أضاف الرئيس السيسي: «إن اجتماعنا اليوم، يحمل بالإضافة إلى أهميته السياسية، قيمة رمزية بتأكيده استمرار الشراكة بين الأطراف الإفريقية، وكافة الشركاء الدوليين، والوكالات الإغاثية للعمل معا، نحو سودان مستقر وآمن.. ولعلكم تتفقون معى، أن استقرار السودان الشقيق، والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السودانى، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة.. ومن هنا؛ تثمن مصر جهود مفوضية الاتحاد الإفريقى، بقيادة رئيس المفوضية “موسى فقيه”، للتعامل مع الأزمة السودانية، والتى كان أبرزها، الاجتماع الموسع الذى عقد على المستوى الوزارى، يوم “20” أبريل الماضى وأثمر عن تشكيل آلية، تضم الأطراف الفاعلة، ومن بينها مصر.. ويأتى اجتماعنا اليوم، لاعتماد خطة خفض التصعيد، التى تمت صياغتها بالتنسيق مع دول الجوار بما يمثل خطوة مهمة، فى سبيل تحقيق الاستقرار والتوافق الداخلى، وإنهاء الصراع الدامى الحالى».

وتابع الرئيس: «إن الجهود المبذولة فى إطار الاتحاد الإفريقى، تأتى مكملة لمسارات أخرى، ومن ضمنها جامعة الدول العربية التى أقرت قمتها الأخيرة، تشكيل مجموعة اتصال وزارية عربية، للتعامل مع الأزمة، وكذا جهود تجمع الإيجاد والاتفاقيات التى تم التوقيع عليها خلال مفاوضات “جدة”، ونصت على الالتزام بوقف إطلاق النار، وفتح الطريق لنفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية، وسحب القـوات مــن المسـتشفيات والمرافـــق العامـــة، وهى المسارات، التى يتعين أن تقوم على معايير موحدة ومنسقة يدعم بعضها البعض، وتؤسس لخارطة طريق للعملية السياسية تعالج جذور الإشكاليات، التى أدت إلى الأزمة الحالية وتهدف إلى مشاركة موسعة وشاملة، لجميع أطياف الشعب السودانى.. وتؤكد مصر فى هذا الصدد، الأهمية القصوى للتنسيق الوثيق مع دول الجوار، لحلحلة الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان باعتبارها طرفا أصيلا ولكونها الأكثر تأثرا بالأزمة، والأكثر حرصا على إنهائها، فى أسرع وقت».

وأكمل الرئيس كلمته: «لقد اضطلعت مصر بمسئوليتها،باعتبارها دولة جوار رئيسية لجمهورية السودان  من خلال تكثيف التواصل، مع الأطراف الفاعلة كافة، والشركاء الدوليين والإقليميين للعمل على إنهاء الوضع الجارى واستندت مصر فى تحركاتها، إلى عدد من المحددات التى نأمل أن تأتى الجهود الإقليمية والدولية متسقة معها، أهمها:

– أولا: ضرورة التوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط، 
على الأغراض الإنسانية.

– ثانيا: وجوب الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية فى السودان والتى تعد العمود الفقرى، لحماية الدولة من خطر الانهيار.

– ثالثا: إن النزاع فى السودان، هو أمر يخص الأشقاء السودانيين 
ودورنا كأطراف إقليمية، مساعدتهم على إيقافه، وتحقيق التوافق حول حل الأسباب، التى أدت إليه فى المقام الأول.  وتؤكد مصر فى هذا الصدد، احترامها لإرادة الشعب السودانى، وعدم التدخل فى شئونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية، فى أزمته الراهنة.

– رابعا: إن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، تتجاوز حدود الدولة  
وتؤثر على دول الجوار، التى يتعين التنسيق معها عن قرب. 

وتابع: «وقد التزمت مصر بمسئولياتها فى هذا الشأن، عبر استقبال حوالى “150” ألف مواطن سودانى حتى اليوم بجانب استضافة حوالى “5” ملايين مواطن سودانى، تتم معاملتهم كمواطنين.. وأدعو فى هذا الصدد، الوكالات الإغاثية والدول المانحة، لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، حتى يتسنى لها الاستمرار فى الاضطلاع بهذا الدور».

واختتم الرئيس: «أود إعادة تأكيد استمرار مصر، فى بذل كل الجهود، من أجل إنهاء الأزمة الحالية بما فى ذلك عبر دعم جهود الاتحاد الإفريقى، وجميع الآليات القائمة لإنهاء الصراع الحالى وكذلك مواصلة التنسيق، مع كافة الشركاء والمنظمات الإغاثية، لدعم جهود توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسودان، للتخفيف من الوضع الإنسانى المتدهور.. وأثق كل الثقة، أن اجتماعنا اليوم، ستصدر عنه النتائج، التى يأمل فيها الشعب السودانى، من أشقائه الأفارقة والتى يحتمها واجبنا تجاه هذا الشعب، فى هذا الظرف الذى يمر به  والذى لن ينسى وقفة أشقائه معه، كما تضامن السودان مع أشقائه، خلال المراحل التاريخية المختلفة.. وفقنا الله جميعا لما فيه الخير لشعوبنا.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».