سلامة: بعد برلين… يمكننا محاسبة أردوغان …الناتو يعلن استعداده لدعم مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا

كتب : وكالات الانباء

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) استعداده لدعم مراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وذلك وفقاً لما أعلنه، الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء.

وقال السياسي النرويجي، إن الحلف يسهم في الوقت الحالي في عملية “صوفيا” التابعة للاتحاد الأوروبي” وبإمكاننا أن نقوم بالمزيد من أجل تقديم الدعم في حال طلب الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال المساعدة في تنفيذ حظر تصدير السلاح إلى ليبيا”.

ولم يتطرق ستولتنبرج إلى تفاصيل في هذا الشأن.

كان مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دعا الدول الأعضاء بالتكتل أمس الإثنين، إلى إعادة إحياء مهمة “صوفيا” البحرية، على السواحل الليبية، من خلال التركيز على تنفيذ الحظر المفروض من جانب الأمم المتحدة على إرسال الأسلحة إلى ليبيا.

كانت 16 دولة ومنظمة قد اتفقت في مؤتمر ليبيا في العاصمة الألمانية برلين أول أمس الأحد على تعزيزالجهود لمراقبة تنفيذ قرار حظر تصدير السلاح الذي أصدره مجلس الأمن الدولي منذ سنوات.

ويدعم ناتو عملية “صوفيا” حتى الآن على المستوى اللوجستي ومستوى تبادل المعلومات، وقد توقفت سفن العملية صوفيا عن العمل منذ نحو عام ولذلك لم يعد الدعم اللوجستي للعملية قائماً في الوقت الراهن.

بدوره أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعهد في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين، بوقف إرسال قوات أو مرتزقة إلى ليبيا.

وشدد المبعوث الأممي على أن أردوغان تعهد أيضاً في البند الخامس من بيان مؤتمر برلين الختامي “بوقف التدخل في ليبيا”، مضيفاً، الآن “لدي ورقة ولدي ما أحاسبه عليه وقبل ذلك هذا الأمر لم يكن متوفراً، الآن هناك تعهد منه”، وذلك في تصريح نقلته قناة “ليبيا 218 .

وعن إخراج 2000 من المشليات المسلحة من السوريين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا بدعم من أردوغان، قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا: “هناك مشروع سنقدمه إلى لجنة 5+5 ليتخلى الليبيون عن المقاتلين الأجانب، ليس فقط الـ 2000 سوري بل، وعن آلاف آخرين” غيرهم.

فى حين أجري وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان اليوم الثلاثاء، زيارة قصيرة للجزائر مخصصة لمناقشة ملفات ثنائية وإقليمية، أولها أزمة ليبيا ودول الساحل الإفريقي، وفق ما أكد مصدر رسمي جزائري.

ولدى وصوله التقى لودريان نظيره الجزائري صبري بوقادوم، قبل أن يستقبله رئيس الوزراء عبد العزيز جراد ورئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون.

ولودريان هو أول وزير فرنسي يزور الجزائر منذ زيارة وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلبوييه أواخر كانون يناير 2019 لهذا البلد، الذي يشهد منذ نحو عام حراكاً احتجاجياً مناهضاً للسلطة.

وشكلت حكومة جديدة مؤخراً في الجزائر بعد انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر (كانون الأول)، لكنها قوبلت بالرفض من الحراك الشعبي.

وخلال اللقاء بحث لودريان وبوقادوم “وضع علاقات التعاون بين البلدين وسبل ووسائل تدعيمها” بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

كما “درسا بعمق القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصاً الوضع في ليبيا ومالي” بحسب البيان.

وتأتي زيارة الوزير الفرنسي بعد يومين من مؤتمر برلين حول إحلال السلام في ليبيا الذي شاركت فيه أبرز الأطراف الدولية المعنية بالنزاع الليبي واتفقت على احترام حظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا وعدم التدخل بشؤونها الداخلية.

وأعرب الرئيس الجزائري الذي شارك في مؤتمر برلين، الإثنين عن استعداد بلاده لاستضافة “حوار” بين الأطراف الليبية، بهدف “إبعاد شبح الحرب عن كل المنطقة”.

