الدكتور محمد العريان: ردود فعل السوق العالمي تشهد حالة من الاضطراب

كتب : وراء الاحداث

قال الدكتور محمد العريان، الخبير الاقتصادي المصري العالمي، أن أداء الأسواق المالية يتطرق إلى تكيف النظام مع بيئته، التى تميزت لأكثر من عقد بمعدلات فائدة منخفضة للغاية.. صفر في الولايات المتحدة.. وسلبية في أوروبا.. وضخ هائل للسيولة من البنوك المركزية للتكيف مع الواقع المتغير.. مؤكدا أنها حقيقة تتغير بصورة كبيرة، وبجانب رفع سعر الفائدة تأتي ضغوط السيولة في كبري الأسواق الكبرى. 
 
وأضاف خلال كلمة مسجلة خلال المؤتمر الاقتصادي العالمي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: “ردود فعل السوق تشهد حالة من الاضطراب كما في بريطانيا التى تتعرض لمخاطر من وقوع أزمة مالية.. مشيرا إلى أنها مسألة صعبة للغاية وأن الواقع الحالي يتطلب مرونة وعناية كبيرة، واستجابة نشطة للتعامل مع تلك الأمور التي لا يمكن تصورها مؤكدا أنها السمات التي يجب وضعها للتعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي”. 

وتابع الدكتور محمد العريان: “تحدثت خلال كلمتي عن أن الوضع يتطرق إلى رحلة وعرة للغاية وصولا إلى طريق أفضل.. فالصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.. رحلة وعرة بطبيعتها ولكنها وجهة أفضل.. أكثر شمولا واستدامة من حيث المناخ والبيئة وستتميز بنظام مالي أفضل .. واستقرار مالي حقيقي يتسم بتنسيق أفضل السياسيات العالمية لمعالجة المشكلات المشتركة”.

وأوضح العريان خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس السيسي، أن النظام العالمي تكيف في الماضي مع البيئة وأسهم لفترات طويلة بمعدلات فائدة صفرية في أمريكا وسالبة في أوروبا وضخ هائل من الأموال، وبالتالي تحمل النظام المالي العالمي الكثير من الديون، وكان يعتقد أن هذا النظام سيستمر لكن التضخم المرتفع غيّر كل هذه الأمور.

 وأضاف العريان أنه يجب على الدول التكيف مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة في ظل انخفاض السيولة في الأسواق العالمية وارتفاع معدلات التضخم مع تشديد السياسات النقدية التي قد تنذر بركود ضخمي حاد في الاقتصاد العالمي.

وأضاف العريان، أن الاقتصاد العالمي يعاني من افتقار في العرض بدلا من الافتقار في الطلب وغيرت العولمة في رغبة الشركات التي فضلت المرونة على الكفاءة، ما يفسر تباطؤ الاقتصاد في الصين وأوروبا والولايات المتحدة ومن ثم يجب على صندوق النقد مراجعة توقعاته للشهر المقبل فالأسو لم يأتي بعد.

وأشار إلى أن التضخم المرتفع والمستمر جاء بسبب صدمة الطاقة والغذاء الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، فالتضخم الأساسي بالنسبة لأوروبا وأمريكا واليابان مازال يرتفع وسوف تجبر البنوك المركزية على قرارات صعبة حيث اختاروا مواقف صارمة أدي الى ارتفاع حاد في قيمة الدولار بنسبة 20% مقابل العملات الأخرة؛ مما يعني مزيدًا من ارتفاع التضخم والضغط على عملاتها الرسمية .