الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع بشأن «سد النهضة» ..شكري: مصر مصرة على استنفاد كل الحلول الدبلوماسية

كتب: وراء الاحداث

شدد وزراء الخارجية العرب على أن الأمن المائى لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، وأعلنوا رفض أى عمل أو إجراء يمس بحقوقهما فى مياه النيل. وأعرب وزراء الخارجية العرب فى ختام اجتماعهم فى الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى لبحث قضية سد النهضة الذى عُقد بالدوحة، عن التقدير للجهد الذى بذلته جنوب إفريقيا خلال رئاستها الاتحاد الإفريقى فى تسيير مسار مفاوضات سد النهضة والإعراب كذلك عن التقدير للدور الذى يضطلع به الرئيس فيليكس تشيسيكيدى، رئيس الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، من أجل التوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة. ودعوا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته فى هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل فى إطار زمنى محدد لاتفاق عادل ومتوازن ومُلزم قانونًا حول سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث. وأكد الوزراء على أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان، معربين عن القلق إزاء تعثر المفاوضات التى تمت برعاية الاتحاد الإفريقى بسبب المواقف التى تبنتها إثيوبيا، خاصة خلال الاجتماع الوزارى الذى عُقد فى كينشاسا يومى 4 و5 إبريل الماضى. وأعرب وزراء الخارجية العرب عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار فى ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل فى صيف 2021 وهو الإجراء الأحادى الذى يخالف قواعد القانون الدولى واجبة التطبيق، خاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث فى الخرطوم فى 2015، والذى يتسبب فى إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، خاصة المنشآت المائية فى السودان وأهمها سد الروصيرص. وطالب القرار إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أى إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما فى ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

من جانبه أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر مصرة على استنفاد كل الحلول الدبلوماسية بخصوص سد النهضة الإثيوبي. جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري; لبحث قضية سد النهضة والذي عقد اليوم /الثلاثاء/ بالعاصمة القطرية (الدوحة).

ووجه شكرى – في بداية كلمته – الشكر على سرعة الاستجابة لعقد هذا الاجتماع الطارئ، الذي دعت له مصر لوضع أشقائها العرب في صورة ما يجري حاليا اتصالا بمفاوضات سد النهضة مع الجانب الأثيوبي، خاصة مع تعثر هذه المفاوضات وتعنت الأثيوبيين إزاء أي مبادرات ومقترحات لحل هذه القضية.

وقال إن “مصر والسودان انخرطا – طوال سنوات عشر – في مفاوضات مضنية مع الجانب الإثيوبي، وما زلنا نراوح مكاننا دون إحراز أي تقدم ملموس، ورغم ما أبدته مصر من نية حسنة لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل يضمن لأثيوبيا حقها في التنمية دون افتئات على حقوق دولتي المصب، وبما لا يسبب لأي منهما ضررا جسيما.

وقال وزير الخارجية سامح شكري “إنه وعلى بداهة ما تطالب به مصر، إلا أن التفاوض حول ذلك الاتفاق استغرق منا جولات تفاوضية لا حصر لها، أبدت فيها مصر مرونة فائقة، تعكس التزاما وحرصا على الموازنة بين جميع الاعتبارات، وعلى النحو الذي يتيح لجميع الأطراف أن تخرج من هذه المفاوضات وقد حققت جزءا مما تريد، دون إضرار بالطرف الآخر، إلا أن المشكلة تكمن في أن الطرف الإثيوبي لا يريد سوى فرض رؤيته قسرا على الآخرين، متغافلا في ذلك – عن عمد – عن تعارض ما ينادي به مع كل المواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، وساعيا إلى فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب، وهو ما لا يمكن أن تقبل به مصر، فنهر النيل ملكية مشتركة، لدول المنبع كما لدول المصب، ولا يجوز لأحد مهما كان أن يغير من تلك القواعد المستقرة.

وأضاف شكري – في كلمته أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري; لبحث سد النهضة والمنعقد اليوم بالعاصمة القطرية (الدوحة) – أن مصر أثبتت حسن نواياها في كل المرات التي وضعت فيها نوايانا موضع الاختبار، “فانخرطنا في جميع مسارات التفاوض، بداية من المسار الثلاثي ومرورا بالوساطة الأمريكية التي كانت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اختراق جدي، قبل أن ينسحب المفاوض الإثيوبي في اللحظة الأخيرة، ووصولا إلى مسار الوساطة الأفريقية، الذي ما زالت مصر تتفاعل معه بكل الجدية إيمانا منها بغلبة لغة الحوار على ما عداها، إلا أنه ومع مرور ما يقرب من العام على بدء الوساطة الأفريقية، إلا أنها لم تسفر بعد، وللأسف الشديد، عن النتائج المرجوة، ولا يتحمل اللوم في ذلك من قاموا عليها”.

وأشار إلى أن مصر تقدر الجهود التي بذلتها جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، “لكننا لا نرى طرفا يتحمل اللوم على إفشال كل تلك الجهود وإطالة أمد التفاوض لا لشئ إلا لكسب الوقت، سوى الجانب الأثيوبي”.

