اترك الوطن العربى بعيدا عن الحروب المفتعلة لصالح نتنياهو واسرائيل بلينكن: الدول العربية ليست حريصة على إعادة إعمار غزة إذا كانت “ستسوى بالأرض” مجدد

كتب : وراء الاحداث

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن الدول العربية ليست حريصة على المشاركة في إعادة إعمار غزة إذا كان القطاع الفلسطيني “سيُسوى بالأرض” مجددا في بضعة أعوام، وشدد على أهمية إقامة دولة فلسطينية من أجل التوصل لأي تسوية إقليمية.

وذكر بلينكن لشبكة (سي.إن.بي.سي) خلال مقابلة في دافوس بسويسرا أنه كانت هناك “معادلة جديدة” في الشرق الأوسط، وأن جيران إسرائيل العرب والمسلمين كانوا مستعدين بمقتضى هذه المعادلة لدمج إسرائيل في المنطقة، لكنهم كانوا ملتزمين بالقدر ذاته بمسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف أن الدول العربية وواشنطن تعتقدان بأنه لن تنعم إسرائيل أو المنطقة بالسلام والاستقرار والأمن لحين حل هذه القضية.

وقال بلينكن “عليكم حل القضية الفلسطينية”. وأضاف “تقول الدول العربية هذا: تقول، انظروا، لن نتدخل في أمور، منها على سبيل المثال، إعادة إعمار (قطاع) غزة إذا كان سيسوى بالأرض مجددا خلال عام أو خمسة أعوام ثم يُطلب منا إعادة إعماره من جديد”.

وتابع قائلا “أنتم الآن في وضع تبدي فيه دول عربية منها السعودية، مجددا الاستعداد للقيام بأمور فيما يتعلق بعلاقتها مع إسرائيل لم تكن مستعدة للقيام بها من قبل. وهذا يفتح باب مستقبل مختلف تماما، مستقبل أكثر أمنا”.

وأردف بلينكن “وفيما يتعلق بأمن إسرائيل والشق العربي من المعادلة والسلام الفلسطيني، فهذا هو الطريق إلى الأمن الدائم الحقيقي”.

وفي دافوس أيضا، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن المملكة قد تعترف بإسرائيل حال التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن إقامة دولة للفلسطينيين.

وكان بلينكن وضع خلال جولته الأخيرة بالشرق الأوسط قبل أسبوع فحسب الخطوط العريضة لاتفاق مع إسرائيل يقضي بأن يساعد جيرانها في إعادة إعمار غزة بعد الحرب، ويواصلوا التكامل الاقتصادي مع إسرائيل، لكن شريطة التزامها بالسماح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة في نهاية المطاف.

وانهارت المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل حاليا منذ قرابة عقد. ويعارض زعماء اليمين في الائتلاف الحاكم الحالي في إسرائيل إقامة دولة فلسطينية.

واندلعت الحرب في غزة حينما هاجم مقاتلون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة. وتقول إسرائيل إن أكثر من 130 شخصا لا يزالون محتجزين لدى الحركة.

وردت إسرائيل على هجوم حماس بفرض حصار وقصف واجتياح بري لغزة وهو ما أدى إلى تدمير القطاع الساحلي الصغير وقتل أكثر من 24 ألف شخص، بحسب مسؤولين فلسطينيين معنيين بقطاع الصحة.

منع مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قرار كان سيوعز لوزارة خارجية الولايات المتحدة بمراقبة ما إذا كان استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية يتوافق مع المعايير الإنسانية.

ومنع مجلس الشيوخ الأمريكي، بأغلبية 72 صوتا مقابل 11، لجنته الدولية من مواصلة العمل على الوثيقة.

وحصل ذلك رغم تشديد صاحب المبادرة، السيناتور بيرني ساندرز، على أنها لن تؤثر على المساعدات المقدمة لإسرائيل.

وأضاف هذا الديموقراطي، الذي ينتقد إسرائيل بسبب وحشية عمليتها العسكرية في قطاع غزة: “إنها تتطلب ببساطة أن تقدم وزارة الخارجية الأمريكية تقاريرها  حول كيفية استخدام مساعداتنا. وآمل أنه لا يوجد أي شيء معيب أو خاطئ في السؤال عن كيفية استخدام الأسلحة الأمريكية”.

وتقدم الإدارة الأميركية الدعم العسكري والدبلوماسي للحملة الإسرائيلية، لكنها تتحدث عن ضرورة تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين وتنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط.

واشنطن تعتزم إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية

فى حين أفادت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء أن الولايات المتحدة قررت إعادة إدراج الحوثيين على قائمتها للمنظمات الإرهابية بسبب شنهم هجمات على سفن في البحر الأحمر.

وبحسب هذه الوسائل الإعلامية فإن إدارة الرئيس جو بايدن ستعلن عن هذه الخطوة الأربعاء، غداة شن قواتها ضربة جديدة ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

والثلاثاء، دمرت القوات الأمريكية أربعة صواريخ بالستية مضادة للسفن كانت معدة لإطلاقها من اليمن على سفن تجارية وحربية قبالة سواحل أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.

