السودان.. محادثات في جدة واشتباكات في الخرطوم

كتب : وكالات الانباء

بموازاة محادثات جدة الهادفة لتمديد وقف إطلاق النار بين طرفي الصراع في السودان، اشتد القتال في الخرطوم التي شهدت انفجارات عنيفة يوم الأربعاء، وسط دعوات أممية لضمان مرور المساعدات الإنسانية للنازحين.

وقالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أمام الكونغرس، إنها تحدثت صباح اليوم مع مسؤولين أمريكيين في المحادثات التي بدأت يوم السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية المنافسة في مدينة جدة السعودية.
وفشل الجانبان في الالتزام باتفاقات متكررة عن هدنة.
وذكرت نولاند، “هدفنا من هذه المحادثات مركز جداً على: أولاً التوصل لاتفاق على إعلان للمبادئ الإنسانية ثم وقف إطلاق النار لفترة طويلة تكفي لتسهيل توصيل الخدمات، التي تشتد الحاجة إليها، على نحو ثابت”.
وأضافت، “إذا نجحت هذه المرحلة، وأنا تحدثت إلى مفاوضينا هذا الصباح وكانوا يشعرون بتفاؤل حذر، فستسمح عندئذ بمحادثات موسعة مع أطراف أخرى محلية وإقليمية ودولية من أجل وقف دائم للقتال، ومن ثم العودة إلى الحكم بقيادة مدنية مثلما يطالب الشعب السوداني منذ سنوات”.

عقوبات أمريكية

وساءل أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي نولاند عن سياسة واشنطن تجاه السودان وإجلاء الأمريكيين منذ اندلاع القتال الشهر الماضي ولماذا لم تُفرض عقوبات في أعقاب انقلاب 2021.

وقالت نولاند، إن واشنطن فرضت عقوبات قاسية على السودان شملت تعليق المساعدات الثنائية وعدم تخفيف عبء الديون وفرض عقوبات العام الماضي على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية. ولا يخضع أي من البرهان أو حميدتي للعقوبات الأمريكية.
وأضافت، أن واشنطن تدرس تحديد الأطراف التي ستشملها العقوبات بعد الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي لفرض عقوبات مرتبطة بالسودان، وذلك في حالة رفض القائدين العسكريين السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية وتجديد وقف إطلاق النار.
وقالت، “لدينا الآن أداة العقوبات يمكن أن تسمح لنا بمواصلة الضغط عليهم”. 

مقترح أممي

واقترح مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث على الطرفين التعهد بـ”ضمان مرور المساعدات الإنسانية” عبر إعلان مبادئ، بحسب ما أفادت الأمم المتحدة. ومنذ اندلاع النزاع في 15 أبريل (نيسان)، أسفرت المعارك عن سقوط أكثر من 750 قتيلاً و5 آلاف جريح، بحسب منظمات غير حكومية والسلطات.
وأفادت الأمم المتحدة الثلاثاء، أن حوالى 177 ألف شخص لجأوا إلى دول الجوار وفق آخر حصيلة، فيما تخطى عدد النازحين داخلياً 700 ألف شخص، ما يزيد عن ضعف العدد الذي أُحصي قبل أسبوع.

أوضاع مأساوية

أما الذين ما زالوا في الخرطوم، فيلزمون منازلهم وهم محرومون من المياه والتيار الكهربائي وسط حر شديد وشح في المواد الغذائية والسيولة، ويعولون على شبكات تضامن بين الجيران والأقرباء.
ودعت الأسرة الدولية طرفي النزاع إلى السماح بدخول المساعدة الإنسانية وتمكين المدنيين من الاحتماء من المعارك.
وتوقفت جميع المستشفيات تقريباً عن العمل في العاصمة حيث “يفترض أن تلد 24 ألف امرأة خلال الأسابيع المقبلة” بحسب الأمم المتحدة التي حذرت إلى وجود “أكثر من 80 ألف امرأة، 8 آلاف منهنّ حوامل” بين النازحين. 

اشتباكات 

ومنذ انطلاق المفاوضات يوم السبت الماضي والقتال مستمر باستثناء توقف لفترات بسيطة. وفي اليوم الـ26 للقتال، هزت انفجارات قوية الخرطوم الأربعاء.

وقال أحد سكان أم درمان في ضاحية شمال غرب الخرطوم، “أيقظتنا الانفجارات ونيران المدفعية الثقيلة”، فيما استهدفت “غارات جوية” أحياء سكنية، ردت عليها “رشاشات مضادات جوية”.
وأفاد سكان في العاصمة عن وقوع اشتباكات قرب المدينة الرياضية جنوب الخرطوم واشتباكات في شارع ال60 شرق المدينة.
كما أفاد شهود عن تحليق مكثف للطيران الحربي فوق منطقة برى شرق القيادة العامة للجيش، وسماع أصوات مضادات أرضية.
وتحدث شهود في مناطق متفرقة من العاصمة خلال الليل عن دوي انفجارين كبيرين، فيما أشار آخرون لاحقاً إلى معارك تجري في شوارع شمال العاصمة البالغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة.
كذلك أكد سكان في العبيد على مسافة 350 كلم غرب الخرطوم وقوع مواجهات وانفجارات في مدينتهم.

نهب في دارفور

وفي دارفور في غرب السودان على الحدود مع تشاد، أفادت منظمة الإغاثة الإسلامية غير الحدودية عن الدمار الذي شهدته فرقها في عاصمة ولاية وسط دارفور، وذكرت في بيان الأربعاء أنه “في زالنجي ينفد مخزون المواد الغذائية فيما تعرضت السوق للنهب”.
وأضاف البيان، أن “نحو 250 ألف شخص نزحوا في دارفور وتقوم مجموعات مسلحة بمهاجمة المدنيين وقتلهم ونهب مكاتب الفرق الإنسانية وشاحناتها”.
وتم تسليح مدنيين في دارفور للمشاركة في الاشتباكات بين الجنود وقوات الدعم السريع ومقاتلين قبليين ومتمردين، وفقاً للأمم المتحدة.

وتأتي مطالبة بري قبل نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان في يوليو (تموز) المقبل، معتبراً أن رئيس الجمهورية يجب أن تكون له كلمة في اختيار حاكم مصرف لبنان.

جاء كلام بري خلال لقائه، الأربعاء، بوفد موسع من “تجمع مستقلون من أجل لبنان” في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، في بيروت، ضم شخصيات ونخب مسيحية مستقلة. وقدّم الوفد لبري ” شرحاً حول أهداف التجمع ورؤيته لكافة القضايا والعناوين الداخلية”،بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي للرئيس بري.
وتابع بري “لا نقبل ولا يجوز القبول باختيار حاكم مصرف لبنان دون أن يكون لرئيس الجمهورية كلمة في هذا الأمر، والأمر كذلك ينسحب على موقع قيادة الجيش”.

وأعرب عن أمله أن ” يشكل الشعور بالمخاطر الناجمة عن الوصول إلى الشغور في موقع حاكمية مصرف لبنان حافزاً لكافة الأطراف من أجل تذليل كل العقبات والعوائق التي تحول دون انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن”.

وانتهت ولاية رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون انتهت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ودخل لبنان مرحلة الشغور الرئاسي. ولم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد 11 جلسة خصصت لهذا الشأن.

ويدعم حزب الله وحركة أمل، التي يترأسها بري، المرشح الطبيعي لرئاسة الجمهورية رئيس تيار المردة النائب والوزير السابق سليمان فرنجية.

ولا يحظى فرنجية بدعم الكتل النيابية المسيحية الأساسية في البرلمان.