وزيرة الصحة: 38.5 مليار جنيه تكلفة تجهيز البنية التحتية لتطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل

كتب : وراء الاحداث

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود الدولة لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، مؤكدة أن تكلفة تجهيز البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية والاستعدادات لتطبيق النظام فى المرحلة الأولى بلغت نحو 38.5 مليار جنيه. 

وأعلنت الوزيرة في كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، تشكيل الهيئات الثلاثة المنصوص عليها فى قانون التأمين الصحى الشامل، وتجهيز كل مقراتها، وهى هيئة التأمين الصحى الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الرقابة والاعتماد، مضيفة، “فى إطار معايير الاعتماد والرقابة، سجلنا الأسر إلكترونيا وتأهيل المستشفيات والوحدات، وعملنا ميكنة فى المستشفيات والوحدات، وعملنا كول سنتر، وعملنا التشغيل التجريبى فى أول يوليو 2019 من بورسعيد وسجلنا فيها 600 ألف مواطن، ومليون و200 ألف مواطن ينتفعون بالخدمة، وأسسنا منظومة طبيب الأسرة، يعالج 85% من احتياجاتها، وخلصنا بورسعيد فى المرحلة الأولى، واستملنا مستشفيات المرحلة الثانية، حيث يتم تدشين المرحلة الأولى فى محافظات الأقصر والإسماعيلية وأسوان”.

وتابعت وزيرة الصحة: “اشتغلنا على 59 وحدة فى الأقصر و7 مستشفيات، وأطلقنا التشغيل التجريبى فى سبتمبر 2020، وفى الإسماعيلية 37 وحدة و12 مستشفى، وفى التشغيل التجريبى نسجل الأسر ونهيئ البنية التحتية وندرب القوى البشرية والميكنة ونعمل نقل أصول، حيث تم نقل أصول المستشقيات فى بورسعيد، وأخذنا موافقة نقل أصول فى الأقصر والإسماعيلية، وغيرنا شمال سيناء ووضعنا مكانها الأقصر وأسوان فى المرحلة الأولى حتى نختبر النظام، ومراعاة لأهلنا فى الصعيد ليكون لهم نفس الحقوق والمناصفة فى تقديم الخدمة”.

وكشفت وزيرة الصحة، أنه تم تسجيل 4.6 مليون مواطن فى نظام التأمين الصحى الشامل حتى الآن، منهم 500 ألف فى بورسعيد، والتجهيزات كلفتنا 38.5 مليار جنيه خلاف الميكنة، متابعة: “عملنا جراحات متقدمة 100% خدمات تقدم فى بورسعيد، ولأول مرة يتم عمل مركز مجدى يعقوب فى أحد مستشفيات بورسعيد، ويتم تدريبهم القوى البشرية سواء فى الداخل أو الخارج، مع تأكيد فندقة الخدمة، ومركز 30 يونيو الدولى فى مجمع الإسماعيلية، وأكبر مركز كلى فى الجمهورية، وسافرنا العالم ودعونا فى انجلترا عشان نقدم هذه المنطومة، ويبقى العنصر البشرى مهما جدا، الطبيب كان بيتخرج سنتين يدور على فرصة فى النيابة بمحافظة أخرى، وبعدين يدور على فرصة دراسات عالية ويقعد 8 سنين لو محظوظ عشان يبقى مساعد أخصائى”.

وأشارت زايد، إلى أن 100% من الأطباء دخلوا الزمالة، قائلة: “دخلنا 10 آلاف طبيب فى الخدمة، فى تحدى كورونا، أول مجموعة استلمت فى شهر مارس 2020، ثم فى شهر سبتمبر 2020، ودفعة فى شهر مارس المقبل، والشباب دا هو اللى شال معانا فى كورونا”.

وتابعت: “عايزين ندخل وسائل تنظيم أسرة حديثة، وميكنة وسيلة تنظيم الأسرة، وإتاحة أكثر 5000 تاب لاستخدامه، بتكلفة 370 مليون جنيه، لتأخذ السيدة الوسيلة بشكل أسرع”. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، والتي تعرض خلال الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان  موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020).

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إن مبادرة القضاء علي فيروس سي وفرت على البلاد نحو 64 مليار جنيه كان يتم إنفاقها سنويا على علاج المرضى، وتبعيات المرض.

وأضافت الدكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان، إن الحملة حمت نحو 150 ألف مواطن من الإصابة بفيروس سي سنويا، مشيرة إلى أن حملة القضاء على فيروس سي تكلفت نحو 4 مليارات تكلفة العلاج والمسح في 7 شهور، بواقع 2.5 مليار جنيه للعلاج، و1.5 مليار للمسح.

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السكان، اليوم، إجراء امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج للحصول على رخصة مزاولة المهنة، وذلك يحدث لأول مرة في تاريخ الطب في مصر، موضحة أن بداية هذه الامتحانات السبت المقبل.

