الثلاثاء النواب يواجه رئيس الحكومة ووزير الإسكان بـ 71 طلب إحاطة وسؤال
كتب: وراء الاحداث
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى جلساته العامة اليوم الأحد لأخذ الرأى النهائى على 6 مشروعات قوانين وهى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها).
ويناقش المجلس فى نفس الجلسة طلب مقدم من 20 نائباً لتحديد موعد لمناقشة سياسة الحكومة بشأن إعداد وتدريب قيادات الإدارة المحلية بما يتناسب مع التحول الرقمي وميكنة الخدمات.
إضافة لعدد من تقارير اللجان النوعية أهمها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتبى لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى.
ويستكمل المجلس جلساته العامة يوم الاثنين بمناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من 32 عضوًا بشأن عديد من الموضوعات فى مختلف محافظات الجمهورية، ويواجه النواب يوم الثلاثاء فى جلسته العامة الدكتور رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الإسكان والمرافق بـ71 طلبًا وسؤالًا.
من بينها 34 طلب إحاطة وسؤال عن توقف مشروعات الصرف الصحي وعدم إدراج العديد من القرى والمدن ضمن خطة الصرف الصحي، وعدم إجراء معالجة لمياه الصرف الصحى، إضافة إلى 16 طلب إحاطة عن ضعف مياه الشرب وتكرار انقطاعها وتلوثها نتيجة عدم إحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وعن إنشاء محطات التحلية لتعويض النقص في المياه، وعن ارتفاع مقايسات توصيل المياه، إضافة إلى 8 طلبات إحاطة أخرى وسؤالان عن تأخر تسليم المواطنين للوحدات السكنية، وعن التوسع فى مشروعات الإسكان الاجتماعى والتعاونى، بالإضافة إلى 3 طلبات إحاطة عن عدم الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية للمدن، وعن إنشاء مدن جديدة، وطلباً إحاطة وسؤال عن عدم تثبيت العاملين بالجهات التابعة للوزارة وعدم صرف العلاوت الخاصة بهم، وطلب إحاطة وسؤال عن استغلال الثروة العقارية بمشروعات الوزارة واستثمارها لتحقيق النفع العام، و3 طلبات إحاطة عن عدم التزام بعض جمعيات الإسكان التابعة للاتحاد التعاونى للإسكان بكميات ومواصفات المواد الخام الداخلة فى عملية البناء، وعن السماح لملاك الفيلات بالتجمعات الجديدة بتعلية دور إضافي أسوة بالملاك المتصالحين على مخالفات البناء، وعن عدم الانتهاء من إنشاء الفرع الإدارى لشركة مياه الشرب بمنطقة النهضة.
فى سياق متصل توجهت النائبة غادة علي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب للمستشار حنفى الجبالي رئيس مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن عدم تسليم عقود الملكية للوحدات السكنية المنفذة في مدينة 6 أكتوبر مشروع “هرم سيتي”، ويأتي ذلك إعمالا لنص المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأوضحت النائبة غادة علي عضو مجلس النواب، أن الوحدات السكنية محل الطلب تم إنشاؤها عام 2008 على إثر أزمة انهيار جبل الدويقة وتم تسليمها للسكان عام 2010 بناء على خطابات تسليم من حي منشأة ناصر موجه لشركة أوراسكوم، وبالرغم من مرور أكثر من 10 سنوات على تملكهم الوحدات السكنية إلا أن الشركة المنفذة لم تسلمهم عقود التمليك حتى الآن، لافتة إلى أن ذلك ترتب عليه حرمان سكان مشروع هرم سيتي ويقدر عددهم بـ260 أسرة من تعديل محل الإقامة ببطاقات الرقم القومي لهم ولأسرهم ومن ثم الاستفادة من بطاقات التموين ومعاشات تكافل وكرامة وكذلك التقديم لأطفالهم في المدارس المحيطة بمحل سكنهم في هرم سيتي.
وشددت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أن مثل هذه المخالفات لا يمكن قبولها أو تجاوزها في الوقت الذي تسعى فيه الدولة بكل إمكاناتها لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدة أن أعضاء التنسيقية في البرلمان سيسخرون كل أدوات الرقابة البرلمانية من أجل حل مشكلات المواطن المصري.
