البنك المركزي يعرض تفاصيل مبادرة «مساندة المصانع المتعثرة» لـ«النواب»
كتب : وراء الاحداث
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي إن مجلس إدارة البنك اتخذ قرارا بفتح المدة الممنوحة لسداد مديونيات المصانع المتعثرة عن السنة المحددة سلفا في مبادرة البنك المتعلقة بالتعامل مع المصانع المتعثرة المتوقفة، وجدولة سدادها دون فوائد، لوجود صعوبة لدى بعضهم في سداد الديون المستحقة خلال مدة السنة.
وأضاف «نجم» خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، الإثنين، أنه «اتخذنا هذا القرار لما لاقينا البعض عليه مثلا 7 مليون جنيه ومش حيقدر يسددها خلال سنة، فبناءً على التدفقات المالية والتسهيلات فتحت المدة ويتم الجدولة بدون فوائد».
وكشف عن 101 مصنع تقدموا للمبادرة وتم منحهم قروض وصلت قيمتها لـ 18.3 مليار جنيه، و45 مصنع من المصانع الكبرى تم إقراضهم 36.9 مليار جنيه ( لم يتم ضمهم للمبادرة لأن ديونهم تتخطى ال10 ملايين جنيه) بينما هناك 86 مصنع كان تعثرهم بسيط نتيجة الفوائد وتم إلغاء بعضها أو إعادة جدولته، وإن 93 منهم تم الغاء ديونهم بقيمة 10.6 مليار جنيه، إضافة إلى 89 مصنع تم إعادة جدولة ديونهم.
وأوضح نائب المحافظ أن ما يتم وفقا لهذه المبادرة هو إسقاط العوائد المهمشة (الفوائد التي تم التأكد أنها لم يتم تحصيلها من العميل)، واستحقاق 50% فقط من قيمة القرض الذي قام المصنع باقتراضه من البنوك، لافتا إلى أن المقصود بقيمة القرض ليس المبلغ الأصلي الذي حصل عليه العميل بل اعتبارا من يوم تهميش هذا القرض، فضلا عن سداد قيمة هذه المديونيات كاش أو عينى.
ولفت «نجم» إلى أنه بناء على هذه المبادرة سيتم إيقاف جميع الأحكام القضائية وتعود للمستثمر أية مصانع أو منشآت كانت على شكل ضمانات على القروض بمجرد الاتفاق مع البنك على طريقة سداد المديونيات وجدولتها.
وبالنسبة لغير الخاضعين للمبادرة، أوضح نجم أنه يحق لهم التفاوض مع البنوك المقترضين منها وجدولة جميع مديونياتهم إلا أنهم لا يستفيدون بميزة إسقاط 50% من القرض أو العوائد المهمشة، ويتم إرسال شروط السداد التي تم الاتفاق عليها إلى البنك المركزى الذي يقوم بدوره بمراجعتها وحال الموافقة عليها لتماشيها مع المبادرة وسيتم استفادة المستثمر من ميزة إيقاف الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها ضده نتيجة تعثر السداد، وميزة طرق السداد.
وفيما يخص مبادرة البنك المركزي المتعلقة بتمويل الأنشطة الصناعية للقطاعات القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع، وزيادة حجم أعمالها أو الراغبة في التواجد، سيتم إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه بسعر فائدة 10% متناقصة، وستكون متاحة لمن لا تزيد مبيعاتهم عن مليار جنيه وميزتها أن البنك المركزى يتحمل قرابة ال ٤.٧٥% هي فرق ال14.75% التي يستفاد منها البنك عند تمويل المستفيدين بالمبادرة حيث يسدد العميل 10%.
من جانبه، قال محمد أبو موسي وكيل البنك المركزى، إن أبرز ما يواجه المستثمرون الذين تم تسوية ديونهم وفقا لما استخلصوه من تعاملهم مع المتعثرين لتنفيذ المبادرة هي مشاكل مع الجمارك، والضرائب، وأسعار الطاقة ( الغاز والكهرباء)، ودعم الصادرات، وتفضيل المنتج المصري، والأراضي الصناعية، والتهريب، وطول إجراءات التوسع أو فتح استثمارات جديدة، وتابع: «البنك المركزي دوره التمويل وتوابعه، وجلسنا مع العملاء وعلمنا أن لديهم مشاكل أخرى، لذا قمنا بالتواصل مع كل مشكلة بموافقة الوزارة المختصة متضمنة اسم العميل حتى يتم توجيههم لحلها، وذلك حتى يكون هناك تكامل في الحل».
وفيما يخص توجيه مثل هذه المبادرة لشركات قطاع الأعمال العام، أوضح ابو موسي أنه تم في الفترة من ٢٠٠٦ حتى ٢٠٠٩ تسوية جميع مديونياتهم استنادا إلى مبادرة في عام ٢٠٠٥ لتسوية هذه الديون المستحقة من ستينيات القرن الماضي.
وعلق جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أن الدراسات الاقتصادية تقول إن ضخ دولار واحد في القطاع الخاص يحقق مردود في التشغيل والإنتاجية ثلاث مرات عن الدولار الذي يتم ضخه في القطاع العام قائلا:«لذا نحن ندرك مدى أهمية هذا ووجهنا المبادرة للقطاع الخاص».
ورد النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذه المبادرة تمثل بداية جديدة في تعامل الدولة مع المستثمرين والمصنعين، وبمثابة رسالة لهم «الدولة مش هتسيبك ومش هتسجنك لو تعثرت» وهو ما اعتبره النائب تفكير جديد في إدارة هذا الملف، موضحاً أن هذه المبادة بجانب أنها ستسهل على المستثمرين الاستمرار في السوق وإعادة العاملين لديها، أحيت أيضاً أموال طائلة وديون كانت بمثابة ديون معدومة.