وقالت خلال إلقاء برنامج الوزارة أمام مجلس النواب، إن الطبيب سيعاد ترخيصه كل 5 سنوات، وأن منظومة الاختبارات ستكون إلكترونية بالتعاون مع بنك المعرفة، وأنه تم تصميم 40 امتحانًا للتدريب منذ شهر أكتوبر الماضي، بواقع 10 امتحانات شهريا لمدة 4 أشهر للتدريب علي الامتحانات، وكما تم عمل امتحانات تجريبية لاختبار قدرة النظام علي الدخول كل الأطباء في نفس الوقت، موضحة أن نسبة التسجيل في الامتحان كانت 99.9%، وأن الامتحان سيكون 100 سؤال صح وخطأ.

وأضافت أن الطالب له الحق دخول الامتحان ثلاث مرات، في حالة عدم النجاح في أيا منهم سيكون الطبيب ملزم بخوض 6 شهور إضافية “متياز”، وذلك بعد خوض الامتحان، ولن نسمح أن يمد الطبيب يده علي المريض دون التأكد من كفاءته.

وننشر اليوم شروط التقدم للامتحان القومي لتأهيل لمزاولة مهنة الطب، والتي جاء علي رأسها أنه يحق لكل طبيب مصري لم يحصل علي الترخيص أن يتقدم للامتحان بدءًا من خريجي دفعة ديسمبر “الدور الأول” 2019، سواء درس الطب داخل أو خارج مصر، وأن يكون أنهى فترة الامتياز والتدريب.

ومن المقرر أن يجري الامتحان “On Line” من خلال جهاز كمبيوتر أو حاسوب شخصي (lap top) فقط، وأنه في حالة الأطباء ذوي الاحتياجات الخاصة المتقدمين للامتحان، يتم إبلاغ اللجنة الإدارية للامتحان عن هذا الاحتياج قبل انعقاد الامتحان بأسبوعين على الأقل.

وتجري وزارة الصحة والسكان امتحانًا موحدًا على مستوى الجمهورية، خلال أيام 6 و 13 و 20 من شهر فبراير الجاري، ومدته 3 ساعات، وأنه في حالة رسوب الطالب في دور فبراير يتم إعادة الامتحان مرة أخرى في شهر سبتمبر 2021.

وتأتي أسئلة امتحانات مزاولة مهنة الطب في 5 تخصصات وهي “الجراحة العامة، طب الأطفال، الباطنة، طب الطوارئ، النساء والتوليد”، كما يشمل بعض الأسئلة عن طرق مكافحة العدوى، وعلم الأوبئة، والرعاية الصحية، وسلامة المريض، وقوانين وآداب وأخلاقيات المهنة.

كما يسدد الطالب رسوم دخول الامتحان مرة واحدة فقط للدور الواحد إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية للامتحان القومي لمزاوله مهنة الطب وهي 100 جنيه، https://emle.academy/application%20.

ووضعت وزارة الصحة والسكان 3 قواعد لاجتياز الامتحان القومي التأهيلي لمزاولة مهنة الطب، وهي لن يتمكن الطالب من الحصول على ترخيص ممارسة مهنة الطب في مصر حتى يجتاز الامتحان القومي لمزاولة مهنة الطب، وأن يكون الحد الأدني لاجتياز الامتحان درجة 50%، وتحدد نتيجة الامتحان إما بالنجاح أو الرسوب.
وشكلت وزارة الصحة غرفة عمليات مركزية لإدارة الإمتحان القومي لمزاولة مهنة الطب، تعمل علي متابعة سير الإمتحان، ومجابهة المعوقات خلال فترة الإمتحان، والإبلاغ عن حالات الغش واتخاذ قرار إلغاء الإمتحان من عدمه.

وأطلقت وزارة الصحة منصة إلكترونية لتسجيل الطلاب عليها بياناتهم الخاصة، وهي (https://emle.academy/index.php/application/)، حيث يتم من خلالها تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور، وإدخال البيانات التي يتم مطابقتها بقاعدة البيانات المسجلة على المنصة الإلكترونية، بالإضافة إلى استخدام بصمة التعريف بالوجه للتأكد من شخصية الطالب خلال المدة الزمنية المحددة لإتمام الامتحان، كما تحتوي المنصة على نظام مراقبة إلكتروني طوال مدة الامتحان.

فى سياق متصل شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، المنعقدة، اليوم الخميس، انتقادات برلمانية لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حيث وصف النائب طارق الخولي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيان الوزيرة بأنه مجرد “حبر على ورق”.

وأشار إلى الرسائل التي تلقاها من الأطباء والمواطنين وأطقم التمريض منذ علم الجميع بحضورها في المجلس النيابي، وتتمركز حول المعاناة والمرارة من الأداء العام للوزارة.

