البرلمان : يوافق على إسناد «المخططات التفصيلية» للمدن لـ«العامة للتخطيط» بقانون البناء
كتب : وراء الاحداث
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، و6 مشروعات قوانين أخرى مقدمة من النواب، في ذات الموضوع.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن التجربة التطبيقية للمخطط الاستراتيجي الذي أقره قانون البناء 119 لسنة 2008، أثبت عجز الإدارة المحلية عن عمله، لإن الكوادر الفنية لم تستطع فهم التخطيط الاستراتيجي ولم تستطيع تحويله إلى مخطط التنفيذي، مضيفًا: «البناء في القرية الآن أصبح لا يختلف عن المدينة، لذلك لا يجب التفرقة في القانون بينهما».
وحول الانتهاء من الأحوزة العمرانية، تابع «الجزار»، أنه تم إنجازها للمدن بنسبة 95%، وبالنسبة للقرى بنسبة 90%، أما التوابع للقرى فما يتم هو تحديد للكتلة السكانية.
وحذر وزير الإسكان من أن توسيع الأحوزة العمرانية قد يضر المصلحة الاقتصادية للدولة، خاصة أنه قرار اقتصادي قومي، مشيرًا إلى أن البناء في القرى ليس اقتصاديا، بسبب عدم وجود فرص عمل.
وقال «الجزار»: «أغلب اللي بيبني في القرى مش بيسكن، لأنه بيسكن في المكان اللي فيه فرصة عمل، لذلك هناك العديد من المساكن في القرى شاغرة وفقا لتقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء».
وأوضح أن المخطط الاستراتيجي لمصر الهدف الأول منه هو مضاعفة المعمور للانتقال من نسبة 7% التي نعيش عليها من مساحة مصر، إلى 12%، قائلا: «نعمل على توسيع المعمور والمشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية».
وحول قيود الارتفاع، أكد وزير الإسكان أن الهدف الأساسي منها هو عنصر الحماية، وتحقيق السلامة البيئية والتهوية لمواجهة انتشار الأمراض وغيرها.
وأكد عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن توسيع الأحوزة العمرانية قرار اقتصادي، وإذا لم يسبقه تخطيط عمراني يضر بمصلحة الدولة.
وافاد الدكتور عاصم الجزار إن التعديلات الجديدة على قانون البناء الحالي رقم 119 لسنة 2008، تستهدف مراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية.
وأضاف الجزار – خلال مناقشة مجلس النواب في جلسته العامة – اليوم الثلاثاء، مشروع قانون بتعديل قانون البناء – أن الإدارات المحلية عجزت عن تنفيذ المخطط الاستراتيجي في قانون البناء الذي لم يراع طبيعة القرى والنجوع والكفور، وتم تطبيق أحكامه بصورة تماثل المدن.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الكوادر الفنية الحالية في الإدارات المحلية لم تستطع أن تفهم المخطط الاستراتيجي، وهو ما استدعى إجراء تعديلات في مشروع القانون الجديد لإضافة مستوى جديد للمخططات الاستراتيجية خاص بالمراكز كأحد المستويات التخطيطية، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية، مع التخفيف من حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.
وأوضح الجزار أن مشروع القانون الجديد استهدف توسيع مفهوم مخططات البرنامج القومي وعدم اقتصارها على أحد أدوات التخطيط، وقصر مفهوم المخطط الاستراتيجي على المستويات الكبرى (القومي – الإقليمي – المحافظة – المركز)، لافتا إلى أن مخططات التنمية العمرانية أصبحت هى المنوطة بالمستوى المحلي.
ونوه الجزار أن المخطط الاستراتيجي يعد مخططًا تنمويًا يضع أسس عملية التنمية، ويحتاج إلى قدرات وكفاءات عالية لتطبيقه، كونه يمثل عاملًا مهمًا في تنفيذ مشروعات التنمية ذات الأولوية.
وأشار وزير الإسكان في هذا الصدد إلى أن مشروع القانون يستهدف تذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام التي تقام خارج الحيز العمراني، إلى جانب إعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني لوزارة الزراعة بهدف تحديد المسئولية، بعد أن كانت القرارات المتخذة في هذا الشأن متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية.
وقال الجزار، في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة تعديلات قانون البناء، أن قانون البناء والتعديلات الجديدة ستحل مشكلة الإسكان وتقضي على العشوائيات، قائلاً «اقسم بالله لو الاجهزة التنفيذية طبقت القانون بفهم يتم حل كل المشاكل والقانون سيكون مفخرة للبرلمان ويحل أزمة الإسكان والعشوائيات في مصر بس نفهمه ونطبق القانون كما جاء فيه».