وقال لودريان بعد اللقاء مع نظيره الجزائري، “كنا معاً في برلين الأحد لدرس النزاع في ليبيا. ونسقنا جهودنا للتوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار ولاستئناف الحوار السياسي وسنتحرك معاً حتى تتواصل الجهود التي بذلناها في برلين”.

وأضاف، “كما سندرس الوضع في منطقة الساحل ونذكر بأهدافنا الأمنية المشتركة ولمكافحة الإرهاب. وحيال هذه التحديات الكبرى لفرنسا والجزائر رؤية مشتركة والتشاور بين بلدينا أساسي”.

وتابع، أن “الجزائر قوة توازن وسلام. وذكرت بذلك مؤخراً من خلال اطلاق عدة مبادرات دبلوماسية. وهي متمسكة باحترام سيادة الدول وبالحوار السياسي”.

وكثفت الجزائر التي تتقاسم نحو 1000 كلم من الحدود مع ليبيا في الآونة الأخيرة المبادرات من أجل المساهمة في حل الأزمة الليبية.

واستقبلت رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي ووزير خارجيته إضافة الى وزيري خارجية مصر وتركيا، وينتظر أن يزور الجزائر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بداية الأسبوع المقبل

فى سياق متصل قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر الدكتور إدريس عطية، إن لقاء برلين حول ليبيا مهم بسبب تفاعل زعماء كبرى دول العالم، الأمر الذي أتاح مناقشة الملف الليبي بكل جرأة .

وأوضح عطية، أن برلين طرحت خارطة طريق من ستة محاور لإعادة هيكلة المشهد الليبي بما يتناسب مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ولمحاولة إعادة ترتيب أوراق الحل السياسي، رغم الاختلاف الكبير بين الدول المدعوة للقمة.

وأشار عطية، إلى أن من أهم تلك الأمور تثبيت وقف إطلاق النار، وتطبيق حظر تسليح ليبيا، ووقف التدخلات الخارجية التي من شأنها عرقلة الحل السياسي،  وحصر السلاح في يد الدولة، ودفع العملية السياسية بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي بشكل أكثر توافقاً وفاعلية ودمج الحكومتين الحاليتين لتوحيد القرار السياسي للدولة الليبية .

وأضاف أن المحور الخامس يتمثل في إعادة إعمار ليبيا، وتحسين الأوضاع الإنسانية وإعادة تشكيل ودعم السلطة القضائية، والإفراج عن المعتقلين، وإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين، على أن ينقل الاتفاق برمته بعد التوافق المنشود، إلى مجلس الأمن لدراسته وتفعيل آلية لتنفيذ بنوده ومعاقبة الدول الإقليمية أو الغربية التي يثبت ضلوعها في عرقلته.

وأكد المتحدث أن  اجتماع برلين، أرضية مهمة خاصة بعد ابتعاد شبح الحرب وتجاوز خيار الحسم العسكري.

بينما دعا مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية الدكتور حسن أبو طالب إلى التنسيق بين مصر، والإمارات، والدول الخمس الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد الالتزام ببنود مؤتمر برلين، ويفرض عقوبات محددة على من يتجاهلها، فور وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال أبو طالب إن ما اتفق عليه في برلين من حظر تصدير أسلحة إلى ليبيا، وإرسال مرتزقة إليها، يفرض وضع عقوبات على المخالفين، لحماية النتائج التي خرج بها مؤتمر برلين.

وأشار السياسي المصري إلى أن الالتزام ببنود مؤتمر برلين لا يمكن أن يكون إلا بعد صدور قرار من مجلس الأمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار الدكتور حسن أبو طالب إلى تعمد تركيا إرسال مرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وأسلحة ثقيلة، ومستشارين عسكريين، قبل وقف إطلاق النار في ليبيا، وتراجع الرئيس التركي رجب أردوغان عن تصريحاته السابقة، مؤكداً أن اردوغان وحكومة الوفاق استفادا من وقف إطلاق النار في ليبيا.