وهذه ثالث ضربة تشنها الولايات المتحدة ضد الحوثيين الموالين لإيران.

 

من جهته شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء إن باريس لم تشارك في الضربات التي قادتها الولايات المتحدة على جماعة الحوثي لأنها تريد تجنب التصعيد الإقليمي.

وذكر ماكرون في مؤتمر صحفي أن نهج فرنسا في البحر الأحمر دفاعي، وأن باريس ستلتزم بهذا الموقف.

وأكد أن فرنسا “قررت عدم الانضمام إلى الائتلاف الذي قاد ضربات وقائية ضد الحوثيين على أراضيهم. لماذا؟ لأن موقفنا بالتحديد يسعى إلى تجنب أي تصعيد”، مشيرا إلى أن المسألة ليست “عسكرية” بل “دبلوماسية”.

وكان دبلوماسيون أوروبيون قد قالوا الثلاثاء إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدموا دعما مبدئيا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال الدبلوماسيون إن اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد وهي المعنية بالسياسة الخارجية والدفاعية للتكتل قدمت دعمها المبدئي للمهمة التي ستتعاون مع شركاء يؤيدون الفكرة

والهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 فبراير على أن تبدأ العمل سريعا، وسيناقش وزراء الخارجية الأمر يوم 22 يناير.

ورفضت الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، الذراع الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي التي اقترحت المهمة، الإدلاء بتصريحات عن المناقشات السرية.

وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها ودولا أخرى ستسير دوريات في البحر الأحمر في مهمة جديدة أُطلق عليها اسم “حارس الازدهار” لتهدئة مخاوف تأثير الاضطرابات بأحد أهم الشرايين التجارية في العالم على الاقتصاد العالمي.

بينما وصف الاتحاد الأوروبي الوضع بالقرب من اليمن بأنه يحتمل أن يهدد الاقتصاد الأوروبي.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس ومبروفسكيس، عقب اجتماع للمجلس الاقتصادي والمالي للاتحاد الأوروبي، والذي تابع أن عواقب الوضع المتوتر في البحر الأحمر لا زالت محدودة، إلا أنه أعرب عن اعتقاده بأن الوضع قد يهدد الاقتصاد الأوروبي.

وأشار دومبروفسكيس إلى ما نشهده بالفعل من “انقطاع في طرق الشحن بسبب الوضع في البحر الأحمر”، وقال: “نحن نواصل مراقبة الوضع عن كثب. وفي الوقت الحاضر نعتبر أن هذه العواقب قد تم احتواؤها، لكن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الأوروبي ما زالت مستمرة”.

وسبق أن حذرت حركة “أنصار الله” الحوثيين الحاكمة في شمال اليمن، والتي تسيطر على معظم ساحل اليمن على البحر الأحمر، من نيتها مهاجمة أي سفن مرتبطة بإسرائيل، داعية الدول الأخرى إلى سحب أطقمها منها، وعدم الاقتراب منها في البحر، فيما قرر عدد من شركات الشحن تعليق النقل عبر البحر الأحمر.

وقد شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ليلة الجمعة الماضية ضربات ضد أهداف لحركة “أنصار الله” الشيعية (الحوثيين) المدعومة من إيران، والتي تحكم اليمن في شمال البلاد، ووصفتها بأنها رد على التهديد الذي تتعرض له الملاحة في البحر الأحمر.

ووصف عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة “أنصار الله” محمد علي الحوثي ما حدث بالهمجية الإرهابية والعدوان المتعمد وغير المبرر، فيما قال المتحدث العسكري للحوثيين، يحيى سريع، إن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا 73 غارة في اليمن، ما أسفر عن مقتل 5 مقاتلين حوثيين، وإصابة 6 آخرين.

كما أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار على قائمة “الإرهاب” على خلفية الهجوم الذي شنّته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وبموجب هذا القرار يتمّ تجميد أي أصول قد يملكها السنوار، الذي يعتبر مهندس الهجوم، في الدول الـ27 للتكتل القاري ويُمنع مواطنو الدول الأوروبية من إجراء أي تعاملات معه. 

وأوضح المجلس الأوروبي “يندرج هذا القرار في إطار رد الاتحاد الأوروبي على التهديد الذي تشكله حماس وهجماتها الإرهابية الوحشية والعشوائية على إسرائيل”

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قرار الاتحاد الأوروبي هو نتيجة “جهودنا الدبلوماسية لتجفيف موارد حماس ونزع الشرعية عنها وحرمانها من أي دعم. سنستمر في استئصال جذور الشر في غزة وأينما يطل برأسه”.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن أدرج في ديسمبر/كانون الأول مسؤولين في الجناح العسكري لحركة حماس هما قائد كتائب عز الدين القسام محمد الضيف ونائبه مروان عيسى على قائمة “الإرهاب” التي تفرض عقوبات على منظمات أو أفراد ضالعين في أعمال “إرهابية”.

وكان التكتل قد صنّف حركة حماس منظمة “إرهابية” وتعتبرها دول عدة تنظيما إرهابيا من بينها الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل.