وتابع وزير الخارجية بالقول: “إزاء هذا التعنت الأثيوبي، والمتمثل في إصرارها على الاستمرار في ملء خزان هذا السد الضخم دون اتفاق مع دولتي المصب، وهو ما يعد مخالفة جسيمة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في عام 2015، وأمام غياب أي إرادة سياسية لإنجاز اتفاق قانوني ملزم وعادل، فإن صبرنا قد تعرض لاختبارات عدة، وفي كل مرة أثبتت مصر أنها الطرف الذي يتصرف بمسئولية، ومن منطلق إدراك مسبق بتبعات تصعيد التوتر على أمن واستقرار المنطقة، ومن ثم فإن مصر مصرة على استنفاد الحلول الدبلوماسية كافة، الأمر الذي دعانا ونحن هنا لنعرض الأمر على أشقائنا العرب، طالبين منهم الدعم للمسعى المصري السوداني العادل”.

وأردف: إن مصر تعرض هذه القضية الوجودية على المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية من منطلق تأثر الأمن القومي العربي بهذه القضية، ولا ينبغي أن يفهم هذا باعتباره محاولة لخلق اصطفاف موجه ضد دولة أفريقية شقيقة، لكنه طلب يستمد روافده من أهمية التكاتف العربي لحماية مقدرات أمننا القومي.

وشدد على أن الأمن المائي المصري والسوداني يرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن التأكيد على وجود تضامن عربي واضح وموقف موحد يدعو لضرورة وضع إطار زمني للعملية التفاوضية حتى يتم التوصل إلى اتفاق متوازن.

واستطرد قائلا: “ليس مقبولا أن يستمر التفاوض إلى ما لا نهاية، خاصة وأننا بتنا مدركين لنوايا الطرف الآخر، وإقدامه على خطوات أحادية تفرغ أي تفاوض من مضمونه وظنا أنه بسلوكه المراوغ قادر على فرض رؤيته وتجاهل مواقفنا، وبالتالي فإن دعمكم لمصر والسودان في موقفهما العادل يكتسب أهمية مضاعفة في ظل هذه الظروف التي سقناها إليكم.

واختتم وزير الخارجية كلمته بالقول “إنا لعلى يقين بأننا سنلقى منكم كل الدعم المطلوب، انتصارا لقيم الإخاء والتلاحم، وإيمانا بعدالة قضيتنا”.

فى حين أكد السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدي الأمم المتحدة، إن هناك اقتناعًا تامًا بين المجلس الوزاري العربي بضرورة العودة لمجلس الأمن الدولي، لافتًا إلى أن هناك توافقا عربيا تجاه دعم موقف مصر والسودان في أزمة سد النهضة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة «أون إي»، أن هناك متغيرات جديدة في التحرك العربي بملف سد النهضة وعدم دولتي جيبوتي والصومال على قرار الجامعة بالعودة لمجلس الأمن تغير مهم يدعم موقف دولتي المصب.

وأشار إلى أن هناك تزايدا من قبل الدول العربية والإفريقية في الاقتناع بالتعنت الإثيوبي في العملية التفاوضية مع مصر والسودان في أزمة سد النهضة، وتزايد التأييد لوجهة النظر التي تطرحها مصر والسودان.

وتابع: «لن ننكر حق إثيوبيا في التنمية ولكن يجب مراعاة حقوق دولتي المصب وعدم إلحاق الضرر بهما والحفاظ على حقوقهما المائية».

وأكد أن اللجوء إلى مجلس الأمن في أزمة سد النهضة هذه المرة سيكون مجديا، لافتًا إلى أن مجلس الأمن سيكون بحاجة إلى سماع موقف الإتحاد الإفريقي.

وأضاف أنه سيكون هناك دور كبير في مجلس الأمن للحيلولة دون الوصول إلى مواجهات بين الدول الثلاث في أزمة سد النهضة، مستبعدًا استصدار قرار تحت الفصل السابع ضد إثيوبيا.

علق ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، على أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلا إن “هناك حرصا عربيا على عدم تحول الصراع إلى صراع عربي إفريقي”.

وفي تصريح لقناة “ONE” المصرية، أضاف عبد الفتاح أن “انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن أزمة سد النهضة في قطر يؤشر إلى بدء وحدة المواقف العربية في هذا الملف”.

وأشار إلى أن “اللجوء إلى مجلس الأمن في أزمة سد النهضة هو أول توجه من نوعه لمصر والسودان، بعدما طرحت هذه الفكرة في العام الماضي لكن السودان كان مترددا في الإقدام عليها انتظارا لأن تبدي إثيوبيا قدرا من المرونة وتسمح بالمضي قدما في التوصل إلى اتفاق ملزم”.

ولفت إلى أن “هناك حرصا عربيا على عدم تحول الصراع إلى صراع عربي إفريقي، باعتبار أن هذه القضية قضية تنموية، وأن الجامعة لا تعادي إثيوبيا ولا حقها في التنمية لكن شريكة مراعاة مصالح الدول الأخرى وبخاصة دولتي المصب مصر والسودان، عبر التوصل إلى اتفاق ملزم”.

ولفت إلى أن “هناك إجماعا داخل المجلس الوزاري العربي على ما ورد في القرار غير أن النظام الأساسي يسمح بإمكانية إبداء تحفظات في وقت لاحق”.

وأوضح أن “دولتي جيبوتي والصومال لم تبديا أي تحفظات على القرار بعكس ما ورد في قرار المجلس الوزاري في العام الماضي”.