الاحتكار .. زراعة النواب تناقش ارتفاع أسعار البصل.. والحكومة تكشف السبب
كتب : وراء الاحداث
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن التأخر في تطبيق قرار وقف تصدير البصل حتى الأول من شهر أكتوبر سنة 2023 مما أدى إلى استمرار ارتفاع أسعار تداوله في الأسواق.
واستعرض النائب هشام الحصرى، موضوع طلب الإحاطة نيابة عن النائب ضياء الدين داوود، مشيرا أن ارتفاع أسعار البصل أمر غير طبيعى لاسيما وأن لدينا اكتفاء ذاتى من محصول البصل.
وقال ممثل وزارة الزراعة، أن حجم الإنتاج من البصل نحو 3.5 مليون طن سنويا، ونصدر نحو 400 ألف طن سنويا، وأن حجم الاستهلاك المحلي يصل إلي نحو 2.5 مليون طن سنويا، ما يعنى أن لدينا وفرة في الإنتاج.وأوضح أن قرار وقف التصدير جاء مفاجئا، في الوقت الذى كان يلتزم فيه بعض المصدرين بالتزامات تعاقدية نحو التصدير، الأمر الذى أرجأ التنفيذ لحين تنفيذ تلك الالتزامات، إلا أن القرار تم تنفيذه بالفعل منذ الأول من أكتوبر الماضي ومستمر حاليا حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأشار إلي أن السبب في ارتفاع الأسعار، هو ارتفاع تكاليف الإنتاج، وقيام البعض بممارسات احتكارية من تخزين لكميات من البصل أدت إلي تخفيض المعروض في الأسواق أملا في رفع الأسعار.
وتابع، يتم الآن اتخاذ إجراءات للحد من المشكلة، بطرح كميات كبيرة من البصل قادمة من الصعيد، سيتم ضخها في الأسواق قريبا، بالإضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق.
ومن جانبه قال أحمد العسقلانى منثل وزارة الصناعة والتجارة أن السبب الرئيسي في أزمة البصل، هو سياسات التخزين الاحتكارية، مشيرا إلى حظر التصدير في أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر .
فى اتجاه اخر أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وزارة الزراعة بدراسة مقترح توفير الأسمدة للمساحات الزراعية الكبيرة مع شرط زراعتها محاصيل استراتيجية تحتاج إليها الدولة مثل القمح.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن منظومة الأسمدة.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن توفير الأسمدة للمساحات الكبيرة يحقق مصلحة الدولة في التوسع الزراعى وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة، والتى تستورد الدولة منها كميات كبيرة من الخارج.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن تشجيع أصحاب المساحات الكبيرة التى تصل إلي آلاف الأفدنة يحقق مصلحة الدولة ويحد من تكلفة استيراد تلك المحاصيل من الخارج.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.
وشهد الاجتماع، استعراض النائبة مقدمة طلب الإحاطة، مؤكدة أن هناك مشكلة تتسبب في تسرب الدعم المخصص للأسمدة، من خلال قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.