واتهم طاهر النونو المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس المقيم في قطر الاتحاد الأوروبي بالتحيز، داعيا إلى وضع حد لما قال إنها “سياسة الكيل بمكيالين” التي ينتهجها.

وقال النونو “هذه العقوبات تثير السخرية وسخيفة والكل يعلم أن يحيى السنوار لا يمتلك حسابات مالية لا في فلسطين ولا في خارجها”، مضيفا “مثل هذا القرار لن يكون له أي قيمة ضد حماس ولكن الفكرة في فرض عقوبات على قيادات المقاومة وحماس التي تقاوم الاحتلال كحق كفله القانون الدولي هو انحياز للاحتلال”.

وفي سبتمبر/أيلول عام 2015 أدرجت الولايات المتحدة السنوار مع اثنين من قادة حماس وهما محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام وروحي مشتهى عضو مكتبها السياسي على لائحة الإرهابيين الدوليين.
ووضعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية السنوار على قائمة المطلوبين للتصفية في قطاع غزة، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقضى السنوار 23 عاما متواصلة داخل السجون الإسرائيلية، حيث أُطلق سراحه ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل عام 2011 التي عُرفت باسم صفقة شاليط.
وبموجب الصفقة التي نفذت في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2011 أطلقت إسرائيل سراح 1027 معتقلا فلسطينياً مقابل إطلاق حماس سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وعقب خروجه من السجن شارك السنوار في الانتخابات الداخلية لحركة حماس عام 2012 وفاز بعضوية المكتب السياسي للحركة وتولي مسؤولية الإشراف على الجهاز العسكري كتائب القسام.

وأسفرت نتائج الانتخابات الداخلية لحركة حماس في قطاع غزة في مارس/ أيار 2021 عن انتخاب يحيى السنوار رئيسا للحركة في القطاع.
واندلعت الحرب الحالية في قطاع غزة بعد هجوم غير مسبوق لحماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل أدّى الى مقتل نحو 1140 شخصا.

وخطف نحو 250 شخصًا كرهائن، لا يزال 132 منهم محتجزين في القطاع، وفقًا للسلطات الإسرائيلية، بعدما أُطلق سراح أكثر من مئة بموجب هدنة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، لقاء الإفراج عن 240 معتقلاً فلسطينيا من سجون إسرائيلية.

وردّا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس وتشن منذ ذلك الحين حملة كثيفة من القصف والغارات المدمرة اتبعتها بالهجوم البري ما أدّى الى مقتل 24285 شخصا غالبيتهم الكبرى من النساء والفتية والأطفال، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في حكومة حماس نشرت الثلاثاء.

بن فرحان: لا مؤشرات من إسرائيل على وقف الحرب وأولويتنا تقليل التصعيد بالمنطقة

على صعيد مؤتمر دافوس قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الثلاثاء، إن أولوية المملكة إيجاد مسار للتهدئة عبر تفاعل حقيقي بالمنطقة، مشددا على ضرورة التركيز على المعاناة في قطاع غزة.

وأضاف وزير الخارجية  السعودي خلال جلسة بالمنتدى الاقتصادي في دافوس، أن بلاده تحاول تخفيض التصعيدات في البحر الأحمر والمنطقة بشكل عام، وأنه ويجب أن نضع النقاط على الحروف عن طريق المفاوضات.

وأعرب بن فرحان عن قلقه بشأن الأمن الإقليمي وحرية الملاحة بالبحر الأحمر، مشددا على أن الأولوية للتهدئة وتقليل التصعيد.

وشدد بن فرحان على أن وقف إطلاق النار نقطة بداية لتحقيق العدالة من أجل الفلسطينيين، معتبرا أن الحرب في غزة تجر الإقليم بأكمله إلى مخاطر كبيرة، ويجب أن يكون هناك وقف إطلاق نار فوري.

وقال: “أولويتنا هي إيجاد مسار لخفض التصعيد وهذا يعتمد على وقف الحرب بغزة، ولا نرى أي إشارة من إسرائيل على وقف الحرب والتصعيد”.

وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيريه الإسرائيلي والبريطاني حرب غزة والتصعيد في البحر الأحمر

 

بينما أجرى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان محادثات مع نظيريه الإسرائيلي يسرائيل كاتس والبريطاني ديفيد كاميرون، حول حرب غزة والتصعيد في البحر الأحمر.

وأكد بن زايد أن “دولة الإمارات حريصة على التعاون مع المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة والعمل من أجل دعم السلام وقيام دولة فلسطينية مستقلة”.

وأشار إلى أن “الأولوية العاجلة هي إنهاء العنف، وحماية أرواح كافة المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني فيجب ألا يكونوا هدفا للصراع” مؤكدا على “أهمية إطلاق سراح جميع المحتجزين”.

وشدد على أن دولة الإمارات تدعم بشكل كامل الجهود الكبيرة التي تقوم بها كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، معربا عن تطلعه إلى التعاون معها على مختلف المستويات بما يسهم في تعزيز الاستجابة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

ولفت إلى أن الأولوية القصوى هي تلبية الاحتياجات العاجلة لأهالي غزة وتأمين فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إليهم على نحو آمن ومستدام ودون عوائق.