح العملة، والنقل البري الأرخص، يجب زيادة التجارة الخارجية مع المغرب إلى حد كبير، وهي زيادة يتطلع التجار البريطانيون بالتأكيد إلى نيل حصتهم فيها”.

بهذا المنطق، تقاسم هاذان البلدان “المتحضران” مصر والمغرب ضمن قائمة أخرى لأراض وشعوب أخرى بما في ذلك “أسماك” سابحة في البحار.