وبموجب قرار لجنة السياسات النقدية اليوم، تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25%، و12.25٪، و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75%.أسباب تثبيت أسعار الفائدة

وتعقيبا على القرار، قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن تثبيت أسعار الفائدة كان مفاجأة من البنك المركزي يعبر عن انتهاج سياسة تكاملية للمحافظة على المكتسبات التي قامت بها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن البنك اتخذ خطوة مغايرة لما كانت تختلقه السياسات النقدية في السابق، حيث قرر تثبيت سعر الفائدة وتغيير الاحتياطي بالبنوك من 14% لـ18%، وهذه أداة من أدوات البنك، «مع السياسات الجديدة يحاول أن يؤكد أنه يتابع لكل المكاسب التي حققتها مصر».

وأوضح بدرة، في تصريح لـ«المصري اليوم» أن البنك أكد في تقريره اليوم أن التداعيات المستوردة الخاصة بالتضخم في سبيلها للتراجع، واتخذ نموذجين في غاية الأهمية أولهما البترول والذي شهدت أسعاره انخفاضا في الأيام الماضية، والثاني هو أسعار القمح، مضيفا أن البنك أكد اتخاذه إجراءات استباقية، خاصة أن المؤشرات العالمية بشأن التضخم ستبدأ في الاتجاه للتراجع.

وأكد أن مصر رفعت أسعار الفائدة في العام الحالي 300 نقطة مرة واحدة وهو السبب في قراره للحفاظ على التثبيت للمرة الثالثة، مشيرا إلى أن مصر تتأثر بالتغيرات العالمية، وغالبية الدول انتهجت سياسة رفع أسعار الفائدة مثل البنك الفيدرالي الأمريكي بالأمس وبنك إنجلترا ومجلس التعاون الخليجي وهونج كونج وماليزيا وكثير من الدول، لكن مصر بدأت مبكرا عنهم في رفع أسعار الفائدة فكان وضعها مختلفا.

وأشار إلى أنه فيما يخص أسعار الذهب في الخارج في تراجع لكن في داخل مصر ترتفع بسبب ارتباطها بسعر الصرف، حيث لا يزال التجار يحسبون سعر الصرف بمعدل أعلى من السعر الرسمي في البنوك، مضيفا أنه أسعار الدولار لا يزال في أعلى أسعاره أمام كل العملات في العالم سواء اليورو أو اليوان الصيني أو الين الياباني، وذلك لأنه يمثل الملاذ الآمن بالنسبة لكل المؤسسات في العالم فيلجأوا له لأنه أسرع بديل للاستثمار.

وشدد على أن الجنيه أمام الدولار في تراجع وهذا أمر ملحوظ منذ بداية الشهر ووصل اليوم إلى تقريبا 19.55 جنيها أمام الدولار الواحد، موضحا أن الدولة تعمل على السيطرة على الأسعار منذ بداية العام المالي الحالي، حيث جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتبارا من أبريل الماضي بزيادة المرتبات والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية، بهدف توفير الحماية اللازمة حتى نهاية العام، وسط آمال بانتهاء الحرب قبل نهاية العام لأن استمرارها سيؤدي لأوضاع أصعب من ذلك.

تأثير أسعار الفائدة على الدولار

فيما قال الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة اليوم جاء على عكس كافة التوقعات التي رجحت رفع أسعار الفائدة بين و1% و2%، لكن البنك المركزي اختار التثبيت حاليا مع إمكانية رفع الفائدة في المستقبل بقيم مرتفعة، موضحا أن التثبيت يستهدف الحفاظ على تكاليف الاقتراض وعدم زيادتها وكذلك عدم زيادة تكاليف الاستثمار.

وأوضح في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن هذا القرار يستهدف عدم زيادة الدين الحكومي المرتبط بالفوائد على الديون الحكومية، لذلك حاول البنك المركزي التثبيت في ظل الترقب للقرارات العالمية بشأن الفائدة وخاصة بعد قرار البنك الفيدرالي أمس برفع الفائدة وكذلك بنك إنجلترا ورفعه الفائدة، مضيفا أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي الفترة الأخيرة بالتعاون مع وزارة المالية قد تساهم في زيادة حجم الدولار وفي الوقت نفسه عدم الاعتماد عليه بشكل كبير مع استخدام عملات أخرى مثل الروبل.

وأكد الإدريسي، أن البنك المركزي قد يلجأ في الاعتمادات المقبلة لرفع أسعار الفائدة، لكنه حاليا يستهدف تحقيق التثبيت والاستقرار وألا ينساق وراء الزيادات المتتالية من جانب الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أن رفع أسعار الفائدة المتتالية يساهم بشكل واضح في خلق حالة من حالات الركود، فرغم أنه قد يعالج التضخم بعض الشيء لكنه قد يدخل الاقتصاد في حالة من حالات الركود التضخمي، ومصر تحاول تحقيق الاستقرار لأننا لن نستطيع تحمل حالات الركود وراتفاع معدلات البطالة.

وأشار إلى أنه على الرغم من تراجع معدلات البطالة في مصر إلى نحو 7% مقارنة بالمعدلات السابقة والتي وصلت لنحو 13% لكن يظل المعدل الحالي مرتفعا، موضحا أنه فيما يخص أسعار الدولار، فإنه سيظل يرتفع، خاصة أن البنك المركزي يتجه إلى تحرير سعر الصرف ولكن بشكل تدريجي، فالسعر يزداد بين 3 لـ5 قروش تدريجيا وهو أمر يتجه إلى تحرير سعر الصرف تدريجيا ولكن بدلا من اتخاذه فجأة كما حدث في السابق.

وأضاف أنه من الممكن خلال شهرين أو مع بداية العام المقبل سيكون سعر صرف الدولار الرسمي قد اقترب من سعر الصرف في السوق الموازية، مشيرا إلى أن البنك المركزي يحاو السيطرة على الأسواق وتقليل معدلات التضخم من خلال منح تسهيلات لعمليات الاستيراد وتشغيل المصانع المتوقفة عن الإنتاج لإعادة تشغيلها وتوفير مستلزمات الإنتاج لها، وكذلك معالجة مشاكل المستوردين وهذا تدريجيا سيسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتوفير السلع في السوق وتدريجيا تقليل الأسعار، ولكن الأمر سيأخذ وقتا وليس سهلا.

قرار البنك المركزي

وبجانب تثبيت أسعار الفائدة قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18 % بدال من 14% وسيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

ورأت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسطه أخذة في الحسبان أنه لايزال أثر قرارتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام ٢٠٢٢ ينتقل إلى الاقتصاد، أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (+ ۲ نقطة منوبة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۲، فإنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.

وأكد البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط وهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة.

وسوف تتابع اللجنة عن كتب كافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.