وقال الخولي، إن جميع ما تم استعراضه هي مبادرات رئاسية في قطاع الصحة، فأين هو الإنجاز الحقيقي للوزارة، لافتاً إلى شعورة بالمرارة لكون 70% من الأطباء المصريين خارج البلاد، فهل تم وضع خطة للحفاظ على الأجيال الجديدة، لاسيما وأن بيئة العمل “مأساوية” علي حد وصفه.

وأضاف الخولي، أن المواطن في النهاية يعاني بين مطرقة الأداء الردئ لوزارة الصحة، وسندان القطاع الخاص وتسعيرته الجنونية.

ووجه النائب أشرف أبو الفضل، انتقادات حادة للوزيرة، لافتاً إلى الكارثة الكبرى في قطاع الصحة بمحافظة قنا، بالأدلة والمستندات التي لا تقبل التبرير، مطالبا بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في واقعة عدم وجود أطباء في الواحدات الصحية بالمحافظة إلا في 50 وحدة من أصل 220.

وقال أبو الفضل، إن هناك إهدار للمال العام في المستشفيات التكاملية علي مستوى الجمهورية الأمر الذي يستحق محاسبة جنائية، مشيراً إلى إحدى المستشفيات بدائرته ومتوقف فيها العمل منذ 1998.

وانتقد البرلماني البيروقراطية، لاسيما ووجود أوراق على مكتب الوزيرة بشأن إنشاء مستشفى غسيل كلوي مجهزة كاملة بجهود ذاتية من أبناء المحافظة، منذ 6 أشهر دون رد.

وقالت النائبة أميرة العادلي، إن الشارع المصري يشعر بعدم الرضا، وتساءلت: “نحاسب مين عندما يتوفي مواطن مصري نتيجة عدم توافر جهاز تنفس صناعي له، أو أسره رعاية مركزة، كيف ونحن في عام 2021 أن لا نستطيع توفير أسرة لبعض الحالات لتدخل المستشفى وتموت في الشارع.

وشددت البرلمانية، على ضرورة الشفافية في الإفصاح عن المعلومات والبيانات، ومحاسبة المقصرين، مشيرة إلى أن سبب عدم متابعة المصريين عداد حساب الحالات المصابة نتيجة لغياب الثقة، ولم نعد نعرف عدد الحالات والوفيات، قائلة: “حياة المصريين تستحق أن يحاسب من يقصر في تقديم الرعاية الصحية لهم”.

وجه رفعت شكيب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، علي شجاعتها وتقديم اعتذار لأهالي محافظة سوهاج من تحت قبة البرلمان علي الإهمال والتهميش الذي تعرضت له المحافظة لعقود في المنظومة الصحية.

وقال شكيب رغم شجاعة الاعتذار من قبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، الا انه غير مقبول، قائلاً: إذا رغبت الوزيرة في قبول الاعتذار لأهالي محافظة سوهاج عليها أن تذهب لهم في محافظتهم وتتفقد أوضاع المنشآت الصحية هناك علي أرض الواقع، والعمل علي تطويرها بشكل حقيقي

من جانبها وعدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بزيارة المحافظة في أقرب وقت ممكن..

وطالب رفعت شكيب وزيرة الصحة والسكان بالعمل علي توفير أمصال فيروس كورونا لجميع المواطنين بالمجان، كنا طالب بتوفير امصال لدغات الثعابين والعقارب بمستشفيات المحافظة، وتحويل مستشفيات المركزية الي مستشفيات عامة، مشددة علي توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات بشكل عالج، لان المريض يكون في أشد حالات الضعف والمعاناة، ولابد أن يلقي من الرعاية الصحية والاهتمام ما يجعله راضي علي المنظومة الصحية، باعتبار ان ذلك من حقوقه التي نص عليه الدستور.

وشدد رفعت شكيب علي ضرورة وضع استراتيجية عاجلة لإصلاح أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، المالية، خصوصاً أن هؤلاء هم جيش مصر الأبيض في مواجهة فيروس كورونا أو اي جائحة او أزمة صحية ولابد من تقديرهم ماديا ومعنويا بشكل مناسب مع تضحياتهم.

ووجه شكيب الشكر القيادة السياسية الحكيمة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحاً ان الرئيس وضع اصلاح المنظومة الصحية وعلاج المشكلات والأمراض التي يعاني منها المصريين علي رأسها أولوياته وأطلق العديد من المبادرات الصحية استفاد منها الملايين، ورفعت عن كاهلهم مصاريف العلاج.

كانت اللجنة العامة لمجلس النواب، قد قررت في أول اجتماع لها ، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقب تشكيلها، استدعاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية.

واستمع مجلس النواب حتى الآن للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، 24 وزيراً من الحكومة ويواصل خلال جلساته المقبلة الاستماع لباقي الوزراء.