جاء ذلك ردا على سؤال الدكتور علي عبد العال حيث قال اسأل كمواطن هل يحل قانون البناء الجديد مشاكل الإسكان في مصر.
فى سياق متصل وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، على المادة 13 من مشروع قانون حكومي بتعديل قانون البناء الموحد، لتنص على إسناد مهمة المخططات التفصيلة للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتوابعهــا، للإدرات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات.
ووفقا لما جاء في المادة ووافق عليها المجلس، تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتوابعهــا بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط المعتمد للمدينة أو التجمع العمراني الريفي وتوابعــه، وذلك ولها أن تعهد بذلك إلى أي من الخبراء أو الاستشاريين أو الجهات والمكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية المختصة والمجالس المحلية المختصة والمجتمع المدني طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و تتولى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالاشتراك مع الوحدة المحلية المختصة خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، وضع برنامج زمني لإعداد المخططات التفصيلية واعتماده من المحافظ بعد العرض على المجلس المحلي المختص.
كما وافق مجلس النواب برئاسة د.على عبد العال على نص المادة “14” الواردة فى تعديلات قانون البناء وتتضمن إعداد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط المعتمد للمدينة أو التجمع العمراني الريفي وتوابعه، ولها أن تعهد بذلك إلى أي من الخبراء أو الاستشاريين أو الجهات والمكاتب الهندسية أو الاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والوحدة المحلية المختصة والمجالس المحلية المختصة والمجتمع المدني طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالاشتراك مع الوحدة المحلية المختصة وضع برنامج زمني لإعداد المخططات التفصيلية واعتماده من المحافظ بعد العرض على المجلس المحلي المختص.
وطالب النائب علاء والى بإضافة الجامعات المصرية ضمن صياغة المادة، وطمأن د. عاصم الجزار وزير الإسكان “والى “مؤكدا أن جميع الجهات الاستشارية والمراكز البحثية التابعة لكليات الهندسة بالجامعات المصرية يخول لها وضع الاشتراطات التخطيطية.
وأكد د. على عبد العال رئيس المجلس على ادراج مقترح النائب علاء والى ضمن مضبطة الجلسة البرلمانية.
من جهته شدد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على ضرورة إصدار الحكومة المخطط الاستراتيجي للدولة وحل مشكلتي تحديد الأحوزة العمرانية وقيود الارتفاع لوقف البناء على الأراضي الزراعية وسهولة استصدار تراخيص البناء.
وقال «عبدالعال» إن فلسفة مشروع القانون قائمة على ضرورة وجود مخطط استراتيجي، وحل مشكلة الأحوزة العمرانية، وقيود الارتفاع لتسهيل استصدار تراخيص البناء ووقف البناء على الأراضي الزراعية، ولن يتم حلها إلا بعد المخطط الاستراتيجي، وتابع: «للأسف الشديد نحن ندور في حلقة مفرغة».
وتهدف فلسفة التعديلات التي تم إدخالها على مشرو القانون إلى تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء والتأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها وتذليل العقبات القانونية أمام المشروعات ذات النفع العام والتي كانت تواجه صعوبة كبيرة في البدء في التنفيذ نظرًا لأنها في كثير من الأحيان تقام خارج الحيز العمراني وتخفيف حدة الضغط الواقع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية والذي كان يمثل حجر عثرة في طريق سرعة استخراج التراخيص وإنهاء إجراءاتها وإضافة مادة جديدة مستحدثة من شأنها ضمان التزام الجهات المعنية بالتنفيذ بمخرجات المخططات تفعيلاً لهذه المخططات والتأكد من ملاءمة هذه المخططات وإدراجها ضمن خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
كما يهدف مشروع القانون لمراعاة الظروف الاقتصادية، وتيسيرًا على المواطنين من خلال زيادة مدة صلاحية الترخيص إلى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بدلاً من سنة واحدة، حيث إنه غالبًا ما كان يتعثر البعض في البدء في أعمال البناء ومن ثم انتهاء صلاحية التراخيص، وإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضي الواقعة خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة وذلك تطبيقًا للدستور وبما يحقق الإزالة الفورية لهذه المخالفات وتحديد المسؤولية في تنفيذ قرارات الإزالة بعد أن كانت متداخلة فيما بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية وما نتج عن ذلك من زيادة التعدي على الرقعة الزراعية.
وتتضمن التعديلات ربط بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة 90 المنوط بها فحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2006 المنوط بها فحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، بالإضافة إلى وضع عقوبات رادعة على مهندسي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في حالة عدم التزامهم بإصدار بيان الصلاحية أو بيان بالمواقع خلال المدة المحددة قانونًا وذلك لضمان وحفظ حقوق المواطنين.
