الحكومة تصدر 6 قرارات هامة خلال الاجتماع الأسبوعي

كتب : وراء الاحداث

استهل الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشادة بالنتائج الإيجابية لمُشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، في الدورة الثانية من مؤتمر «بغداد للتعاون والشراكة» الذى استضافته المملكة الأردنية الهاشمية، وترؤسه وفد مصر خلال فعاليات هذه القمة، الأمر الذي جاء ليُعزز دور مصر المحوري في المحيط الإقليمى، ويؤكد دعمها الدائم للعراق الشقيق.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن المُشاركة المصرية الفاعلة في هذا الحدث الإقليمي البارز شهدت تأكيد الرئيس السيسي في كلمته أمام القمة، على اعتزام مصر المضي قدماً في تنفيذ المشروعات المُشتركة الجاري دراستها حالياً في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، بما يسهم في تحقيق تنمية الشعوب، إلى جانب إشارة الرئيس إلى أهمية مواصلة الجهود المشتركة لرفع قدرات مؤسسات الدولة العراقية بمختلف المجالات، ضمن إطار التعاون المشترك.

وفيما يخص الموضوعات المحلية، تطرقَ رئيس الوزراء إلى ملف دعم الصناعة، حيث أكد أنه يُتابع مع وزير التجارة والصناعة، بشكلٍ دوري، خطوات إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، في ضوء الأهمية القصوى لهذا الملف للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية ستدعم بصورة كبيرة خطة الدولة لإحداث طفرة في القطاع الصناعي، بما يسهم فى زيادة الصادرات.

واكد أن هذه الفترة تشهد عقد عدة اجتماعات مع وزير المالية ومسئولي البنك المركزي، ومصلحة الجمارك، من أجل تسريع إجراءات الإفراج عن السلع المُوجودة بالجمارك، وبخاصة السلع الأساسية والاستراتيجية، من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج، وزيادة المخزون السلعي قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وأكد رئيس الوزراء على ما تم التوافق بشأنه أمس من بدء عمل المَنافذ والشوادر التي تبيع السلع بأسعار مُخفضة للمواطنين اعتباراً من مطلع يناير المقبل، على أن يستمر عمل تلك المنافذ حتى نهاية شهر رمضان، مضيفاً أن الهدف هو إتاحة كميات كبيرة من السلع أمام المواطنين في مختلف المُحافظات بأسعارِ تقل عن أسعار السوق، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على توفير الأماكن المطلوبة لإقامة الشوادر والمنافذ بالمجان، على أن يتم مراعاة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق كل محافظة، لاسيما المناطق النائية والأكثر احتياجاً.

وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على حرص الدولة على التوسع في منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات المُؤهلة.

ووجه مدبولى الوزراء بموافاة اللجنة العليا المُختصة بالنظر في طلبات الحصول على “الرخصة الذهبية”، بالمشروعات التى يرونها مؤهلة للحصول على هذه الرخصة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الحكومة لزيادة حجم الاستثمارات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس الوزراء أن “الرخصة الذهبية” تَجُب موافقات جميع الجهات، وبالتالي لن يكون هناك أي تدخل، من جانب أي جهة، خلال مراحل إنشاء المشروع، وهو ما يسهم في تسريع معدلات الاستثمار، وتفادي أية معوقات بيروقراطية.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 3 قطع أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي: مساحة 44.36 فدان ناحية عتاقة بمحافظة السويس، ومساحة 104.88 فدان ناحية الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومساحة 29.35 فدان ناحية شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لمصر للتوسع في مجال تحلية مياه البحر، من أجل إتاحة المياه النقية، خاصة في المناطق الساحلية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن رفع صفة النفع العام عن مساحة 1477 فداناً و 22 قيراطا تقريباً، ناحية كوم أوشيم، بمحافظة الفيوم، على أن يُعاد تخصيصها لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لصالح تحالف لعددٍ من الشركات، بعد إجراء مُزايدة.

يأتي هذا القرار في إطار اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ومن ضمنها النقل، وكذا في ضوء خطة وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتطوير أصول وخدمات مرفق السكة الحديد بغرض رفع كفاءتها وتعظيم إيراداتها، وأيضاً اهتمام الوزارة بتعظيم دور نقل البضائع باستخدام شبكة خطوط السكك الحديدية، لما له من آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدولة.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر 2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 69 مشروعاً لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون الجهات الطالبة هي المسئولة عن مناسبة الأسعار.

ووافق مجلس الوزراء على قيام صندوق التنمية الحضرية بالبدء في طرح عدد من الوحدات المُنَفذة ضمن مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى “دارة” بعدد من المحافظات، بإجمالي ١٢٨٤ وحدة سكنية، بالطرح الأول، من إجمالي نحو ٢٢ ألف وحدة يتم تنفيذها في إطار المشروع، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ووافق مجلس الوزراء على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بشأن مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة التشغيل، في إطار من الحفاظ على الطابع التاريخي والفني المميز لتلك الحدائق.