حصيلة استرداد أراضي الدولة على نهر النيل بتحرير 23516 عقد باجمالى 5.4 مليار جنيه بالمحافظات
كتب : وراء الاحداث
من اجل الاجيال القادمة تواصل الحكومة المصرية حالياً العمل على إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة واستردادها مرة أخرى حيث تم التنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ولجنة استرداد اراضى الدولة للمتابعة وتقييم أداء المحافظات وحل المشاكل والصعوبات التى تواجه عمليات التقنين ومتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والتعامل بحزم فى فرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون – حيث تم تنفيذ موجات من الازالات للتعديات التي تمت بالتنسيق مع المحافظات و مديريات الأمن.
وبدأت اليوم، وزارة التنمية المحلية الموجة رقم 17 لإزالة كافة التعديات على نهر النيل في محافظات مصر، حيث تم حصر 59 ألف مخالفة سيتم إزالتهم لاسترجاع حق الدولة.
في السطور التالية أبرز نتائج الموجات السابقة لاسترجاع أملاك الدولة المصرية.
نفذت وزارة التنمية المحلية عدد من موجات ازالة مكثفة للتعديات على أراضي الدولة وكانت نتيجتها استرداد 219.8 ألف حالة اراضى مستصلحة بإجمالى مساحة 2.4 مليون فدان، كما تم استرداد عدد 273 ألف حالة بناء على اراضى الدولة بإجمالى مساحة 189.3 مليون متر مربع.
من جانب أخر أكد مصدر في وزارة التنمية المحلية أنه جاري حصر الأراضى التى تم إستردادها ودراسة مقترحات إستغلالها لمنع التعدى عليها مرة آخرى، مشيراً إلى أنه تم تحرير 23516 عقد ، وتم الانتهاء من معاينة عدد 104678 طلب تقنين بنسبة 55%، مؤكداً أن إجمالى المتحصلات مبلغ 5.4 مليار جنيه للعقود المحررة.
وأشار المصدر إلى أنه تم تشكيل أربعة مجوعات عمل لمتابعة المحافظات يومياً ، مشيراً إلى انه يتم إعداد تقرير إسبوعى يتضمن ما تم تحريره من عقود وعدد الطلبات التى تم رفض تقنينها وعدد الطلبات المنتظر التعاقد عليها، كما يتم إعداد حصر بجهات الولاية التى لم تقم بتفويض المحافظات وذلك لمتابعة تلك الجهات فى قيامها بإتخاذ الإجراءات القانونية، وتشكيل لجان للمرور على المحافظات لمتابعة عملية التقنين والإسراع بالإجراءات وفقاً لنموذج تم إعداده بالوزارة ومراجعته مع لجنة إسترداد أراضى الدولة
تبدأ غدًا وزارة التنمية المحلية الموجة رقم 17 لإزالة كافة التعديات على نهر النيل في محافظات مصر، حيث تم حصر 59 ألف مخالفة سيتم الزالتهم لاسترجاع حق الدولة.
ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المحافظين بتوجيهات عاجلة أهمها:
1- اشتراك كافة مستويات الإدارة المحلية بالمحافظات النيلية الستة عشر بالتنسيق مع وزارة الري فى الإعداد لموجة الإزالة.
2- إتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة التعديات مرة أخرى، وإلزام رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن أى حالات تعدى جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات.
3- تنظيم دورات مرور مفاجئة من القيادات المحلية ومحاسبة المقصر فى القيام بمهامه لحماية ممتلكات الدولة.
4- فتح مراكز عمليات بالمحافظات لتلقى التقارير والبلاغات الفورية عن التعديات لسرعة التحرك وإزالتها.
5- إحالة حالات العودة فى التعديات الى الجهات القضائية المختصة .
6- تكليف المحافظات بتشكيل لجان تحت الإشراف المباشر للمحافظين وتضم كافة الجهات المعنية لمراجعة ودراسة الحالات المعروضة عليها ومدى قانونيتها وكذلك وضع أولويات تنفيذ الإزالات.
